العمانية-أثير
تستعد سلطنة عمان للاحتفال بالعيد الوطني الرابع والخمسين المجيد، يومًا يعكس روح الإنجاز المتواصل الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - برؤية متجددة وثابتة نحو التنمية الشاملة. وتحتفل السلطنة وهي تشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، مع الحفاظ على المكتسبات التي تحققت عبر العقود الماضية.
مشروعات الطاقة المتجددة
شهدت سلطنة عُمان تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، أبرزها مشروع منح للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 1000 ميجاوات ويقع في محافظة الداخلية، ومشروع محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة الظاهرة، ومشروع بركاء للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 500 ميجاوات ويقع في محافظة جنوب الباطنة، ومشروع محطة أمين للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار ومشروع صحار للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ 100 ميجاوات في محافظة شمال الباطنة، ومشروع محطة ظفار لطاقة الرياح بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميجاوات ويقع في محافظة ظفار.
تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
وتمضي سلطنة عُمان قُدمًا في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ يُعدُّ القطاع الخاص الفاعل الأساس في جهود التنمية الاقتصادية ونمو الناتج المحلي الإجمالي في مختلف القطاعات خاصة المعول عليها للتنويع الاقتصادي، وباعتبار هذا القطاع رديفًا للقطاع الحكومي في التنمية الاجتماعية من خلال إسهام مؤسساته في التعليم والصحة والاستثمار الاجتماعي.
ووضعت رؤية “عُمان 2040” القطاع الخاص في موقع قيادة اقتصاد وطني تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي؛ وشرع القطاع الخاص في تعزيز جهود نمو الاقتصاد الوطني من خلال استكشاف الفرص التي تحملها مبادرات التحفيز، مثل مبادرة البرنامج الوطني لتنمية القطاع الخاص والتجارة الخارجية “نزدهر” ومبادرات التحفيز والاستدامة المالية جنبًا إلى جنب مع تعزيز الشراكة مع القطاع الحكومي.
ويُعدُّ القطاع الخاص البيئة الحاضنة لاستثمار رأس المال الوطني إذ يعتمد في المقام الأول على المبادرات الفردية سواء على شكل شركات الأشخاص أو الشركات المساهمة، إلى جانب استضافة الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشروعات يستفيد منها المجتمع من خلال رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد القطاع المقوّم الرئيس لجذب الاستثمار الأجنبي سواء من خلال توفير الشراكات الفاعلة في المشروعات النوعية أو من خلال توفير مستلزمات هذه المشروعات عبر المحتوى المحلي من المنتجات والخدمات.
أكثر من 7 مليارات ريال حجم الاستثمار في المدن الصناعية
وتجاوز إجمالي حجم الاستثمار المضاف في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن” خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 177 مليون ريال عُماني، ليصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع هذه المدن بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، إلى أكثر من 7.6 مليار ريال عُماني، فيما بلغ عدد العقود الاستثمارية الموطّنة 2310 عقود في مختلف مراحلها، ويعمل في المشروعات المستثمرة في جميع المدن الصناعية نحو 55 ألفًا و242 عاملًا يشكل العُمانيون منهم 38 بالمائة، بينما بلغ إجمالي مساحات المدن الصناعية القائمة والجديدة 163 مليونًا و176 ألفًا و459 مترًا مربعًا.
أما حجم الاستثمار التراكمي في كل من منطقة صحار الحرة والمنطقة الحرة بصلالة ومدينة خزائن الاقتصادية فقد بلغ 1.33 مليار ريال عُماني وتشمل قطاعات عدة، أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والبتروكيماويات والبلاستيك والقطاع اللوجستي والطاقة المتجددة وغيرها.
تعزيز كفاءة الموانئ
في قطاع الموانئ، تواصل موانئ صحار وصلالة والدقم، التي تتمتع ببنية أساسية متكاملة عالميًّا، تعزيز كفاءاتها التشغيلية لتصبح محطات رسوّ رئيسة على مختلف الخطوط الملاحية العالمية. وقد حافظت خلال النصف الأول من عام 2024م على حجم عملياتها التشغيلية من خلال مناولة نحو 1.8 مليون حاوية بحجم البضائع العامة الذي يصل إلى 13 مليون طن، ما يعكس إسهامها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الصادرات العُمانية للوصول إلى الأسواق الدولية بقدرة تنافسية عالية.
واستطاع الحوض الجاف بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم -الذي يُصنّف ثاني أكبر حوض جاف لإصلاح وصيانة السفن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- خلال النصف الأول من العام الجاري تنفيذ 106 مشروعات من نحو 70 دولة حول العالم بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من خطوط الشحن العالم
