خاص - أثير
أعلن صندوق الحماية الاجتماعية اليوم عن تعيين معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن، رئيسًا لمجلس إدارة الصندوق. يأتي هذا التعيين خلفًا لمعالي ناصر بن خميس الجشمي، رئيس جهاز الضرائب، بناءً على قرار من مجلس الوزراء، كما ورد في مرسوم إنشاء الصندوق، على الرغم من أن الصندوق لم يُشر إلى هذا القرار في إعلانه.
ورغم غياب تفسير رسمي لأسباب التغيير، يمكن قراءة بعض الدلالات من هذا التعيين، وهو ما سيتناوله هذا التقرير.
معالي ناصر الجشمي
بدأ معالي الجشمي مسيرته في وزارة المالية منذ عام 2013 كوكيل للوزارة، وفي عام 2019 تولى منصب الأمين العام للوزارة، كما ترأس برنامج التوازن المالي منذ العام ذاته، وهو البرنامج الذي يُعد مشروع صندوق الحماية الاجتماعية أحد محاوره. في عام 2024، تم تعيينه رئيسًا لجهاز الضرائب. استمر الجشمي في منصبه كرئيس لمجلس إدارة الصندوق خلال المرحلة الانتقالية حتى بدء الصندوق عمله الفعلي، وكان متوقعًا أن يتم تعيين رئيس جديد لمجلس الإدارة بعد تعيين الجشمي رئيسًا لجهاز الضرائب مطلع هذا العام.
مراسيم تنظيمية
• 2021: صدر مرسوم سلطاني رقم 33/2021 بشأن أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، والذي نص على إنشاء الصندوق تحت إشراف مجلس الوزراء، مع تشكيل لجنة لوضع الضوابط اللازمة لاستكمال الإجراءات المتعلقة به.
• 2023: صدر مرسوم سلطاني رقم 50/2023 بإصدار نظام صندوق الحماية الاجتماعية، ونص على أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يُشكل بقرار من مجلس الوزراء ويضم 7 أعضاء آخرين.
• 2023: صدر مرسوم سلطاني رقم 52/2023 بإصدار قانون الحماية الاجتماعية، والذي نص على تنفيذ أحكامه على مراحل زمنية مختلفة.
نظام الدعم الوطني
في ديسمبر 2017، أعلنت الحكومة عن إطلاق نظام الدعم الوطني للوقود، وهو أول برنامج دعم مخصص للمواطنين المستوفين لشروط الاستحقاق. لاحقًا، في ديسمبر 2020، تم إعادة الدعم الحكومي لقطاعي الكهرباء والمياه كجزء من خطة التوازن المالي، مع تطبيق تعرفة جديدة للمواطنين وغير المواطنين. كما شهد نظام الدعم تعديلات لاحقة تضمنت دعم طلبة الابتعاث الداخلي في سبتمبر 2024.
ما دلالة التعيين؟
يرتبط هذا التعيين بمسيرة معالي سالم العوفي حين كان وكيلاً لوزارة النفط والغاز (حاليًا وزارة الطاقة والمعادن)، وكان عضوًا في اللجنة المكلفة بمتابعة أسعار الوقود التي تطورت إلى لجنة نظام الدعم الوطني. الفرق الجوهري بين نظام الدعم الوطني وصندوق الحماية الاجتماعية يكمن في أن الأول يقدم دعمًا على سلع معينة (كالوقود والكهرباء والمياه)، بينما يركز الصندوق على دعم فئات محددة من المجتمع (مثل الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة). يعكس هذا التعيين توجهًا نحو توحيد أنظمة الدعم في المستقبل، بما يتماشى مع أهداف صندوق الحماية الاجتماعية الرامية إلى تنفيذ سياسات الحكومة المتعلقة بالحماية الاجتماعية، وتوفير تغطية عادلة لمختلف الفئات، وإنشاء منظومة متكاملة ومستدامة للحماية الاجتماعية.
ما الذي يتم دعمه حاليًا وكم مقدار الدعم؟
بالإضافة إلى دعم الوقود والكهرباء والمياه والفئات المستهدفة، توفر الحكومة دعمًا لسلع أخرى من خلال إعفائها من ضريبة القيمة المضافة، ودعم لأسعار القمح محليًا، وقطاعات أخرى مثل النقل والصرف الصحي والنفايات. ورغم خطط سابقة لرفع هذا الدعم تدريجيًا، يبدو أن الخطة قد تغيرت، خاصة فيما يتعلق بالكهرباء والمياه.
حسب الميزانية العامة للدولة لعام 2024، بلغ إجمالي الموازنة المخصصة للدعم 1,462 مليار ريال عماني، موزعة على النحو الآتي:
• دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية: 55 مليون ريال.
• دعم قطاع الكهرباء: 460 مليون ريال.
• دعم المنتجات النفطية: 35 مليون ريال.
• دعم السلع الغذائية: 25 مليون ريال.
• دعم قطاع المياه والصرف الصحي: 184 مليون ريال.
• دعم قطاع النفايات: 59 مليون ريال.
• دعم قطاع النقل: 84 مليون ريال.
• مخصص لمنظومة الحماية الاجتماعية: 560 مليون ريال.
ختامًا
من غير المتوقع أن تتمكن الحكومة من تحمل كافة تكاليف الدعم على المدى الطويل، حيث جاء إنشاء منظومة الحماية الاجتماعية كجزء من خطة التوازن المالي التي تهدف إلى تحديد الأسر الأكثر تأثرًا وتخفيف الأعباء عنها، مع اتخاذ تدابير جديدة على صعيد أنظمة الدعم والضرائب.
