أثير - ريما الشيخ
تعد المؤهلات الاحترافية أحد مسارات التعليم التي تضمنها الإطار الوطني للمؤهلات بسلطنة عمان، وتعًرف بأنها الشهادات التي يحصل عليها الفرد لإثبات مهاراته ومعرفته في مجال معين و يمكن أن تكون هذه المؤهلات نتيجة لدورات تدريبية، برامج تعليمية، امتحانات معينة، أو خبرة مهنية حيث تساعد المؤهلات الاحترافية في تعزيز الفرص الوظيفية وتحسين الكفاءة المهنية.
ومن هذا المنطلق، وفي اطار حرص وزارة العمل على تجويد عملية التدريب وتطوير طرقه وآلياته دشنت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للتدريب (دائرة تدريب وتطوير القوى العاملة)، مبادرة مسار لدعم المؤهلات الاحترافية، والتي تهدف إلى تمكين الموظفين في القطاع الحكومي من الحصول على مؤهلات احترافية معتمدة في مختلف المجالات المهنية لرفع كفاءة الموظفين في القطاع الحكومي وزيادة إنتاجيتهم.
وللحديث حول هذا الجانب، حاورت ”أثير“ ناجي بن سعيد اليوسفي، مدير دائرة تدريب وتطوير القوى العاملة بالمديرية العامة للتدريب بوزارة العمل، حيث قال بأن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية عُمان (2040) لإنشاء بيئة متعلمة ومنافسة وتهدف إلى تطوير الكوادر البشرية في مجالات عملهم المختلفة وفق معايير دولية معتمدة ومعروفة، وتركز على رفع المهارات لدى الموظفين في الجهاز الإداري من خلال حصولهم على مؤهلات احترافية في تخصصاتهم، حيث أن هذه المؤهلات معتمدة من جهات دولية تساعد الموظف في إبراز مهاراته ومعارفه؛ وان الحصول على هذه المؤهلات يتطلب اجتياز اختبارات معينه أو وسائل تقييم مختلفة، ويعد حصول الموظف على هذه الشهادة معيارا لمستوى كفاءته في أداء عمله، وبالتالي تعزز من ثقته بنفسه وتعزز من ثقافة المؤسسة وثقتها بكفاءتها.
وأضاف: مبادرة مسار لدعم المؤهلات الاحترافية هي مبادرة مشتركة بين وزارة العمل ووزارة الطاقة والمعادن، وتهدف إلى تعويض الموظفين الحكوميين عما صرفوه من مبالغ مالية خلال حصولهم على مؤهلات احترافية، حيث أن المؤهلات الاحترافية هي مؤهلات دولية تمنح من منظمات عالمية وفق اشتراطات معينة، وتعد مقياساً لمدى كفاءة حاملها ومعياراً لمستوى معارفه ومهاراته في التخصص الذي قدم عليه.
وأكد بأن سلطنة عُمان تسعى الى تطبق أفضل الممارسات الادارية في هذا الجانب لتستفيد منها في تطوير كوادرها البشرية وإجراءاتها الإدارية وأن المؤهلات الاحترافية هي أحد المقاييس لمستوى مهارة وكفاءة الموظف في أداء عمل أو تخصص معين ومن هنا جاءت هذه المبادرة لتعزيز هذا النوع من التدريب أو هذا النوع من المؤهلات لأن يكون أحد مسارات التعليم والتدريب في الجهاز الإداري الحكومي في الدولة.
وأشار اليوسفي إلى أن المؤهلات الاحترافية أدرجت في الإطار الوطني للمؤهلات كأحد مسارات التعليم و نسعى من خلاله إلى تعزيز حصول الموظفين على هذه المؤهلات من خلال توفير الدعم المالي لهم وتشجيعهم للحصول على هذه المؤهلات باعتبارها مؤهلات دولية متعارف عليها، كما انها تعزز من مكانة السلطنة في التنافسية وثقة المؤسسات الحكومية أو الخاصة في قدرات هذا الموظف ومهاراته.
كما أوضح بأن هناك مجموعة من الاشتراطات التي وضعتها الوزارة لضمان حصول الموظف على هذا الدعم أولها أن يكون مواطنًا من الموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وأكمل سنتين في الوظائف الحكومية، وأن يكون حاصلاً على موافقة الوزارة للتسجيل في هذا المؤهل لضمان استحقاقه للتعويض المالي، كما أن المبادرة تشمل التعويض عن المبلغ المالي المخصص للشهادة نفسها، وليس المبالغ الأخرى التي تم دفعها للسفر وغيره.
هذا وتطرق اليوسفي بالحديث عن تدشين دليل المؤهلات الاحترافية، وهو تعاون مشترك بين وزارة العمل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والهدف منه أن يكون مرجعاً لجميع الوحدات الحكومية والخاصة والأفراد من المهتمين بهذا المجال لكل ما يتعلق بالمؤهلات الاحترافية، والمؤسسات التدريبية التي تطرح هذه المؤهلات وكذلك البرامج الموجودة والمتاحة في السلطنة من هذه المؤهلات والمراكز التي تقدمها.
وأضاف: سيتضمن هذا الدليل نبذة عن المؤهل، واشتراطات الجهات المانحة له ويجب أن يكون المرشح مستوفيًا لها، كما سيتضمن كذلك المؤسسات التعليمية التدريبية المرخصة والمعتمدة من قبل الجهات الحكومية المعنية والتي ستكون متاحة كذلك في الدليل للرجوع إليها متى ما احتاجها الموظف أو الجهة، حيث سيتم تدشينه بشكل رسمي خلال الأيام القادمة وسيكون متاحًا للجميع على منصة (أجادة - لتنمية الموارد البشرية) أحد منصات وزارة العمل على ان يتم تحديثه باستمرار متى ما أضيفت مؤهلات جديدة أو مؤسسات تعليمية وتدريبية جديدة أرادت أن تضاف في هذا الدليل.
