مسقط - أثير
رعى معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل اليوم حفل توقيع منصة توطين وتدشين نظام طلبات التوظيف، استكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة لتعزيز ملف التشغيل في إطار ممنهج ومدروس وبكفاءة عالية، وفي بيئة رقمية تساير التقدم الذي يشهده العالم بأسره.
وقال معاليه بأن منصة توطين ونظام طلبات التوظيف ستُسهمان في تمكين القطاعات الاقتصادية من تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بكفاءة وفعالية، من خلال بيئة رقمية متطورة تعزز الترابط بين جميع الجهات، مشيرا إلى أن منصة ”توطين“ تجربة رقمية متكاملة بين الجهات التنظيمية، الشركات، والأفراد الباحثين عن فرص وظيفية.
وأضاف معاليه بأن منصة ”توطين“ تعد ركيزة أساسية لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، بأدوات مبتكرة وذكاء اصطناعي متقدم، تمكّن ”توطين“ الشركات من متابعة خطط المحتوى المحلي بدقة وتضمن الالتزام بالأهداف الوطنية للتشغيل، وأن هذه المنصة سوف توفر فرصًا حقيقية للمواطنين للوصول إلى وظائف تتماشى مع احتياجات السوق، وهي أهداف الوزارة لبلوغ الغاية والهدف، تحقيقا لأهداف المشتركة لتعزيز سوق العمل الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، بفضل التعاون المثمر بين القطاعين الحكومي والخاص، ومنصة ”توطين“ خطوتك نحو سوق عمل متطور ومستدام.
وأكد معاليه في هذا الصدد بأن المنصة ونظام طلبات التوظيف ستعكسان التوجه الراهن في التحوّل الرقمي، وخلق بيئة عمل رقمية متقدمة ومحفزة لجميع الجهات العاملة في قطاع التشغيل، حيث ستدعمان أعمال لجان حوكمة التشغيل، وتلبي احتياجات سوق العمل ومتطلباته وتعزز فرص التوظيف، وسوف يكون لهما أدوارا جديدة ومبتكرة، مستغلة التقدم الهائل في الذكاء الاصطناعي، وتمثل المنصتان نقلة نوعية في مسيرة دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز فرص العمل وزيادة نسب التوطين في مختلف القطاعات الاقتصادية، تحت إشراف وزارة العمل، التي توفر الدعم التقني.
وقال المهندس أزهر بن أحمد الكندي المدير الفني للبرنامج الوطني للتشغيل، بأن منصة ”توطين“ تأتي كمنظومة رقمية متكاملة تهدف إلى بناء جسر بين الباحثين عن عمل والفرص المتاحة في السوق، مع توفير بيئة تُمكِّن الشركات والموردين المحليين من تطوير أعمالهم وتعزيز قدرتهم التنافسية، وفي ظل التوجه الاستراتيجي لسلطنة عمان، وتبرز أهمية هذه المنصة كأداة محورية تسهم في تحقيق الرؤية الوطنية فيما يتعلق بتمكين الكفاءات المحلية وتعظيم مساهمتها في التنمية الاقتصادية.
وأضاف الكندي بأن فكرة هذه المنصة بنيت منذ اليوم الأول لتكون بمثابة لوحة أداء وطنية تُمكّن من متابعة وتحليل ديناميكيات سوق العمل العماني بشكل متكامل، متناولةً كافة جوانب العرض والطلب وتعمل على ربط الكفاءات العمانية بفرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كان ذلك من خلال الوظائف التقليدية أو ريادة الأعمال أو العمل الحر، كما أنها تُعد أداة استراتيجية تدعم أصحاب القرار في مختلف القطاعات، من خلال توفير رؤى واضحة حول حركة التشغيل، مما يساهم في تعزيز بناء الكفاءات الوطنية واستقطاب المواهب المتميزة، وفق خطط متكاملة تتماشى مع الأهداف الاقتصادية الوطنية وتعزز من قدرات الاقتصاد المحلي.
وأشار الكندي بأنه وفي إطار التحول الجذري الذي يشهده ملف التشغيل، تُمثل هذه المنصة ركيزة أساسية لدعم جهود لجان حوكمة التشغيل في القطاعات الاقتصادية، التي تتألف من 16 لجنة حوكمة تعمل بتنسيق وثيق بين القطاعين العام والخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، تحت إشراف أصحاب السعادة المشرفين على القطاعات، وتهدف هذه اللجان إلى تحقيق مستهدفات التشغيل القطاعية عبر تعزيز القيمة المحلية المضافة، وتطوير سلاسل القيمة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
توفر منصة ”توطين“ مجموعة من الحلول والمزايا التي تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة، ومن أبرزها: تسهيل تسجيل الشركات والموردين، مما يعزز من شفافية وكفاءة إدارة الموارد وتعزيز القيمة المحلية المضافة، من خلال تتبع أداء المنتجات العمانية وتسجيلها، إلى جانب مراقبة العقود التشغيلية، ودعم توظيف الكوادر الوطنية عبر توفير قاعدة بيانات محدثة وشاملة للفرص الوظيفية المتاحة في مختلف القطاعات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة ولوحات متابعة الأداء التي تقدم رؤى شاملة حول مؤشرات التشغيل والقيمة المحلية المضافة وقاعدة بيانات مخصصة للمنتجات والخدمات المحلية، تسهل عمليات التعاقد والمناقصات ونظام متكامل لتسجيل العقود ومتابعتها، بمايتوافق مع متطلبات الجهات المعنية.
كما تم تصميم منصة ”توطين“ بمرونة فائقة تتيح لأصحاب القرارالوصول الفوري والمباشر إلى بيانات سوق العمل، مما يعزز من قدرتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية مستنيرة ومدعومة بالحقائق، هذه المنصة ليست مجرد أداة تشغيلية، بل هي دعامة رئيسية لتمكين المجتمع، لا سيما فئة الشباب الباحثين عن عمل، من خلال إتاحة الفرص التي تتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، كما أنها تتيح للشركات استثمار الموارد المحلية بكفاءة وفعالية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبرنامج الوطني للتشغيل لإيجاد حلول مستدامة لمنظومة العمل.
