العُمانية- أثير
أصدرت وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 اليوم التقرير السنوي الثالث، الذي اعتمدت فيه منهجية تُركّز على الأداء الفعلي للجهات الحكومية والجهود المبذولة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية خلال عام 2023م وتقييم دورها في تحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والمؤشرات التي اعتمدتها الرؤية.
ويعكس هذا التقريرُ الشراكةَ القائمة بين وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040 والجهات الحكومية الأخرى بالتزامن مع دخول “رؤية عُمان 2040” عامها الرابع في يناير 2024 حيث حققت سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات العالمية.
وأكد معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري، رئيس وحدة متابعة تنفيذ رؤية عُمان 2040، إن التقرير السنوي يمثل رصدًا وتوثيقًا للتقدم في المسار التنفيذي لأعمال هذه الجهات وربط كل ذلك بمستهدفات رؤية عُمان 204، واعتبر تحسن الأداء الاقتصادي والمالي للحكومة انعكس في قدرتها على خفض المديونية وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان من قبل وكالات التصنيف الائتماني بشكل لافت للمراقبين والخبراء الاقتصاديين والماليين العالميين، مؤكدًا أنَّ “هذا التحسّن لم يكن ليتحقق لولا وجود الإرادة السياسية والكفاءة التنفيذية التي عملت على استمرارية الجهود في إدارة هذا الملف الحيوي دون الإخلال بمسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا سيما في مجال الخدمات العامة التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر”.
أولوية “التعليم والتعلم والبحث العلمي والقدرات الوطنية”
تضمنت الأولوية استعراض جهود وحدات الجهاز الإداري للدولة والمدارس والكليات والجامعات الخاصة وشركات القطاع الخاص لتحقيق هذه الأولوية، وشملت جهود عام 2023م تدقيق جودة 65 مؤسسة تعليم عالٍ حكومية وخاصة ضمن برنامج الاعتماد المؤسسي وتمويل 314 مشروعًا بحثيًّا لباحثين من 26 مؤسسة بحثية وأكاديمية، وتنفيذ العديد من البرامج والمشاريع من قبل القطاعين الحكومي والخاص في منظومة البحث العلمي والابتكار، منها: منصة “إيجاد” الإلكترونية وحاضنة الصناعات التحويلية وبرنامج “أبجريد” ومركز “صُنّاع عُمان” ومركز الامتياز لتقنيات الاتصالات المتقدمة وإنترنت الأشياء، ومركز إنتاج صحار.
وأشار التقرير إلى أنَّ سلطنة عُمان حققت في هذه الأولوية تقدمًا بـ 10 مراتب في مؤشر الابتكار العالمي الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية، ليصبح ترتيبها 69 عالميًّا من بين 132 دولة شملها المؤشر، كما تحسنت جامعةُ السلطان قابوس في تصنيف “QS” لعام 2025، حيث ارتفعت من المركز 454 إلى 362، في حين دخلت جامعة صحار التصنيف كأول جامعة خاصة عُمانية، ما يمهد الطريق للإدراج ضمن أفضل 500 جامعة في المستقبل.
أولوية “الصحة”
تصدرت المشاريع الاستثمارية في هذا العام إنشاء 15 مصنعًا قائمًا للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، وحصول 17 مصنعًا على الموافقة المبدئية، والحصول على الشهادة الدولية من منظمة الصحة العالمية للقضاء على انتقال فيروس نقص المناعة البشري والزهري من الأم إلى الطفل لتكون بذلك أول دولة من دول إقليم شرق المتوسط تحصل على هذه الشهادة، والبدء بتطبيق سياسة فحص فيروس نقص المناعة البشري الروتيني للمرضى المرقدين في أقسام الطب الباطني من عمر 16 إلى 65 عاما في المستشفيات المرجعية ومستشفيات الولايات للتقييم العام.
أولوية “المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية”
تمثلت الجهود المبذولة في هذه الأولوية في إقامة متاحف جديدة وتطوير المتاحف القائمة، من بينها: إنشاء متحف التاريخ البحري، وتطوير متحف أرض اللبان، وتحديث متحف قلعة صحار، وتأهيل وصيانة المتحف العُماني الفرنسي، وترميم (42) معْلمًا تاريخيًّا، كما تشمل الجهود افتتاح مركز زوار الحديقة الجيولوجية وتسجيل الحديقة ضمن قائمة الحدائق الجيولوجية، واستثمار عدد من المعالم التاريخية والأثرية من قبل القطاع الخاص لاستقبال السياح للوصول إلى المستهدف.
أولوية “الرفاه والحماية الاجتماعية”
صدرت العديد من التشريعات لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وهي: المرسوم السُّلطاني رقم (50/2023) بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية وكذلك المرسوم السُّلطاني رقم (51/2023) الذي يقضي بإصدار نظام صندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية والمرسوم السُّلطاني رقم (52/2023) المعني بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطبيق فرع تأمين إجازات الأمومة والأبوة ابتداءً من يوليو 2024، لجميع العاملين العُمانيين وغير العُمانيين داخل سلطنة عُمان.
أولوية “القيادة والإدارة الاقتصادية”
التركيز على بناء قيادات عُمانية ممكنة وقادرة على توجيه الاقتصاد نحو آفاق أرحب بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والتوجهات الإستراتيجية، ومن المؤشرات الإيجابية التي تحققت تسجيل فائض مالي للسنة الثانية على التوالي بنسبة 2.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، بقيمة 932 مليون ريال عُماني، بعد أن كانت تعاني من عجز يصل إلى 15.5 بالمائة في عام 2020م. بالإضافة إلى إطلاق برامج القيادة الاقتصادية في الأكاديمية السُّلطانية للإدارة في هذا العام، ومنها برامج لتطوير القيادات واستشراف المستقبل، وبلغ عدد المشاركين 247 مشاركًا من 60 جهة مختلفة
أولوية “التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية”
نجحت الجهود المبذولة في خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 62.3 بالمائة في عام 2021 إلى 35 بالمائة في منتصف عام 2024، وتحقيق فائض في الميزانية مسجلة 2.7بالمائة و2.2 بالمائة لعامي 2022 و2023 على التوالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتحسّن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان. ومن أبرز الجهود افتتاح مصفاة الدقم للمنتجات البتروكيماوية، والإعلان عن مشاريع وفرص استثمارية بـ 1.6 مليار ريال عُماني في مجالات الشؤون البحرية والنقل الجوي والخدمات اللوجستية، وإصدار لائحة تنظيم المحتوى المحلي وإصدار القائمة الإلزامية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
أولوية “سوق العمل والتشغيل”
شهد السوق وجود 853 ألف عُماني و1.8 مليون وافد يعملون في القطاعين العام والخاص، مع تسجيل نمو بنسبة 6.4 بالمائة في عدد العُمانيين العاملين و7 بالمائة في عدد الوافدين، إضافة إلى تدريب 9300 من الكوادر العُمانية وتعيين 13242 من الباحثين عن عمل بمنشآت القطاع الخاص لأول مرة، وفي المقابل تعيين 29668 بمنشآت القطاع الخاص ممن سبق لهم العمل، وتعيين 17910 من الباحثين عن عمل بمؤسسات القطاع العام.
أولوية “القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي”
لتعزيز بيئة الاستثمار؛ تم تخفيضُ رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي، وإتاحة أكثر من (1700) نشاط اقتصادي يمكن مزاولته بنسبة تمليك 100 بالمائة، كما تم دمجُ (836) خدمة حكومية، وتخفيض رسوم السجلات التجارية للمستثمرين الأجانب، شريطة توظيف موظف عُماني بعد سنة من تأسيس الشركة أو السجل التجاري للمستثمر الأجنبي. ومن أبرز الاستثمارات الحكومية ما يقوم به جهاز الاستثمار العُماني من دور محوري في تعزيز القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي، حيث ارتفع حجم أصول الجهاز إلى 19.2 مليار ريال عُماني مقارنة بنحو 17.9 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2022، وأسهم في تحقيق أرباح تجاوزت 1.7 مليار ريال عُماني، ورفد الميزانية العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني
أولوية “تنمية المحافظات والمدن المستدامة”
تم إطلاق برنامج الإدارة المحلية ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية متضمنا: برنامج الولاة، وبرنامج القدرات للتخطيط والاقتصاد بالمحافظات، وبرنامج أعضاء المجالس البلدية، إلى جانب تخصيص 20 مليون ريال عُماني لتنمية المحافظات والمدن المستدامة. وتعمل الاستراتيجية العُمرانية ومخططات المدن الكبرى التي أطلقت في عام 2021 على تنفيذ المخطط الهيكلي لمدينة مسقط الكبرى، وإعداد المخطط الهيكلي لـ 14 مدينة أخرى.
أولوية “البيئة والموارد الطبيعية”
حققت سلطنة عُمان قفزة نوعية في مؤشر الأداء البيئي لعام 2024، حيث ارتفعت 95 مرتبة لتصل إلى التصنيف 54 عالميًّا (والثاني عربيًّا) مقارنة بالتصنيف 149 عالميًّا في عام 2022، كما تم تخصيص 65 ألف كم مربع لمشاريع الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف، كما تم توقيع اتفاقيات الشروط التجارية المُلزمة لقطاع الهيدروجين الأخضر مع مطورين محليين ومطورين عالميين. ومن أبرز الجهود: إصدار المراسيم السُّلطانية بإنشاء محميات طبيعية جديدة، مما رفع عدد المحميات إلى (30) محمية.
“التشريع والقضاء والرقابة”
من أبرز الجهود المبذولة: الانتهاء من مشروع تعديل قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، والربط الإلكتروني مع الجهات المشمولة بالرقابة، إلى جانب تأهيل الكفاءات الوطنية في المجالات ذات الصلة، وتعزيز الثقة والشفافية مع المجتمع من خلال نشر الملخّص المجتمعي، وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، ووضع أُطر وآليات للمتابعة. فضلا عن صدور عدد من القوانين في عامي 2023 و2024، وهي: قانون السياحة، وقانون العمل، وقانون الدين العام، وقانون التعليم العالي، وقانون الحماية الاجتماعية، وقانون التعليم المدرسي.
أولوية “حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع”
من أبرز مؤشرات أداء برنامج التحول الرقمي الحكومي في عام 2023: تحقيق نسبة 53 بالمائة في الأداء العام، مع تحسين في الأداء المؤسسي والتحول الرقمي؛ حيث بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في تحقيق متطلبات التحول الرقمي الحكومي ما نسبته 72 بالمائة، فيما تم تطوير 39 منصة وبوابة إلكترونية، وبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تمت رقمنتها 207 خدمات. في حين تمثلت الجهود المبذولة لتحسين منظومة التخطيط والمتابعة والتقييم في تطوير النموذج المحدث للخطط السنوية والذي يعتمد مؤشرات الجهات الحكومية كأساس لعمليات التخطيط السنوية، ومناقشة واعتماد خطط سنوية لـ 55 جهة حكومية بنسبة التزام 98 بالمائة وفق الإطار الزمني المعتمد.
