مسقط- أثير
اختتمت الأكاديمية السلطانية للإدارة النسخة الثانية من برنامج السياسات العامة والتخطيط الإستراتيجي لفئة المديرين العامين في الوحدات الإداريّة للدولة ومن في حكمهم، مواصلةً بذلك جهودها نحو تحقيق الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - بتطوير القيادات الوطنية بما يتماشى مع التطورات المتنامية على الصعيدين المحلي والعالمي، ومعززةً في الوقت نفسه رسالتها ودورها في تطوير القيادات الوطنية في مختلف القطاعات؛ حيث هدف البرنامج إلى بناء قيادات وطنية قادرة على صياغة السياسات العامة وتطوير آليات تنفيذها على المستويات الوطنية والمؤسسية والفردية.
وشارك في البرنامج تسعة عشر (19) من المديرين العامين المعنيين بالتخطيط والشؤون المؤسسية في مختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة لفهم تأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على تنافسية سلطنة عُمان، وصياغة السياسات العامة، وتطوير آليات تنفيذها، ومعرفة آلية التعامل مع تحديات التنفيذ الفعّال للسياسات العامة، وكيفية ترجمة الإستراتيجيات الوطنية إلى خطط عمل تنفيذية، بالإضافة إلى تقييم ومراجعة مدى فعالية السياسات العامة وفق مؤشرات الأهداف والنتائج، وتعزيز ثقافة التعاون عبر المؤسسات الحكومية وعلى مستوى الموظفين.
وقال عبدالعزيز بن سعيد بن حميد الريسي مساعد الرئيس للدراسات والتطوير والمكلف بأعمال مساعد الرئيس للشؤون المؤسسية في حديثه عن البرنامج: جمع البرنامج متخذي القرار ومعدي السياسات في الجهات الحكومية لتعزيز مبدأ التعاون والتنسيق بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية عُمان 2040؛ وعمل البرنامج على إطلاع المشاركين على التوجهات العالمية، وآخر التطورات في التفكير الإستراتيجي والتخطيط، ورسم وصياغة السياسات العامة وأدوات تنفيذها، مشيرًا إلى أن البرنامج صُمم بالتعاون مع مؤسسات رائدة عالميًا مع التركيز على السياق المحلي لتأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على سلطنة عُمان، وأولوياتها الوطنية في معالجة تطوير السياسات العامة وتنفيذها على مختلف المستويات، مضيفًا بأن البرنامج أتاح للمشاركين خوض رحلة تعلميّة مكثفة تكونت من أربع (4) وحدات تعليمية مع عدد من الشركاء الأكاديميين المحليين والدوليين، شملت عددًا من المهارات الإدارية وتطبيقها في الواقع العملي، وجلسات توجيهية عززت فهم المشاركين للأساليب القيادية، وساعدتهم على تطوير طرق جديدة للتفكير عن طريق وضعهم في بيئة عمل مختلفة تحاكي دور المديرين العامين لبناء فرق قوية وتطوير إدارة قادرة على المنافسة والتكيف مع المستقبل.
وأكد الدكتور عادل بن سالم بن حسن فاضل الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية في مجلس الشورى -أحد المشاركين في هذا البرنامج- أهمية الدور الذي تضطلع به الأكاديمية السلطانية للإدارة في بناء ثقافة جديدة وجيل من القيادات المنفتحة على أساليب الإدارة وأدواتها الحديثة ومفاهيمها العصرية المختلفة بما يمكّن القطاع العام من تحقيق النقلة النوعية المطلوبة في الأداء الفردي والمؤسسي، ويعزز التنافسية وفقا لمستهدفات رؤية عُمان ٢٠٤٠، مسجلا كلمة شكر وتقدير للقائمين والمشرفين على لبرنامج لما لمسه الجميع من دقة عالية في التنظيم والتحضير والإعداد المتقن لمختلف عناصر البرنامج ومكوناته التي كان لها الأثر البالغ في تعظيم حجم الاستفادة والارتقاء بمستوى التفاعل والأداء من قبل المشاركين.
وعبّر الجلندى بن هلال المعولي المدير العام للشؤون الإداريّة والمالية في وزارة الإعلام -أحد المشاركين في البرنامج- عن تقديره للقائمين على البرنامج وجهودهم الحثيثة لتطوير مهارات القيادات في الكادر الحكومي، قائلا: لقد كانت تجربتي في البرنامج فرصة ثمينة لتطوير مهاراتي وفهمي في هذا المجال الحيوي، فالبرنامج قدم لي رؤى عميقة حول كيفية تصميم وتنفيذ السياسات التي تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ومن خلال المحاضرات وحلقات العمل، عززتُ مهارات التحليل الشامل للبيانات وآليات استخدام الأدوات الإستراتيجية لتقييم التحديات والفرص. كما أثرى البرنامج قيم التعاون بين مختلف القطاعات العامة والخاصة، مما أتاح لنا فهمًا أفضل لدور الشراكات في تحقيق الأهداف الوطنية، وأحد الدروس المهمة التي استفدنا منها هو أهمية التكيف والمرونة في السياسات العامة، خصوصًا في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها العالم. كما عزز البرنامج من قناعتي بأن التخطيط الإستراتيجي يجب أن يكون ديناميكيًا، وقادرًا على الاستجابة لمتطلبات المستقبل”.
يُذكر أن البرنامج الذي استمر من أبريل 2024م حتى أكتوبر الجاري هدف إلى صياغة السياسات العامة وتطوير آليات تنفيذها، والتعامل مع تحديات التنفيذ الفعّال للسياسات العامة، وترجمة الإستراتيجيات الوطنية إلى خطط عمل تنفيذية، وتقييم ومراجعة مدى فاعلية السياسات العامة وفق مؤشرات الأهداف والنتائج، وفهم تأثير الاتجاهات والتطورات العالمية على تنافسية سلطنة عُمان، إلى جانب تعزيز مبدأ التعاون بين وحدات الجهاز الإداري للدولة لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040.
