مسقط – أثير
أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- يوم أمس مرسومين سلطانيين يهدفان إلى تعزيز تنظيم السجلات الوطنية في سلطنة عمان:
المرسوم الأول (51 / 2024): إنشاء مركز السجلات الوطنية
يقضي هذا المرسوم بإنشاء إدارة عامة تابعة لشرطة عُمان السلطانية تُعرف بـ”مركز السجلات الوطنية”. ومن أبرز ما ينص عليه:
• نقل كافة المخصصات والأصول والالتزامات الخاصة بالسجلات الوطنية من مشروع التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2020م إلى المركز الجديد.
• نقل موظفي مشروع التعداد الإلكتروني بالسجلات الوطنية مع الحفاظ على درجاتهم المالية ورواتبهم الحالية.
المرسوم الثاني (52 / 2024): إصدار قانون السجلات الوطنية
لم يتم نشر تفاصيل القانون حتى الآن، لكن من المتوقع أن يتضمن أحكامًا تنظم إدارة السجلات الوطنية، وتعزز أهداف المركز.
أهداف مركز السجلات الوطنية
صرحت شرطة عُمان السلطانية بأن مركز السجلات الوطنية سيكون قاعدة بيانات وطنية شاملة تسهم في توحيد وتنظيم سجلات الأفراد، والمنشآت، والمساكن، كما سيقوم المركز بربط قواعد البيانات بين الجهات الحكومية وبعض المؤسسات الخاصة، مما يساعد على تحقيق الأهداف الآتية:
• إنشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة لجميع السجلات الإدارية في سلطنة عمان.
• ضمان جودة وصحة السجلات عبر معايير عالمية، لتكون مصدرًا دقيقًا للمعلومات الوطنية.
• دعم خطة التحول الرقمي في سلطنة عمان بما يتماشى مع رؤية عمان 2040، من خلال تقديم بيانات موثوقة تعزز العمل الحكومي واتخاذ القرارات المدروسة.
من المتوقع أن يلعب المركز دورًا محوريًا في دعم التحول الرقمي في سلطنة عمان، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى البيانات الموحدة، وتعزيز الكفاءة والشفافية في الخدمات الحكومية.
