أثير - مازن المقبالي
ناشد عدد من مُلاك وأصحاب الشاحنات الجهات المعنية للتدخل العاجل، بعد تضررهم من استمرار بعض الوافدين في شغل المهن المُعّمنة، والتي حُددت بالقرار الوزاري رقم 235/2022.
وأشاروا إلى أن القرار الذي صدر في عام 2022م نصّ على حظر مزاولة 210 مهن من القوى العاملة غير العمانية، ومن بينها مهن قيادة الحافلات والبرادات وصهاريج المياه والشاحنات التي لا تتجاوز حمولتها 8 أطنان.
وأوضح المُلاك أن الوزارة وقّعت بتاريخ 11 ديسمبر 2023م اتفاقية مع مؤسسة خدمات الأمن والسلامة لتدشين وحدة التفتيش لضبط العمال المخالفين لقانون العمل، ومع اكتمال عامها الأول، أكدوا أن الاتفاقية لم تُمنح مؤسسة الأمن والسلامة الصلاحية الكاملة لتحرير المخالفات، رغم أن المرسوم السلطاني رقم 180/2024 منح أفراد المؤسسة صفة الضبطية القضائية بقرار من معالي وزير العدل والشؤون القانونية، وأدوا القسم أمام معالي وزير العمل.
وتساءل العاملون في قطاع النقل البري واللوجستي عن كيفية تعامل وزارتي العمل والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات مع سائقي المركبات المُعمّنة من الوافدين ومخالفتهم، في ظل عدم امتلاك الوزارتين صلاحية توقيف المركبات على الطرق. كما تساءلوا عما إذا كان سيتم منح أفراد مؤسسات الأمن والسلامة حق توقيف المركبات لكونهم تحت إشراف ومتابعة الشرطة.
وأضافوا: لسان حالنا يقول، بعد نجاح تعمين قيادة سيارات الأجرة وصهاريج المياه الصغيرة في عامي 2004 و2005 بمساعدة الشرطة، والذي التزم به الجميع حتى اليوم، فإن قرارات تعمين المركبات التي صدرت خلال السنوات الخمس الأخيرة لم تُنفذ بصورة فعالة، لأن الشرطة لم تكن حاضرة في تطبيقها”
وأكدوا بأن الوافدين بدأوا في نقل المواد التي كانت تُنقل سابقًا في البرادات باستخدام الشاحنات العادية، مثل الجح والطماطم والبصل وغيرها من المواد، مما يُظهر تحايلًا واضحًا على القوانين ويؤثر على جودة النقل وسلامة المواد المنقولة.
وجاءت مطالبات مُلاك الشاحنات في الآتي:
1. إسناد اختصاص الضبط والتفتيش إلى الشرطة فيما يتعلق بالمركبات المعمّنة لضمان تنفيذ القوانين بفعالية.
2. حجب التغطية التأمينية عن الوافدين المخالفين من قِبل هيئة سوق المال عند تعرضهم لحوادث مرورية.
3. إحالة المخالفين إلى المحكمة من قبل الادعاء العام.
4. تفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارة العمل ومؤسسة الأمن والسلامة من خلال تدشين مركز عمليات مشترك لتلقي البلاغات والتعامل معها بسرعة وفعالية.
وختم المُلاك حديثهم لـ ”أثير“ بالدعوة إلى تعزيز الرقابة على هذه المهن، مع إشراك الشرطة لضمان الالتزام بالقوانين وتحقيق العدالة، بما يُسهم في حماية مصالح المواطنين وتعزيز فرص العمل لهم في قطاع النقل.
”أثير“ بدورها تواصلت مع وزارة العمل حول الموضوع، حيث أكدت الوزارة بأنها تقوم بالتعاون مع الجهات المختصة ببذل كافة الجهود لمتابعة تنفيذ أحكام قانون العمل واللوائح والقرارات الوزارية من أجل إيجاد سوق عمل مستقر وجاذب للقوى العاملة العمانية، وتنفيذا للقرار الوزاري رقم (2022/235) الصادر بتاريخ 2022/07/14م ، والقرار الوزاري رقم (501 / 2024) الصادر بتاريخ 2024/09/01م بتنظيم مزاولة بعض المهن، فقد تم خلال الفترة من 2024/01/01م وحتى 2024/10/31م ضبط عدد ( 158 ) عاملا غير عماني يعملون في مهنة معمنة ( سائق براد - سائق صهريج مياه - سائق شاحنة حتى (8) ثمانية أطنان - سائق شاحنة نقل خردة - سائق عموم مركبات - سائق حافلة - سائق سيارة عمومي - سائق قاطرة ومقطورة نقل المواد الغذائية والمستلزمات الطبية ( المبردة ) - سائق رأس قاطرة ومقطورة نقل مياه - سائق رافعة مسطحة - سائق رافعة شوكية).
أما فيما يتعلق باتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة ومؤسسة الأمن والسلامة، فقد أوضحت الوزارة بأن الهدف منها هو ضمان تحقيق أهداف العمل وتطوير العمليات بصورة مستمرة، حيث يقتصر دور مؤسسة الأمن والسلامة حاليا على دعم وإسناد الحملات التفتيشية وإدارة مقار إيواء العمال.
