مسقط - أثير
أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا وزاريًّا رقم (435/ 2024) بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (2020/209) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، واقتصارها على المستثمر العُماني فقط.
التوافق مع قانون استثمار رأس المال الأجنبي
ينسجم إصدار هذا القرار مع المادة (14) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بموجب المرسوم السُّلطاني رقم (50 /2019) الذي ينص على أن “تصدر بقرار من الوزير قائمة بالأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها“.
تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الهوية الوطنية
يأتي هذا القرار لإيجاد التوازن بين جلب الاستثمارات النوعية وتشجيع مشروعات رواد الأعمال في ظل الأولوية التي توليها الحكومة لتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعزز الاقتصاد العُماني، وحافزًا للعمانيين لتأسيس مشاريعهم الخاصة وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، ويمكن للمستثمر العُماني الاستثمار في جميع الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها، كما يهدف القرار إلى إتاحة الفرصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للعُمانيين بهذه القطاعات وضمان عدم تأثر المشروعات والأنشطة المتعلقة بالهوية الوطنية والتراث العُماني، وسيتم تحديث هذه القائمة حسب ظروف كل مرحلة لتتواكب مع التطورات الاقتصادية.
إضافة 28 نشاطًا جديدًا إلى قائمة الأنشطة المحظورة
أضاف القرار 28 نشاطًا ضمن الأنشطة المخصصة للمستثمرين العُمانيين فقط ويحظر على المستثمر الأجنبي ممارستها، ليصبح عددها الإجمالي (123) نشاطًا خاصًّا للعُمانيين، ويُعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار المشروعات الاستثمارية القائمة وقت العمل به ويحظر التنازل بها إلى الغير دون موافقة كتابية من وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو من يفوضه وذلك وفقًا لما جاء في المادة الثانية من القرار الوزاري رقم (2020/209) بتحديد قائمة الأنشطة المحظور مزاولة الاستثمار الأجنبي فيها.
ما الأنشطة الجديدة المحظورة على المستثمرين الأجانب؟
صنع المنتجات الحرفية بتقطير الزهور والأعشاب، وإنتاج ماء وزيت اللبان، وصنع المنتجات الحرفية من السعف والخشب والفخار والخزف والجبس والفضة والنحاس والمعادن والألمنيوم، وصنع وتجهيز البخور.
كذلك شمل القرار أنشطة خدمات العناية بالبشرة وتأجير لوازم المناسبات والأثاث والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لسكراب مواد البناء (يشمل تجارة الحديد الخردة) والبيع بالتجزئة في المتاجر المتخصصة لمياه الشرب (لا يشمل الإنتاج والنقل) وزراعة النباتات الحية لأغراض الغرس والزينة والشتلات (المشاتل) وبيع المركبات المستعملة ومقهى متنقل والاستزراع السمكي في المياه العذبة وتقديم خدمات تأجير صناديق البريد وخدمات الكتبة العموميون ومركز سند للخدمات وإدارة وتشغيل محطات تعبئة غاز البترول المسال (غاز الطبخ) وجمع البطاريات والزيوت المستعملة ومحلات البقالة.
أحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي وتأثيره على السوق العماني
تسري على كل شخص طبيعي أو اعتباري غير عماني يؤسس مشروعا استثماريا في سلطنة عُمان من خلال تمكين رؤوس أمواله وأصولها في تأسيس المشاريع الاستثمارية المجدية اقتصاديا لسلطنة عمان، حيث يسهم قانون استثمار رأس المال الأجنبي في توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين وتهيئة الظروف الملائمة للاستثمار في ظل تنافس دول العالم لجذب الاستثمارات عبر منح الحوافز والامتيازات والضمانات التي تُسهم في استقرار الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عُمان.
المزايا والحوافز الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في عمان
منح القانون المشروعات الاستثمارية الأجنبية حق التمتع بجميع المزايا والحوافز والضمانات التي يتمتع بها المشروع الوطني وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عُمان، ويُسمح بالملكية الأجنبية في الشركات بنسبة تصل إلى 100% بناء على قانون استثمار رأس المال الأجنبي ويُتاح للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيما يزيد على 2000 نشاط تجاري أو صناعي.
نمو ملحوظ في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في عمان عام 2024
نتيجة لتلك المزايا والحوافز، حققت سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، حيث ارتفع بنسبة 19.3% مقارنة بنفس الفترة من العام 2023م، وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنهاية الربع الأول من العام 2024م 25.38 مليار ريال عُماني مقارنة بـ 21.27 مليار ريال عُماني في نفس الفترة من العام 2023م.
