أثير - ريما الشيخ
تعد الشهادات المهنية التخصصية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إحدى الركائز الأساسية لتأهيل مهارات الكوادر الوطنية وتطويرها، حيث تمثل معيارًا مهمًا لتقييم كفاءة الأفراد والمؤسسات؛ لذا أطلقت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة “دعم الشهادات المهنية التخصصية” ضمن المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية ”مكين“.
حول هذا الموضوع، أكد أحمد بن ناصر بن سليمان الناعبي، مدير مساعد دائرة تطوير مهارات المستقبل في الوزارة لـ “أثير”، بأن الشركات التقنية الكبرى تهتم بتطوير برامج تدريب وتأهيل وإنشاء منصات افتراضية للشهادات المهنية التخصصية الخاصة بها كجزء من توسعها وتسويق منتجاتها التقنية.
وأوضح الناعبي أن مبادرة دعم الشهادات المهنية التخصصية تقوم على مبدأ تعويض المستفيدين عن تكاليف الاختبارات وذلك بعد الحصول على الشهادة المهنية الاحترافية وتهدف إلى تشجيع ودعم الكوادر العمانية للحصول على الشهادات المهنية التخصصية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وتحسين التنافسية للكوادر الوطنية في برامج الإحلال والوظائف الجديدة، ورفع كفاءة العاملين في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى الباحثين عن عمل وطلاب الجامعات والكليات.
وأشار إلى أن الفئات المستهدفة من المبادرة تشمل جميع المتخصصين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنهم طلاب الجامعات والكليات، والباحثون عن عمل، ورواد الأعمال، والموظفون في القطاعين العام والخاص.
وأوضح الناعبي بأنه يمكن للأفراد التقديم للحصول على الدعم -وهو تعويض مالي مقابل الاختبار الذي تم اجتيازه للحصول على الشهادة- من خلال تقديم طلبات التعويض عبر منصة “مكين” عبر الرابط المخصص لذلك مع إرفاق المستندات المطلوبة والموضحة في الموقع.
أما عن معايير الاختيار للحصول على الدعم فهي:
- أن تكون الشهادة ضمن التقنيات المستهدفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات فقط.
- ألا يتجاوز طلب تعويض تكاليف أكثر من شهادة واحدة للفرد في العام الواحد.
- أن تكون الشهادة الاحترافية التخصصية صالحة وغير منتهية، بحيث لا يتجاوز تاريخ الحصول عليها ستة أشهر.
وأكد الناعبي أن هناك شروطًا محددة يجب على المتقدمين استيفاؤها للاستفادة من المبادرة، من بينها:
- أن يكون المستفيد مواطنًا أو مواطنة.
- من ضمن الفئات المستهدفة.
- أن يقر المتقدم بعدم قيام جهة العمل التابعة له بدفع تكاليف الشهادة الحاصل عليها.
وأوضح أن فترة التقديم للحصول على الدعم تمتد لمدة سنة من تاريخ تدشين المبادرة في أغسطس 2024، وتشمل الشهادات التي تم الحصول عليها من تاريخ 1 يناير 2024م.
وأكد أحمد الناعبي أن أثر المبادرة سيتم تقييمه من خلال مجموعة من المؤشرات، أبرزها زيادة أعداد الحاصلين على الشهادات المهنية، مما سينعكس على تصنيف سلطنة عمان في المؤشرات العالمية في مجال بناء القدرات والتأهيل لسوق العمل، وتحسين فرص المستفيدين في التنافس على مسارات وظيفية أفضل في السوقين المحلي والعالمي، وتسريع فرص التوظيف للطلاب والباحثين عن عمل بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل التي تتطلب مهارات وخبرات تقنية متقدمة.
