أثير-جميلة العبرية
قال سعادة خالد بن سالم الغماري وكيل وزارة العمل للعمل بأن منصة تمكين ليست مجرد أداة تقنية، بل هي رؤية متكاملة تسعى إلى تحسين بيئة العمل وتنمية الكفاءات الوطنية لتلبية احتياجات القطاعات المختلفة، وشدد سعادته على أهمية التزام الشركات بالتسجيل في المنصة واستخدامها كوسيلة أساسية لضمان شفافية وكفاءة عمليات التوظيف.
من جهتها أشارت أميمة المحذورية من وزارة العمل إلى أن أن منصة “توطين” أتت بمباركة ومتابعة سامية من لدن جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه- كمشروع وطني وأداة استراتيجية لتنظيم سوق العمل ودعم الكفاءات الوطنية.
ولخصت المحذورية في عرضها عن منصة “توطين” ضمن ملتقى “دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة” الذي حضرته “أثير”، بأن دور المنصة يأتي في سد ثغرة سوق العمل الأساسية وهي ربط العرض والطلب بطريقة تتسم بالشفافية والكفاءة والعدالة عن طريق تحليل البيانات باستخدام احدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية إدارة المواهب والفرص.
كما تقوم المنصة على بناء القرارات بناءً على الخبرة في القطاع الاقتصادى من خلال لجان شراكة بين القطاع العام والخاص، إضافة لتحقيقها توجهات رؤية عمان 2040م في التحول الرقمي للإجراءات وأتمتة العمليات ورصد البيانات وفق أعلى ضوابط الجودة والكفاءة عملية تشغيل مقننة تخلو من الثغرات من كاف أطراف المعاملة.
وتضم المنصة 17 قطاعا منها القطاعات الاقتصادية، الأمن الغذائي، اللوجستيات، التعليم المدرسي، الخدمات المالية، السياحة، الخدمات العامة، الطاقة والمعادن، المصرفي، تقنية المعلومات، التجزئة، الاتصالات، التعليم العالي، الصحة، المناطق الإقتصادية الخاصة و الحرة (الصناعة)، التشييد، التطوير العقاري، السياحة.
وتشمل رحلة المنصة رحلتين: هما رحلة الباحث عن عمل، ورحلة الباحث عن موظف، كما تسعى لتحقيق المخرجات الآتية: فرص عمل جديدة، خطط وبرامج تدريبية، فرص الشركات صغيرة ومتوسطة، خطط استراتيجية، للتشغيل، فرص للعمل الحر، التوسع في خدمات جديدة، تطوير التقنيات، التعليم والتطوير.
وللمنصة ثلاث مراحل للتفعيل، هي: المرحلة الأولى في نوفمبر الحالي يتم فيها التسجيل التدريجي وبدء تقييم طلباتها المتعلقة بالموارد البشرية من خلال المنصة، ومرحلة ثانية في ديسمبر القادم تشكل التسجيل الجماعي وتأتي المرحلة الإلزامية في يناير 2025.
جدير بالذكر أن فعاليات ملتقى “دور القطاعات الاقتصادية في توطين فرص العمل والقيمة المحلية المضافة يستمر حتى 12 ديسمبر 2024، وخُصص اليوم الأول من الملتقى لقطاع الاتصالات، حيث تم تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي يواجهها هذا القطاع، مع التركيز على استراتيجيات تعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية فيه.
