رصد - أثير
إعداد - ريما الشيخ
وقعت سلطنة عمان وجورجيا على اتفاقية لتنظيم وتشغيل الرحلات الجوية المنتظمة بين البلدين، بهدف تعزيز التعاون في قطاع النقل الجوي، حيث تسهم هذه الاتفاقية في تسهيل حركة الركاب والبضائع، وتوسيع الفرص لشركات الطيران وتعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.
”أثير“ ترصد للقارئ الكريم أبرز المواد الواردة في الاتفاقية وفق المرسوم السلطاني رقم 40/2024
حقوق الطيران المتبادلة
تمنح شركات الطيران المعينة من كلا الطرفين حقوقًا متبادلة للطيران بين البلدين، وتشمل هذه الحقوق التحليق فوق أراضي الطرف الآخر دون هبوط، التوقف في أراضي الطرف الآخر لأغراض غير تجارية (مثل التزود بالوقود)، والتوقف لتحميل وتفريغ الركاب والبضائع، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تعليق أو إلغاء حقوق التشغيل إذا لم تلتزم شركة الطيران بالشروط المحددة في الاتفاقية، مما يضمن الالتزام بالقوانين والمعايير.
تعيين وترخيص شركات الطيران
تمنح كل حكومة الحق في تعيين شركة أو أكثر لتشغيل الخدمات الجوية بموجب الاتفاقية، على أن يقوم الطرف الآخر بمنح التراخيص اللازمة لتلك الشركات، وتخضع هذه الشركات للقوانين واللوائح المحلية في كل من البلدين، كما يمكن للطرفين تعديل أو سحب التعيين وفقًا للقوانين الوطنية الخاصة بكل طرف.
الإلغاء أو الإيقاف في حال عدم الالتزام
يمكن لأي من الطرفين إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل الممنوحة لشركات الطيران إذا لم تلتزم بشروط الاتفاقية أو بالقوانين الوطنية الخاصة بالطرف الآخر, ويتم إخطار الطرف الآخر بذلك، مع منح فترة معقولة لتصحيح الوضع قبل اتخاذ أي إجراءات نهائية.
مبادئ المنافسة العادلة
يتم تشغيل الخدمات الجوية بين البلدين وفقًا لمبادئ المنافسة العادلة، ولا يجوز لأي طرف فرض قيود غير ضرورية على عدد الرحلات الجوية، أنواع الطائرات المستخدمة، أو مدى التشغيل، كما يجب على الطرفين ضمان تطبيق القوانين المحلية المتعلقة بالسلامة الجوية وتجنب أي تمييز غير مبرر بين شركات الطيران.
الإعفاءات الجمركية والضريبية
تشمل الإعفاءات الأجزاء وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية اللازمة لتشغيل الطائرات، ومع ذلك، فإن الركاب والبضائع المغادرين أو الوافدين يخضعون لإجراءات الجمارك الوطنية عند دخول أو مغادرة إقليم الطرف الآخر.
الامتثال للتشريعات الوطنية
تنص الاتفاقية على أن التشريعات الوطنية لكل دولة تطبق على الطائرات التابعة للطرف الآخر عندما تدخل إقليمه، وتشمل جميع الجوانب المتعلقة بالطائرات والركاب والبضائع، وتلتزم شركات الطيران المعينة بتطبيق القوانين المعمول بها عند تشغيل خدماتها في إقليم الطرف الآخر.
استخدام الرموز المشتركة بين شركات الطيران
يسمح لشركات الطيران التابعة لأي من الطرفين باستخدام الرموز المشتركة مع شركات أخرى، مما يعني أن شركة طيران قد تعرض خدمات على طائرات مشغلة من قبل شركة أخرى، و يسمح بتوسيع نطاق التشغيل وزيادة المرونة في تقديم الخدمات الجوية، كما يجب الحصول على موافقة سلطات الطيران لدى كل طرف، مع ضمان أن الشركات المشغلة تلبي المعايير المطلوبة.
الاعتراف بشهادات صلاحية الطائرات
تعترف كل دولة متعاقدة بشهادات صلاحية الطائرات الصادرة من الطرف الآخر، شريطة أن تتوافق مع المعايير الدولية للطيران المدني، ومع ذلك، يحق لأي طرف رفض الاعتراف بتلك الشهادات إذا كانت لا تتوافق مع معاييره الخاصة، مما يضمن حماية معايير السلامة والجودة.
أمن الطيران المشترك
يلتزم الطرفان بتبادل المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطائرات والركاب في حال حدوث تهديدات أمنية، كما يجوز للطرفين فرض إجراءات أمنية إضافية حسب الحاجة.
الرسوم المفروضة على استخدام المطارات
الرسوم المفروضة على شركات الطيران لاستخدام المطارات والمرافق الجوية يجب أن تكون عادلة وغير تمييزية، كما يجب أن تكون مبنية على أسس اقتصادية معقولة ولا تتجاوز الرسوم التي يدفعها المستخدمون الآخرون.
تحويل فائض الإيرادات
تمنح كل حكومة الحق لشركات الطيران التابعة للطرف الآخر بتحويل فائض الإيرادات بحرية، مع مراعاة أسعار الصرف السائدة في السوق، وفي حال فرضت إحدى الحكومات قيودًا على تحويل الأموال، يحق للحكومة الأخرى فرض قيود مماثلة، كذلك، تُراعي الاتفاقية أي اتفاقيات سابقة تتعلق بتجنب الازدواج الضريبي أو تحويل الأموال.
اعتماد جداول الرحلات الجوية
يشترط على شركات الطيران المعينة لدى كل طرف تقديم جداول الرحلات المقترحة إلى سلطة الطيران المدني التابعة للطرف الآخر قبل 30 يومًا من بدء التشغيل.
تحديد التعريفات
تسمح هذه المادة لشركات الطيران بتحديد أسعار تذاكر الرحلات والخدمات بناءً على الاعتبارات التجارية والسوقية دون تدخل مباشر من الطرف الآخر، ومع ذلك، قد يطلب الطرف الآخر إشعارًا مسبقًا حول الأسعار التي تفرضها شركات الطيران.
تسوية النزاعات
في حال نشوء أي نزاع بين الطرفين بشأن تفسير أو تطبيق الاتفاقية، يجب أولاً محاولة تسوية النزاع عن طريق التفاوض المباشر، وإذا لم يتم الوصول إلى حل، يجوز لأي من الطرفين رفع النزاع إلى لجنة تحكيم مكونة من ثلاثة محكمين، و يختار كل طرف محكمًا، ويتم الاتفاق على المحكم الثالث بالتراضي.
تعديل الاتفاقية
تنص هذه المادة على أنه يجوز تعديل الاتفاقية بواسطة الطرفين المتعاقدين بالاتفاق المتبادل. يتم التعديل على شكل بروتوكولات منفصلة وتدخل حيز التنفيذ وفقًا للإجراءات المتبعة، ويضمن هذا البند المرونة اللازمة لتحديث الاتفاقية بما يتماشى مع التغيرات التي قد تطرأ في قطاع الطيران المدني.
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)
تنص هذه المادة على أن الاتفاقية، وأي تعديلات قد تطرأ عليها، يجب تقديمها إلى منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) للتسجيل، هذا الإجراء يضمن أن الاتفاقية تظل متوافقة مع المعايير الدولية المعترف بها في مجال الطيران المدني.
إنهاء الاتفاقية
تمنح هذه المادة لكل من الطرفين الحق في إنهاء الاتفاقية بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء ساريًا بعد مرور 12 شهرًا من تاريخ استلام الإشعار، ما لم يتم سحب الإشعار قبل انتهاء هذه الفترة. هذا البند يوفر للطرفين مخرجًا في حال رغبا في إنهاء الترتيبات الجوية بينهما لأي سبب.
ملحق جدول الطرق الجوية
يذكر أن تفاصيل الاتفاقية نشرت في الجريدة الرسمية الصادرة اليوم الأحد
