أثير - ريما الشيخ
أصدر معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، القرار الوزاري رقم 231/2024، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة، وذلك بعد مرور خمس سنوات على صدور القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 75/2019.
تضمنت اللائحة التنفيذية الجديدة اشتراط الحصول على موافقة مبدئية من وزارة الصحة، وأن تكون المؤسسة الصحية مرخصة كشركة. كما أضيف شرط جديد ينص على ضرورة أن تكون المسافة بين أي مؤسسة صحية خاصة وأقرب صيدلية عامة أو مؤسسة صحية خاصة من التخصص ذاته لا تقل عن 100 متر، مع استثناء المؤسسات الصحية الواقعة داخل المجمعات التجارية. يُعد هذا الشرط إضافة جديدة لم تكن واردة في اللوائح السابقة.
في هذا السياق، حاورت “أثير” الدكتور مهنا بن ناصر المصلحي، استشاري أول أمراض الدم ومدير عام المديرية العامة للمؤسسات الصحية الخاصة بوزارة الصحة، الذي أوضح أن قرارًا سابقًا كان ينظم عمل الصيدليات عبر فرض مسافة 100 متر بين كل صيدلية وأخرى، وكذلك بين الصيدليات وأي مؤسسة صحية خاصة. إلا أن هذا التنظيم كان يقتصر على الصيدليات دون المؤسسات الصحية الخاصة. وحرصًا من الوزارة على تعزيز النظام التشريعي وتنظيم القطاع الصحي بشكل شامل، جاء هذا القرار الوزاري ليشمل المؤسسات الصحية الخاصة بقاعدة مسافة الـ100 متر.
وأشار الدكتور المصلحي إلى أن شرط المسافة يُطبق فقط بين المؤسسات الصحية الخاصة التي تقدم التخصص ذاته. فعلى سبيل المثال، إذا كانت هناك مؤسسة متخصصة في عيادات الأسنان، فسيُطبق شرط مسافة 100 متر بينها وبين أي مؤسسة أخرى متخصصة في نفس المجال. أما إذا كانت المؤسسة الثانية تقدم تخصصًا مختلفًا، كعيادات العيون، فلن ينطبق شرط المسافة بينهما.
يهدف هذا الإجراء إلى الحد من التنافس غير العادل بين المؤسسات الصحية الخاصة، والذي قد يؤدي إلى ممارسات خاطئة تؤثر سلبًا على المرضى. وتسعى الوزارة من خلال هذا القرار إلى حماية حقوق المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة.
وأكد المصلحي أن الوزارة لا تكتفي بوضع المسافات كمعيار وحيد لمنح التراخيص، بل تقوم بإجراء دراسات ميدانية دقيقة لتحديد الاحتياجات الصحية لكل منطقة ومحافظة وولاية، بهدف ضمان توفير الخدمات الصحية في الأماكن التي تفتقر إليها، وفقًا لاحتياجات السكان الفعلية. فمثلًا، إذا أظهرت الدراسة أن منطقة ما تحتاج إلى عدد معين من العيادات والصيدليات، فسيتم منح التراخيص وفقًا لهذا الأساس، مما يضمن توزيعًا عادلًا ومناسبًا للمؤسسات الصحية بما يحقق الاستفادة القصوى للمجتمع.
وفيما يتعلق بتصنيفات المؤسسات الصحية الخاصة، فقد أشار القرار الوزاري إلى ضرورة توحيد التصنيفات بين الجهات الحكومية المعنية لتجنب التباين في المصطلحات وتعزيز الحوكمة. كان هناك سابقًا اختلاف في تصنيف المؤسسات الصحية الخاصة بين وزارة الصحة وبعض الجهات الأخرى، مثل وزارة التجارة، حيث كانت تُستخدم مصطلحات مثل “عيادات تخصصية” و”عيادات غير تخصصية”. وقد حرصت الوزارة الآن على توحيد تصنيفات المؤسسات الصحية بشكل واضح تحت مسميات موحدة تشمل “عيادات”، “مراكز”، “مجمعات”، و”مستشفيات”.
يهدف توحيد التصنيفات إلى تسهيل عمليات الحوكمة وتطبيق القوانين بشكل أكثر فعالية، إضافة إلى تبسيط إجراءات فرض الرسوم وتحديد المسؤوليات. وأكد الدكتور مهنا المصلحي، في ختام حديثه مع “أثير”، أن توحيد التصنيفات يسهم في تسهيل لغة التعامل بين وزارة الصحة والجهات الأخرى، مما يسهل تنظيم القطاع الصحي بشكل متكامل ويعزز التواصل بين مختلف الجهات الحكومية. وبهذا القرار الوزاري الشامل، تسعى وزارة الصحة إلى بناء نظام صحي متكامل يراعي احتياجات المواطنين ويوفر لهم خدمات صحية عالية الجودة في مختلف أنحاء البلاد، وذلك عبر معايير واضحة ومنظمة تتماشى مع رؤية السلطنة لتحقيق التقدم والاستدامة في القطاع الصحي.
