رصد - أثير
إعداد: مازن المقبالي
أصدر جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ملخصًا لمجتمعه، استعرض فيه أبرز أعماله الواردة في التقرير السنوي لعام 2023.
ووفقًا لما رصدته “أثير” من التقرير، بلغت المبالغ المستحقة للحكومة من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني نحو 100 مليون ريال عماني. كما تناول التقرير فحص بعض مشاريع الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 2021 إلى 2023، وكانت أبرز نتائجه كالآتي:
1. المساعدات السكنية: تم تخصيص اعتمادات مالية لـ 3978 مساعدة سكنية فقط خلال الفترة (2021-2023)، ما يمثل 17% من إجمالي طلبات المساعدات السكنية المتراكمة التي بلغ عددها 23,959 طلبًا، يعود بعضها لعام 2011. الأمر الذي يُنذر بامتداد فترة الانتظار إلى نحو 18 عامًا، مع توفر موارد مالية سنوية محددة بـ 35 مليون ريال عماني.
الإجراء المتخذ: يتم إعداد خطة وطنية للإسكان الاجتماعي تتضمن بدائل تمويلية، تهدف إلى تسريع توفير المساعدات السكنية لتتم خلال 3 سنوات كحد أقصى، بالتعاون مع صندوق الحماية الاجتماعية والقطاع الخاص.
2. تأخير الاستفادة من المساعدات: تم حجز مبالغ المساعدات السكنية لفترات متفاوتة دون الاستفادة منها نتيجة ارتباطها بحالات غير جاهزة للبناء، مما أدى إلى تحويل هذه المبالغ لحالات أخرى.
الإجراء المتخذ: تم اعتماد خطة عمل لتوزيع المخصصات المالية لعام 2024، مع التحقق من جاهزية الحالات قبل ربطها ماليًا لتسريع تنفيذ المساعدة.
3. تفاوت المعايير: لوحظ تفاوت في تقدير الحالات المستعجلة واستثناءات الموافقة والرفض لنفس الأسباب، مثل شرط الدخل وشرط الإعالة، مما أدى إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين المتقدمين.
الإجراء المتخذ: تم إعداد دراسة لمعايير مفاضلة تتناسب مع الحالات المختلفة ورفع مسودة هذه المعايير للجهات المختصة لاعتمادها.
4. عدم التكامل الإلكتروني: لم يكتمل التكامل الإلكتروني مع جميع الجهات المعنية بتقديم المستندات المطلوبة للمساعدات السكنية.
الإجراء المتخذ: تم إطلاق خدمات الإسكان الاجتماعي عبر المنصة الإلكترونية، ويجري العمل على الربط الإلكتروني مع 14 جهة معنية.
5. تأخير البدء في بناء المساكن: هناك فترة زمنية طويلة بين حصول المواطن على موافقة المساعدة السكنية وبين بدء تنفيذ أمر البناء.
الإجراء المتخذ: تم توجيه المديريات المختصة بضرورة التأكد من جاهزية الحالات قبل الربط المالي، والتعاون مع الجهات الأخرى لتذليل أي معوقات.
6. عدم الالتزام بنظام الدور: تم رصد تجاوزات في الالتزام بنظام الدور في منح المساعدات السكنية.
الإجراء المتخذ: تم تقييد الاستثناءات بحيث تقتصر على الحالات العاجلة جدًا فقط.
تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود الوزارة لتحسين وتطوير برامج الإسكان الاجتماعي وضمان توزيع الموارد بشكل عادل وفعال.
