رصد - أثير
إعداد: جميلة العبرية وريما الشيخ
أصدر معالي المهندس سعيد بن حمود بن سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة هيئة الطيران المدني قرار رقم ٧٥٧ / ٢٠٢٤ بإصدار لائحة حماية حقوق المسافرين.
صدرت هذه اللائحة بعد 5 سنوات من صدور قانون الطيران المدني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 76/2019، إذ نص القانون على أن تصدر السلطة المختصة قواعد حماية حقوق المسافرين، والسلطة المختصة وفقًا للقانون هي هيئة الطيران المدني أو أي جهة يُعهد إليها بممارسة اختصاصاتها أو سلطاتها. وتلخص “أثير” بعضاً من أحكام اللائحة، وفقاً للآتي:
- ضم الفصل الأول تعريفات وأحكام عامة منها تعريف السلطة المختصة والاتفاقية والناقل الجوي والمسافر والمسافر من ذوي المتطلبات الخاصة والمتطوع والرعاية والمساندة والحجز المؤكد والحجز الفائض ونقاط التوقف والتشغيل بالرمز المشترك والناقل الجوي المسوق والقوة القاهرة وحقوق سحب خاصة.
تسري اللائحة على:
-الرحلات المغادرة من مطارات سلطنة عُمان سواء كان الناقل الجوي وطنيًا أو أجنبيًا
-الرحلات القادمة إلى سلطنة عُمان بواسطة ناقل جوي وطني، إذا لم يتم تعويض المسافر في دولة المغادرة.
-الرحلات الداخلية
-حاملي تذاكر سفر ضمن برنامج المسافر الدوري/ برنامج تجاري آخر يقدمه الناقل الجوي
التزامات المسافر
-إنهاء إجراءات السفر في الوقت المحدد
-الإفصاح عن أية احتياجات خاصة قبل إتمام الحجز
التزامات الناقل الجوي
-تزويد المسافر بكافة شروط وأحكام النقل قبل إتمام الحجز
-عدم إضافة أي رسوم غير معلن عنها على أسعار التذاكر والخدمات
-المسؤولية عن الضرر الناتج عن إعادة تحويل مسار الرحلة الدولية لمطار بديل
كما أوضح الفصل حالات الالتزام بالإفصاح عن المعلومات وقيام الناقل الجوي بتوضيحها للمسافر في حالة منع السفر، وحالات التعويض التي يصل بعضها لحجز رحلات بديلة وتعويض ما نسبته 50%، ورد قيمة التذكرة.
التعامل مع تأخر الرحلة:
- إذا مدد المسافر إقامته مقابل أجر، يتحمل الناقل الجوي تكاليف تمديد الإقامة
- التأخر لأقل عن 6 ساعات يتحمل الناقل الجوي التكاليف المالية التي يتكبدها المسافر
- التأخر لأكثر من 6 ساعات: يحق للمسافر المطالبة بالتعويض
- توفير مشروبات ووجبات وسكن ملائم بحسب مدد التأخير
التعامل مع حالة إلغاء الرحلات:
-يعرض الناقل الجوي الرحلات البديلة المتاحة، مع تعويض المسافر بحسب مسافة الرحلات، وتتراوح ما بين 108 ريالات إلى 260 ريالًا.
-في حال عدم قبول المسافر للرحلة البديلة، يحق للمسافر استرداد قيمة التذكرة وأي رسوم إضافية دفعها، مع حقه في التعويض
ولا يجوز للناقل الجوي تأخير أو إلغاء الرحلات عن موعدها الا في حالات القوة القاهرة، وفي حال إلغاء رحلة الرحلات الدولية فعليه القيام بالآتي:
حقوق المسافرين من ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة
يلتزم الناقل الجوي بنشره من سياسات نقل ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وإلزام المسافرين من ذوي الإعاقة إبلاغ الناقل بحالتهم والأجهزة اللازمة عند الحجز.
ويُمنع على الناقل الجوي طلب تنازلات من المسافرين عن حقوقهم المستحقة، ويسمح للمسافرين باصطحاب الأجهزة اللازمة للحركة وحيوانات المساعدة بموافقة الناقل، ويجب على الناقل ضمان وصول الأجهزة المساعدة مع التعويض عن الأضرار أو الفقدان، وفي حال تأخر وصول الكرسي المتحرك، الناقل ملزم بتوفير بديل مع التعويض، والناقل ملزم بتعويض 200% من قيمة التذكرة للمسافر عند عدم توفير الخدمات اللازمة.
الأمتعة
يتمتع المسافر بحق نقل أمتعته وفقاً لشروط عقد النقل الجوي، الذي يحدد العدد المسموح به، بالإضافة إلى الأبعاد والأوزان، وإذا كان للمسافر أمتعة ثمينة، فيجب عليه الإفصاح عنها قبل تسليمها للناقل الجوي، وفي حال تلف أو فقد هذه الأمتعة بعد موافقة الناقل على نقلها، يحق للمسافر الحصول على تعويض وفقاً للقيمة التي صرّح بها في نموذج الإفصاح.
كما أن الناقل الجوي ملزم بتسجيل الأمتعة حسب العدد المسموح به دون زيادة، وإذا كانت هناك أمتعة زائدة عن هذا الحد، فيتم احتساب تكاليف إضافية على الشحن، وفي حالة وجود أمتعة استثنائية مثل الكبيرة الحجم، يتعين على الناقل توفير آليات تسجيل وإفصاح مناسبة للتعامل مع هذه الحالات الخاصة، وإذا لم يتم تسليم الأمتعة للمسافر خلال 21 يوماً من موعد وصولها المقرر، تُعتبر الأمتعة مفقودة، وعلى الناقل تعويض المسافر، وفي حالة تلف الأمتعة، يجب على المسافر إبلاغ الناقل الجوي خلال 24 ساعة من وقت الوصول.
والناقل الجوي ملزم بتعويض المسافر عن كل قطعة من الأمتعة المسجلة المفقودة أو التالفة ويلتزم بتسليم الأمتعة للمسافر إذا لم يتمكن من السفر بعد تسجيل الأمتعة، وفي حال تأخير وصولها إلى الوجهة النهائية أو فقدها، يتم تعويض المسافر عن التأخير وفقاً لعدد الأيام والحد الأقصى للتكاليف المالية المتكبدة.
الجزاءات الإدارية
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطيران المدني المشار إليه، يفرض على كل من يخالف أحكام هذه اللائحة ذات الجزاءات المنصوص عليها في المادة (62) من قانون الطيران المدني المشار إليه.
للاطلاع على تفاصيلها في الرابط الآتي:
https://www.mjla.gov.om/modules/decisions/download.php?file=1917
