رصد - أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم –حفظه الله ورعاه– يوم أمس مرسومين سلطانيين ساميين قضيا بإصدار قانون السجلات الوطنية وإنشاء مركز السجلات الوطنية.
“أثير” تقدم قراءة شاملة لأبرز ما جاء في المرسومين وفق ما نُشر في الجريدة الرسمية.
مركز السجلات الوطنية
يأتي تأسيس مركز السجلات الوطنية بهدف تنظيم وإدارة البيانات بشكل فعّال، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية، بما يتماشى مع مسيرة التحول الرقمي في سلطنة عمان. تم إنشاء المركز كجزء من الهيكل التنظيمي لشرطة عمان السلطانية، حيث ستُنقل إليه كافة المخصصات والأصول المتعلقة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني لعام 2020، بما في ذلك موظفي المشروع بالدرجات المالية المعادلة.
اختصاصات المركز
• تقديم توصيات للجهات المختصة بشأن المعايير التقنية لاختيار واستخدام وتخزين البيانات.
• وضع معايير لضمان جودة البيانات وتصنيفها حسب درجة السرية.
• تحديد معايير لتبادل البيانات وضمان جودتها.
• التنسيق مع الجهات المعنية لضمان الالتزام بالآليات المعتمدة لتبادل البيانات.
• تحليل ومعالجة البيانات في مختبرات آمنة.
• إدارة هيكلة السجلات الوطنية وفق التصنيفات المعتمدة.
• تطوير منظومة السجلات لمواكبة التحول الرقمي الحكومي.
• إبرام مذكرات تفاهم مع الجهات المعنية لتعزيز الاختصاصات.
قانون السجلات الوطنية
يهدف قانون السجلات الوطنية إلى إنشاء نظام متكامل لجمع وإدارة البيانات في سلطنة عمان، مع التركيز على ضمان الأمن والسرية، وتحديد مسؤوليات الجهات المعنية لضمان دقة المعلومات وتدفقها بشكل فعّال.
التزامات الجهات المعنية
يلزم القانون وحدات الجهاز الإداري للدولة، والأشخاص الاعتباريين العامة، مثل البنك المركزي العماني والشركات التي تملكها الدولة كليًا أو جزئيًا بنسبة تفوق 40%، والمؤسسات والشركات التي تحصل على امتياز أو ترخيص من الدولة لاستغلال موارد عامة أو ثروة طبيعية –باستثناء الأجهزة العسكرية والأمنية التي يصنفها مجلس الأمن الوطني– بتزويد المركز بالبيانات بشكل دوري وفوري.
كما يجب على كل جهة إنشاء قسم مختص للتنسيق مع المركز، وضمان دقة واكتمال البيانات المرسلة.
البيانات وسريتها
حدد القانون أن البيانات التي تُنتجها الجهات المعنية ليست سرية بالنسبة للمركز، إلا أن جميع المعلومات التي يحوزها المركز تُصنَّف “سرية”، ولا يجوز الإفصاح عنها إلا بموافقته. ويلتزم المركز بتأمين وحماية السجلات من الاختراقات بالتعاون مع وحدات الجهاز الإداري والأشخاص الاعتبارية العامة ذات الصلة بتقنية المعلومات والدفاع الإلكتروني.
العقوبات
يفرض القانون غرامة تتراوح بين 300 و500 ريال عُماني على الموظفين والعاملين في الجهات المعنية الذين يمتنعون عن تزويد المركز بالبيانات المطلوبة، أو يقدمون معلومات غير صحيحة، أو يفشون أسرار العمل حتى بعد انتهاء خدمتهم.
للمزيد من التفاصيل، يمكن الاطلاع على نص المرسومين السلطانيين عبر الرابط المرفق أدناه.
المرسوم السلطاني رقم 2024/51 بإنشـاء مركز السجلات الوطنية وتحديد اختصاصاته
المرســــوم السلطاني رقم 2024/52 بإصدار قانون السجلات الوطنية
