رصد - أثير
أصدر المجلس الأعلى للقضاء بيانًا توضيحيًا قال فيه بأنه تابع المقطع المرئي الذي نشره أحد المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وادعى من خلاله عدم حصوله على العدالة في قضيته الشخصية، زاعماً أن أحد القضاة تعمد تطليق زوجته حتى يتمكن من الزواج منها.
وبدراسة الحالة تبين بأن ما ذكره المواطن غير صحيح إطلاقا، ولا توجد علاقة شخصية بين قضيته وبين أي من منتسبي المجلس.
ويتحفظ المجلس عن نشر أي تفاصيل تتعلق بالدعوى الأسرية بين ناشر المقطع وبين مطلقته التي تزوجت لاحقًا من مواطن آخر (من غير منتسبي المجلس).
ويدعو المجلس إلى عدم ربط القضايا والخلافات الشخصية بين المتقاضين بإجراءات سير الدعاوى في المحاكم، مؤكدًا التزامه بتحقيق العدالة الناجزة وترسيخ سيادة القانون من خلال توفير بيئة قانونية عادلة تحفظ الحقوق والحريات للمجتمع وللأفراد، وتعزز قيم الحق والإنصاف في جميع
القضايا المعروضة وبأعلى معايير العدالة والنزاهة والشفافية، مؤكدا بأن القانون رسم الطرق القانونية لإجراءات التقاضي وطرق الطعن على الأحكام والقرارات القضائية والتظلم منها وسبل الشكوى الأخرى المتعلقة بالتفتيش على أعمال أصحاب الفضيلة القضاة.
