رصد - أثير
إعداد: ريما الشيخ
في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم جمع المال من الجمهور، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية القرار الوزاري رقم ٣٣٦/٢٠٢٤ بشأن لائحة تنظيمية لترخيص جمع المال من الجمهور، بهدف ضمان الالتزام باللوائح القانونية المعمول بها.
“أثير” ترصد لكم أبرز مواد القرار والضوابط التي جاءت لتنظيم جمع المال من الجمهور.
من هم جامعو المال؟
حددت اللائحة جامعي المال بأنهم الجمعيات الأهلية المشهرة وفقًا لقانون الجمعيات الأهلية، ولجان التنمية الاجتماعية، والفرق التطوعية المرخصة من وزارة التنمية الاجتماعية.
وتحظر المادة (٦) على الأفراد جمع المال من الجمهور أو الإعلان عن ذلك لأي غرض عبر أي وسيلة، لكنها تسمح للجهات المرخصة بالتعاقد مع أشخاص لنشر محتوى جمع المال بعد الحصول على الموافقة اللازمة.
ما شروط الترخيص؟
تتطلب اللائحة تقديم طلب الترخيص قبل موعد بدء عملية الجمع بمدة لا تقل عن خمسة عشر يومًا، مع إمكانية الاستثناء عند الحاجة. ويشترط في الطلب تقديم وثائق تفصيلية توضح آلية وأغراض جمع المال، مع الالتزام بكافة المعايير التي تحددها الوزارة.
ما طرق جمع المال المرخصة؟
حددت اللائحة طرقًا متنوعة لجمع المال تشمل:
1.الحفلات والمعارض والأسواق الخيرية، والفعاليات الرياضية والثقافية والترفيهية.
2.التطبيقات والمواقع الإلكترونية.
3.القسائم الشرائية.
4.الرسائل النصية القصيرة عبر الهواتف.
5.أجهزة الدفع الإلكتروني.
6.الصناديق.
7.حاويات الملابس.
الرقابة والإشراف
تضع الوزارة والجمعيات المعنية ضوابط مشددة على عمليات جمع المال، إذ تلزم المادة (٥) الجهة المختصة بالإشراف الكامل على هذه العمليات بالتنسيق مع الجهات الجامعة لضمان تحقيق الأهداف المحددة. كما تمنع المادة (٤) استخدام الأموال المجمعة لأغراض شخصية أو مخالفة للقوانين.
التزامات الجهة الجامعة
يفرض الفصل الثالث من اللائحة التزامات عديدة على الجهات الجامعة، حيث تشترط المادة (١٤) عدم البدء في جمع المال إلا بعد الحصول على الموافقات الحكومية اللازمة. وتفصل المواد من (١٥-٢١) الالتزامات حسب طريقة جمع المال المعتمدة، ومن بينها:
•التزامات جمع المال عبر الصناديق في الأماكن العامة: تشمل الالتزام بالنطاق الجغرافي لنشاط الجهة الجامعة، وتشكيل فريق لفتح الصناديق بحضور ممثل من الوزارة، وتحرير محضر، وألا يزيد عدد الصناديق على خمسة عشر صندوقًا.
•التزامات جمع المال عبر حاويات الملابس: تتطلب الحصول على عدم ممانعة من الجهات ذات العلاقة، وتقديم نسخة من عقد الشراكة بين الجهة الجامعة والشركة المعنية بإعادة تدوير الملابس.
العقوبات والإجراءات الإدارية
في حالة مخالفة أحكام اللائحة، تنص المادة (٢٧) على فرض عقوبات تتراوح بين الإنذار والغرامة التي قد تصل إلى خمسمائة ريال عماني، بالإضافة إلى إمكانية إيقاف الترخيص أو سحبه في حالات المخالفات الجسيمة. وتتولى الوزارة متابعة جميع الأنشطة للتأكد من التزام الجهات المعنية باللوائح.
للاطلاع على كافة التفاصيل، يمكن الرجوع إلى القرار الوزاري رقم ٣٣٦/٢٠٢٤ بشأن لائحة تنظيمية لترخيص جمع المال من الجمهور.
