عضو في الشورى: ضريبة الدخل لا تشمل من تقل رواتبهم عن 2500 ريال

أثير - ريما الشيخ

أكد سعادة أحمد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، في حديث خاص لـ “أثير”، أن مشروع قانون ضريبة الدخل على الأفراد ما يزال في دورته التشريعية، وقد بدأ مساره من جهاز الضرائب، وانتقل إلى مجلس الوزراء، قبل أن يُحال إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته من جميع الجوانب. وأوضح سعادته أن المشروع يحمل العديد من الإيجابيات، من بينها تنويع مصادر الدخل وتحقيق توزيع عادل للثروة الوطنية، إذ ستُوجَّه الأموال المتحصلة من الضرائب إلى دعم المشاريع التنموية ومنظومة الحماية الاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الدعم الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وأشار الشرقي خلال حديثه إلى أن اللجنة تنظر إلى المشروع من منظور اقتصادي بحت، مؤكدة على ضرورة إيجاد مصدر دخل إضافي، خصوصًا بعد تجارب سابقة لانخفاض أسعار النفط وما نتج عنه من آثار سلبية. وأضاف أن الاعتماد الكبير على النفط والغاز، الذي يشكل نحو 70% من ميزانية الدولة، يعرض الاقتصاد الوطني للتقلبات، حيث بلغ الدين العام 23 مليار ريال عُماني في عامي 2020 و2021. ويرى سعادته أن إيجاد مصادر دخل جديدة يمكن أن يسهم في تقليل هذا العبء ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.

وأبرز سعادته أن اللجنة توازن بين الجوانب الإيجابية للمشروع ووجهات النظر الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع، مؤكداً أن الاقتصاد ما يزال في طور التعافي بعد جائحة كورونا، إلا أن النمو الاقتصادي ما يزال يواجه بعض التحديات رغم التحسن في أسعار النفط، مما ساهم في دعم الاقتصاد خلال الفترة الماضية.

وأضاف الشرقي أن اللجنة لاحظت أن الدراسة المرفقة مع المشروع قديمة نسبيًا، وتفتقر إلى بيانات دقيقة حول دخل الأفراد وأثر الضريبة عليهم، مما يتطلب إنشاء قاعدة بيانات أو منصة معلومات توفر تفاصيل دقيقة حول دخل الأفراد وتأثير فرض الضريبة عليهم.

وأوضح أن الدراسات تشير إلى احتمال تأثير طفيف على الاقتصاد الكلي بنحو 1% من الانخفاض، مع احتمالية زيادة التكاليف التشغيلية لبعض المؤسسات التي قد تضطر إلى رفع رواتب الموظفين للتكيف مع متطلبات الضريبة.

وبالنسبة لأصحاب الدخل المحدود، أكد الشرقي أن الأفراد الذين تقل رواتبهم عن 2500 ريال عُماني لن يخضعوا لضريبة الدخل، مما يضمن حماية الفئات ذات الدخل المنخفض ويعكس حرص المشروع على مراعاة أوضاع هذه الفئة وتجنب تحميلها أعباء مالية إضافية.