مسقط-أثير
استضاف مجلس الدولة اليوم الأحد 1ديسمبر2024م، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، وذلك في إطار دراسة مجلس الدولة لمشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، بحضور معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، والمكرمين أعضاء مكتب المجلس، واللجنة الاقتصادية الموسعة، وأمين عام المجلس، ووكيل وزارة المالية.
تم خلال اللقاء التطرق إلى تطورات الاقتصاد العالمي وتطورات الاقتصاد المحلي للعام 2024 م، ومؤشرات نمو كافة قطاعات التنويع الاقتصادي خلال العام الحالي في مختلف القطاعات التنموية.
وقدم سعادة وكيل وزارة المالية عرضا استعرض من خلاله المؤشرات المالية والاقتصادية للدولة والجهود المبذولة من الحكومة لتحسينها، والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان، والنتائج المتوقعة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م، بالإضافة إلى استعراض تقديرات مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م، وتطور الدين العام.
وأكد اللقاء أن أهم مرتكزات الميزانية العامة للدولة لعام 2025م، مواصلة تنفيذ خطط ومراحل الاستدامة المالية، والعمل على تحسين مسارات النمو الاقتصادي، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية، وتطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية وتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الفاعلية والإنتاجية من خلال برامج التحول الرقمي.
واستعرض سعادة وكيل وزارة المالية خلال اللقاء الأهداف الاجتماعية للميزانية العامة للدولة للعام 2025، وهي توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لمختلف فئات المجتمع، والمحافظة على مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية التي تقدمها الحكومة كالصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، ودعم الحركة العمرانية وإتاحة الفرصة لعدد أكبر من المواطنين لامتلاك مساكن، بالإضافة إلى استمرار الخطة الحكومية في تمكين البرنامج الوطني للتشغيل.
وأكد معالي الشيخ رئيس المجلس بأن مجلس الدولة يعمل على رفد مشروعات قوانين خطط التنمية الاقتصادية بكثير من الدراسات والأفكار البناءة، مشيراً إلى أن الدراسات في الجانب الاقتصادي استحوذت على مساحة واسعة من الاهتمام التشريعي بالمجلس، ويأتي ذلك لما يقدمه الاقتصاد من حوافز تسهم في دفع التنمية الشاملة في البلاد، وتطرق معالي الشيخ خلال اللقاء إلى حزمة من القوانين الاقتصادية التي نوقشت في المجلس خلال الفترات المنصرمة والفترة الحالية من عمر المجلس والتي تعزز تحقيق أهداف أداء الاقتصاد في البلاد.
من جهة أخرى أكد المكرمون أعضاء مكتب المجلس واللجنة الاقتصادية الموسعة على سعي المجلس في الاسهام بالكثير من الجهود لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي، وعلى ضرورة تبني الجهود المتكاملة مع الحكومة لتعزيز برامج التنويع الاقتصادي في البلاد، وذلك من خلال العمل المشترك والسعي في تعديل التشريعات والقوانين في الشأن المالي والاقتصادي.
