أثير - المستشار القانوني صلاح بن خليفة المقبالي
في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير”، نستعرض الحالات التي يجيز فيها قانون العمل لصاحب العمل فصل العامل دون إنذاره المسبق، وذلك استنادًا للمرسوم السلطاني رقم (53/2023) الذي أصدر قانون العمل العماني الجديد، حيث ألغى القانون السابق الصادر بالمرسوم رقم (35/2003).
يحدد القانون الجديد كيفية إنهاء عقود العمل، حيث تنتهي العقود محددة المدة بانتهاء مدتها، أما العقود غير محددة المدة فتتطلب إشعارًا مسبقًا من أحد الطرفين بمدة لا تقل عن 30 يومًا. ومع ذلك، تتيح المادة (40) من القانون لصاحب العمل فصل العامل فورًا ودون إنذار في حالات محددة، نستعرضها كالآتي:
إذا انتحل شخصية غير صحيحة، أو لجأ إلى التزوير للحصول على العمل.
(فالانتحال أن يقوم العامل بانتحال مهنة ليست مهنته كأن يقول بأنه مهندس وهو في الأصل ليس بمهندس، أو إنه يلجأ لتزوير شهادات علمية أو مستندات تمكنه من شغل المهنة).
1. انتحال شخصية غير صحيحة أو تزوير للحصول على العمل
كأن يقوم العامل بانتحال مهنة ليست مهنته، ويدّعي أنه مهندس وهو في الأصل ليس كذلك، أو يلجأ إلى تزوير شهادات علمية أو مستندات تمكنه من شغل هذه المهنة.
2. ارتكاب خطأ أدى إلى خسارة مالية كبيرة
بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهة المختصة بالواقعة خلال 30 يوم عمل من تاريخ العلم بها.
شرط تحقق هذا البند:
أ- أن يكون الخطأ فادحًا وينتج عنه خسارة جسيمة، حيث إن الأخطاء اليومية غير الضارة لا تدخل ضمن نطاق هذا البند.
ب- إخطار دائرة المنازعات العمالية بالخطأ أو الواقعة خلال 30 يومًا من تاريخ العلم بها.
3. عدم الالتزام بتعليمات السلامة بعد إنذاره كتابةً
إذا خالف العامل تعليمات سلامة العمل المكتوبة التي تهدف إلى حماية العمال والمكان، وكان من شأن هذا الإهمال إلحاق ضرر جسيم.
ففي بعض الشركات، ومن أجل سلامة العمال، تتطلب منهم الالتزام بتعليمات السلامة والإرشادات، مثل ارتداء الخوذة والقفازات وغيرها من أدوات الحماية.
٤ – إذا تغيب دون عذر مقبول عن عمله أكثر من (٧) سبعة أيام متصلة، أو (١٠) عشرة أيام منفصلة خلال العام الواحد، على أن يسبق الفصل إنذار كتابي من صاحب العمل للعامل بعد غيابه (٥) خمسة أيام في الحالة الثانية.
4. التغيب دون عذر مقبول
يُسمح بالفصل إذا تغيب العامل دون عذر لأكثر من 7 أيام متصلة، أو 10 أيام متفرقة خلال العام، بشرط أن يُنذر العامل كتابيًا بعد غيابه 5 أيام في الحالة الثانية.
5. إفشاء أسرار المنشأة
إذا أفشى العامل أسرار العمل أو المعلومات التجارية الخاصة بالمنشأة التي يعمل بها، والتي تتمتع بقيمة تنافسية.
تعد الأسرار التجارية معلومات قيّمة، أو ملكية فكرية خاصة، أو ملكية صناعية تتفرد بها كل شركة عن غيرها؛ لذا، لا يجوز للعامل إفشاء هذه الأسرار.
6. الحكم النهائي في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
إذا صدر ضد العامل حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو جناية، أو جنحة ارتكبت في موقع العمل.
يجوز لصاحب العمل فصل العامل إذا صدر بحقه حكم نهائي في جناية، والتي تكون عقوبتها من 3 سنوات وحتى السجن المطلق، أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مثل الزنا أو هتك العرض أو الاحتيال أو إساءة الأمانة، وكذلك في الجنح التي يرتكبها أثناء العمل.
7. تعاطي مسكرات أو مواد مخدرة أثناء العمل
إذا وجد العامل في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المؤثرات العقلية خلال ساعات العمل، أو قام بعمل مخّل بالآداب العامة.
لا يجوز للعامل تعاطي المسكرات أو المخدرات أثناء ساعات العمل، كما أن تعاطي المخدرات خارج مقر العمل قد يؤدي أيضًا إلى فقدانه لوظيفته.
8. الاعتداء أثناء العمل
إذا قام العامل بالاعتداء على صاحب العمل، أو أحد رؤسائه، أو زملائه، مما تسبب بمرض أو تعطيل عن العمل لمدة لا تقل عن 30 يومًا، وفقًا لما ورد في نص المادة 312 من قانون الجزاء.
9. الإخلال الجسيم بأداء العمل
إذا امتنع العامل عن أداء مهام وظيفته المتفق عليها بصورة جسيمة، مما يؤثر على مصالح صاحب العمل ويتسبب في خسائر.
