أثير- جميلة العبرية
تُعد حركة الطيران في سلطنة عُمان محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية، حيث تسهم بصورة كبيرة في تعزيز الإيرادات وتوفير فرص العمل، ووفقًا للإحصائيات الرسمية لهيئة الطيران المدني للعام 2023م، فإن حركة الطيران المستخدمة لأجواء السلطنة بلغت 582,839 رحلة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في دعم العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية.
“أثير” تواصلت مع هيئة الطيران المدني لمعرفة كيف تسهم الحركة الجوية واستخدام أجواء سلطنة عمان في الاقتصاد العماني وكيف تعزز الاستثمار فيه، فكانت الإجابة كما في الآتي
الإيرادات الجوية: دعائم الاقتصاد الوطني
تشمل رسوم الحركة الجوية المطبقة على شركات الطيران في المطارات العمانية رسوم الهبوط، ورسوم وقوف الطائرات، ورسوم خدمة الركاب، ورسوم الأمن. كما تُفرض رسوم التحليق على الطائرات التي تمر عبر المجال الجوي العماني دون الهبوط، وذلك لاستخدام المجال الجوي والخدمات المقدمة مثل مراقبة الحركة الجوية ومساعدة الملاحة، حيث تسهم رسوم الحركة الجوية ورسوم التحليق في تدفق الإيرادات والاستقرار الاقتصادي العام للبلاد، وتمكن من تطوير وصيانة البنية الأساسية اللازمة، مما يسهم في التنويع الاقتصادي، وتعزيز دور سلطنة عمان في صناعة الطيران العالمية، وكل ذلك له آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.
الاستثمار في البنية الأساسية: رؤية مستقبلية
تُعد الإيرادات من رسوم الحركة الجوية كبيرة، وبخاصة في المطارات الرئيسة مثل مطار مسقط الدولي، وتسهم في الدخل الإجمالي لسلطات المطار والحكومة. ونظرًا لموقع سلطنة عُمان الإستراتيجي عند مفترق طرق الرحلات الجوية الدولية الرئيسية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، فإن عددًا كبيرًا من الرحلات الجوية تمر عبر مجالها الجوي، وتمثل رسوم التحليق التي يتم تحصيلها من هذه الرحلات مصدرًا ثابتًا للإيرادات للبلاد.
تنويع الإيرادات: نحو اقتصاد مستدام
غالبًا ما يتم إعادة استثمار الإيرادات من رسوم المرور الجوي والتحليق في تطوير وتحديث البنية الأساسية، ويشمل ذلك توسيع محطات المطارات وتحسين المدرجات وتعزيز مرافق الركاب، ويعد هذا الاستثمار مهمًا للحفاظ على سمعة عُمان كمجال جوي موثوق وآمن، وتشجيع المزيد من شركات الطيران على استخدام الطرق الجوية العمانية، علاوة على ذلك، تعمل هذه الاستثمارات على تحسين جودة الخدمة وجذب المزيد من شركات الطيران والركاب، مما يعزز الإيرادات بصورة أكبر.
فرص العمل: الطيران يفتح الأبواب
تشكل رسوم المرور الجوي والتحليق مصدرًا مستقرًا للإيرادات غير النفطية التي تساعد في موازنة الميزانية الوطنية والحد من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتقلبات أسعار النفط، وتشكل جزءًا من إستراتيجية ع تنويع الاقتصاد العماني بعيدًا عن الاعتماد على النفط. كما توجِد رسوم المرور الجوي والتحليق فرص عمل داخل قطاع الطيران، بما في ذلك المناصب في مراقبة الحركة الجوية وعمليات المطارات والأدوار الإدارية، وتسهم هذه الوظائف في الاقتصاد المحلي من خلال الرواتب والإنفاق والضرائب.
الاستثمار في الطيران: بناءً لمستقبل زاهر
تعمل الاستثمارات في البنية الأساسية للمطارات التي تتيحها رسوم المرور الجوي والتحليق على تحفيز البناء والصناعات ذات الصلة، ويمكن للاستثمار الإستراتيجي في إدارة الحركة الجوية والبنية الأساسية، الممول بهذه الرسوم، أن يضع سلطنة عُمان كمركز إقليمي رئيسي للطيران، مما يكون عامل جذب لعقد العديد من الأعمال والمؤتمرات والأحداث الدولية التي ستعود بفوائد اقتصادية إضافية.
السياحة والتجارة: شراكة تعزز النمو
تؤدي الحركة الجوية الدولية دورًا حاسمًا في تعزيز الاقتصاد المحلي في سلطنة عُمان من خلال تعزيز السياحة وتسهيل التجارة وجذب الاستثمار الأجنبي، وكل ذلك يسهم في أهداف التنويع الاقتصادي والتنمية في البلاد، وتهدف رؤية عُمان 2040 إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، ويمكن أن يدعم الاتصال الدولي المحسن وحركة المرور الجوي هذا الهدف من خلال تمكين نمو قطاعات مثل السياحة والخدمات اللوجستية والتصنيع، مما يساهم في التنمية الاقتصادية المستدامة.
تأثير المطارات: مراكز اقتصادية حيوية
يحقق مطار مسقط الدولي ومطار صلالة إيرادات من خلال تحصيل رسوم على الركاب، وتقديم خدمات مناولة البضائع والخدمات الأخرى. كما تتمتع المطارات الإقليمية الأخرى بإمكانية تحقيق عوائد في حال إنشاء اتصال جوي دولي ومحلي مناسب، وتوجِد حركة الطيران أيضًا فرص عمل في مجالات مثل عمليات المطارات والصيانة والخدمات، مما يسهم في الاقتصاد المحلي.
التجارة الدولية: بوابة إلى الأسواق العالمية
بفضل الموقع الإستراتيجي لسلطنة عُمان، يمكن أن يجعل الاتصال الجوي الدولي المباشر المعزز مركزًا محتملًا للتجارة بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. كما أن زيادة حركة المرور الجوي الدولي ستدعم الحركة السريعة للسلع، مما يمكّن الشركات المحلية من تصدير المنتجات العمانية مثل المأكولات البحرية والتمور والحرف اليدوية إلى الأسواق العالمية.
المناطق الحرة: استثمار في المستقبل
يمكن للمناطق الحرة في سلطنة عُمان، مثل المنطقة الحرة بصلالة والمنطقة الحرة بصحار، أن تستفيد بصورة كبيرة من تعزيز الاتصال الجوي المباشر الدولي، وجذب الشركات الأجنبية لإنشاء عملياتها، مما يسهم في التنويع الاقتصادي والنمو.
جذب الاستثمارات: سلطنة عُمان وجهة مفضلة
علاوة على ذلك، يمكن أن يعزز الاتصال الجوي الدولي جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية، حيث من المرجح أن يفضل المستثمرون منطقة يسهل الوصول إليها، مما يؤدي إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وخلق فرص عمل جديدة تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
السياحة: كنز ثقافي وطبيعي
أخيرًا، يسهم التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الخلابة والمعالم السياحية الفريدة في سلطنة عمان في جذب السياح من جميع أنحاء العالم، ومع زيادة حركة السياحة من أوروبا، فإن الاتصالات الدولية المباشرة وبأسعار معقولة ستجعل هذه الوجهات في متناول اليد، مما يزيد في عدد السياح ويسهم بصورة مباشرة في الاقتصاد. كما يعزز تدفق السياح الدوليين الطلب على أماكن الإقامة والمطاعم والترفيه، مما يؤدي إلى نمو قطاع الضيافة ويوجد فرص عمل للسكان المحليين.
