العُمانية- أثير
أكد سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أن التحسن في التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعد من أهم الثمار التي حققها تنفيذ رؤية عمان المستقبلية 2040، ويأتي قرار وكالة ستاندرد أند بورز الائتمانية العالمية برفع تصنيف سلطنة عُمان من درجة BB+ إلى BBB- مع نظرة مستقبلية مستقرة كإنجاز مهم يضع عمان بين الدول المصنفة كجاذبة للاستثمار من حيث جدارتها الائتمانية، ويتوج جهودها الحثيثة لتعزيز مركزها المالي والوصول للاستقرار المالي وزيادة جاذبية الاقتصاد العماني، وقد ساهم التقدم المستمر في تنفيذ المبادرات والبرامج والسياسات، والتي ترافقت مع تحسن أسعار النفط الخام، في وصول الوضع المالي إلى الاستقرار، كما عزز ذلك استمرار النمو الاقتصادي وتحسن آفاق التنويع الاقتصادي وأداء مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية والنقدية.
وثمن سعادته التوجيهات السامية التي قادت سلطنة عُمان لما حققته من تحول كبير في وضعها المالي وتقوية المركز المالي للدولة والتراجع الحاد في حجم الدين العام ونسبته من إجمالي الناتج المحلي، بفضل الرؤية الحكيمة بأهمية تسريع الوصول للاستدامة المالية كممكِّن لتحقيق مستهدفات وأولويات رؤية عمان المستقبلية 2040، وتوجيه الجانب الأكبر من عائدات النفط الإضافية لسداد الدين العام، وما تبنته وزارة المالية من توجهات واستراتيجيات ناجعة في إدارة الالتزامات المالية والمحفظة الإقراضية واستباقية سداد بعض القروض واستبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بقروض أقل كلفة مما أسفر عن تحقيق وفورات مستقبلية كبيرة في كلفة أعباء الدين العام، وتراجع حجم الدين الذي قد بلغ ذروة ارتفاعه في عام 2020، وانخفض إلى 15.3 مليار ريال عماني أو ما نسبته 36.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وواصل التراجع إلى 14.4 مليار ريال عماني في نهاية النصف الأول من عام 2024، وهو قرب الحدود الآمنة التي تحد من مخاطر الدين، كما تتوقع وكالة ستاندرد أند بورز في تقريرها الأخير أن يتواصل تراجع نسبة الدين من الناتج المحلي لتبلغ 29 بالمائة في عام 2027.
نتائج إيجابية للاستقرار المالي
وذكر سعادته أن الاستقرار المالي والتحسن الملموس في التصنيف الائتماني يقدمان دعمًا للمضي في تحقيق المستهدفات الاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان بما يتماشى مع تنفيذ رؤية عمان 2040 وأهداف الخطة الخمسية العاشرة، وهو ما حقق العديد من النتائج الإيجابية للدولة والمواطن، منها تعزيز الجاذبية الاستثمارية لسلطنة عُمان وارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والثقة المتزايدة تجاه آفاق التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان والذي يشهد توسعًا مستمرًا، كما تقدمت سلطنة عُمان بشكل كبير في تحقيق مستهدفاتها الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع جودة الخدمات الأساسية، وحجم المساهمات التي يتم توجيهها من خلال الميزانية العامة للدولة لتخفيف الأعباء عن المواطن، مثل دعم الوقود والكهرباء والمياه والنقل والسلع الغذائية، وعززت سلطنة عُمان الإنفاق الإنمائي من خلال مخصصات المشروعات ذات الأثر التنموي ودعم تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، وتنفيذ برنامج تسهيل وتسريع الحصول على القروض الإسكانية، وركزت جهودها لدعم التنمية المستدامة بتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية، مما يعزز التقدم المتواصل في أولويات ومستهدفات محور الإنسان والمجتمع ضمن رؤية عمان 2040.
تعزيز الاستدامة
وأضاف سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد أنه بينما تحرز سلطنة عُمان تقدمًا مستمرًا في حسن استغلال مواردها المالية ورفع كفاءة الإنفاق العام وخفض حجم الدين وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية، فهي تواصل في الوقت نفسه تعزيز الاستدامة والحفاظ على جودة التصنيف الائتماني على المدى الطويل من خلال البرامج الاستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة 2021-2025 وقد تم تنفيذ بعض هذه البرامج بالكامل، ويتواصل العمل وفق المخطط في بقية البرامج، ومن ضمنها:
منظومة إدارة المالية العامة الذي تتولى تنفيذه وزارة المالية ويستهدف تطوير المنظومة ورفع كفاءتها من خلال عدد من البرامج منها السجل الوطني للأصول الحكومية بهدف زيادة العوائد منها وتحسين إدارتها وتعزيز المركز المالي لسلطنة عمان، وبرنامج تمكين مكتب إدارة الدين العام وبرنامج تمكين وحدة السياسات المالية الكلية، وبرنامج حساب الخزينة الموحد، وبرنامج موازنة البرامج والأداء، كما تتضمن البرامج الاستراتيجية الجاري تنفيذها ضمن الخطة العاشرة برنامج ترشيد الانفاق الجاري، وبرنامج مصادر التمويل الذاتية المستحدثة لقطاع النقل من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والذي تنفذه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وبرنامج تحفيز الشراكة بين القطاع الخاص الوطني والأجنبي والقطاع العام لتطوير مشروعات البنية الأساسية، وبرنامج القيمة المضافة المحلية لقطاع الصناعة الذي تنفذه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وبرامج القيمة المحلية المضافة وزيادة نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، وبرنامج تعزيز وتنويع المحافظ الإقراضية، وفي إطار دعم التنمية المستدامة وتنويع روافد نمو الاقتصاد، يجري تنفيذ برنامج دعم اللامركزية الاقتصادية في المحافظات، وبرنامج الإدارة الأكثر كفاءة لمشروعات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز اللامركزية الاقتصادية.
تحسّن بيئة الأعمال
من جانبه أوضح الدكتور سالم بن عبدالله آل الشيخ، المتحدث الرسمي بوزارة الاقتصاد أن بيئة الأعمال في سلطنة عمان شهدت تحسنًا مستمرًا خلال السنوات الماضية من خلال تطوير التشريعات والتقدم الكبير في تسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض كلفة الأعمال، والتوسع في طرح الفرص الاستثمارية والخدمات الرقمية للمستثمرين، ولدعم هذا التحسن جاءت إحدى المبادرات المهمة التي طرحتها سلطنة عُمان خلال العام الجاري لتعزيز الاستثمار، من خلال البرنامج التحفيزي للقطاع الخاص والذي يقدم حوافز وإعفاءات وتسهيلات لتشجيع انضمام الشركات الخاصة الراغبة في الاستفادة من البرنامج لبورصة مسقط من خلال الاكتتاب العام أو الادراج في السوق المقفلة أو سوق الشركات الواعدة التي سيتم تدشينها خلال الأشهر المقبلة لتعزيز وجود الشركات الخاصة ورواد الأعمال والشركات الناشئة في سوق رأس المال، وزيادة استفادتهم من فرص التمويل والتوسع في أنشطتهم التي تتيحها هذه السوق ،كما يندرج ضمن البرامج الاستراتيجية التي تم تنفيذها ضمن الخطة الخمسية العاشرة برنامج تعزيز وتنويع المحافظ الاقراضية والذي قدم مبادرات نوعية لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي وتشجيع الشركات الناشئة من خلال تأسيس صندوق عمان المستقبل ورفع رأسمال بنك التنمية وسيكون لهذه المبادرات نتائج إيجابية خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة الاستثمار في قطاعات التنويع ودعم مشروعات ريادة الأعمال.
