أثير - ريما الشيخ
أتاح القرار الوزاري “قواعد التصالح في جرائم قانون العمل” الذي أصدره وزير العمل، للمخالفين طلب التصالح بشرط سداد ربع الحد الأقصى للغرامة خلال 15 يومًا من الموافقة.
واشترط القرار إبعاد العامل غير العماني في حالتين: إذا كان يعمل في مهنة مخصصة للعمانيين أو دخل البلاد بطريقة غير مشروعة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف الإبعاد. كما نص القرار على ضرورة التصالح خلال سبعة أيام من تسجيل المخالفة، مع إمكانية تمديد المدة مرة واحدة، ولا يُعفى المخالف من تصحيح المخالفة خلال 30 يومًا من تاريخ التصالح.
ولتوضيح هذه التعديلات وآثارها، تواصلت صحيفة “أثير” مع المستشار القانوني صلاح المقبالي الذي أوضح بعض النقاط الرئيسية على النحو الآتي:
التعديلات القانونية المتعلقة بالعقوبات وإمكانية التصالح
أقر المشرع العماني عددًا من العقوبات في حالة مخالفة قانون العمل، وحددها في نصوص المواد من 142 إلى 150، وقام بتعديلها للسماح بإمكانية التصالح، مع تحديد القواعد التي تنظم هذه العملية، مما يمنح المخالفين فرصة لتجنب السير في إجراءات الدعوى القضائية.
آلية التصالح ومتطلبات سداد الغرامات المالية
قواعد التصالح وعدم السير في إجراءات الدعوى:
المادة (1): يسمح للمخالفين بطلب التصالح بدفع ربع الحد الأقصى للغرامة خلال 15 يومًا، إذا لم يتم السداد في الوقت المحدد، يُلغى التصالح.
المادة (2): يجب تقديم طلب التصالح خلال 15 يومًا والبت فيه في نفس المدة، وإلا يُعتبر الطلب مرفوضًا تلقائيًا.
المادة (3): تستثني بعض الجرائم التي تتطلب غرامة 1000 ريال عماني للتصالح، خاصة الجرائم التي تشمل غرامات مضاعفة وفق قانون العمل.
المادة (4): يتوجب إبعاد العامل غير العماني المتصالح معه ومنعه من دخول السلطنة في حالات معينة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف الإبعاد.
المادة (5): يجب التصالح في الجرائم خلال سبعة أيام من المخالفة، ويمكن تمديد المدة مرة واحدة.
المادة (6): لا يُعفي التصالح المخالف من تصحيح المخالفة خلال 30 يومًا، وإلا سيتعرض لعقوبات إضافية.
عقوبات مخالفة قانون العمل وآليات التصالح الجديدة
بالنسبة للتطبيق العملي لهذه القواعد، تنص المادة 143 من قانون العمل على معاقبة صاحب العمل أو من يمثله بالسجن لمدة لا تقل عن عشرة أيام ولا تزيد عن شهر، أو بغرامة تتراوح بين 1000 و2000 ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة امتناعه عن تقديم التسهيلات أو البيانات اللازمة، أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة، وقد أتاح إمكانية التصالح في هذه الحالة من خلال دفع ربع الحد الأقصى للغرامة، أي 500 ريال عماني، بشرط أن يتم سداد الغرامة خلال 15 يومًا من تاريخ الموافقة على طلب التصالح.
إذا كانت الجريمة من الجرائم التي تتطلب عقوبة الغرامة المضاعفة وفقًا للفقرة (1) من المادة 143، فإنه يتعين على المخالف دفع غرامة مقدارها 1000 ريال عماني لقبول طلب التصالح، كما يجب إبعاد العامل المخالف الذي يعمل في مهنة مخصصة للعمانيين، ويتحمل صاحب العمل تكاليف إبعاده من البلاد.
وفي جميع الأحوال، ووفقا لنص المادة (5) من القانون المعدل، أقر المشرع أنه في حاله أن يكون المخالف متحفظ عليه يكون التصالح خلال 7 أيام عمل ومكن الوزارة من تمديد المدة إلى مدة مماثلة لمرة واحدة فقط، ونصت المادة (6) من القانون المعدل أنه بعد التصالح لا يعنى أن المخالف أصبح له الحق قانونا في المخالفة بل عليه تنفيذ ما تم التصالح عليه خلال 30 يوما.
