خاص- أثير
تتبعت “أثير” المراسيم السلطانية التي صدرت في عام 2024م، ومشروعات القوانين التي أحالتها الحكومة إلى مجلس عُمان، وخُلصت إلى أبرز ما يتوقع صدوره في عام 2025م وفق الآتي:
أولًا: النظام الأساسي للدولة
تضمن المرسوم السلطاني رقم 2021/6 القاضي بإصدار النظام الأساسي للدولة إشارة إلى إصدار عدد من المراسيم السلطانية والأوامر السامية، ومنها:
- نظام عمل مجلس الوصاية على الحكم
- تشكيل مجلس العائلة الحاكمة
- تعيين من تكون له ولاية الحكم
ثانيًا: الميزانية العامة للدولة
يصدر مرسوم سلطاني في اليوم الأول من العام الميلادي “بالتصديق على الميزانية العامة للدولة” يحمل رقم 2025/1.
ثالثًا: قانون مجلس عُمان
تضمن المرسوم السلطاني رقم 7/2021 بإصدار قانون مجلس عُمان، وتحديدًا المادة 32، قيام كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى بوضع لائحته الداخلية، وتُنشر اللائحة الداخلية لكل مجلس في الجريدة الرسمية.
للمزيد: قراءة في قانون مجلس عمان: لماذا تأخر إصدار اللائحتين الداخليتين؟
رابعًا: مشروعات قوانين أحالتها الحكومة لمجلس عُمان
أحالت الحكومة عدة مشروعات قوانين إلى مجلس عُمان عام 2024م، وذلك تطبيقًا للمادة 47 من قانون مجلس عُمان.
1. تُناقش حاليًا في مجلس عُمان
وفقًا لما نصت عليه المادة 49 من قانون مجلس عُمان، فإن اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى تُناقش أوجه الاختلاف بينهما فيما يتعلق بمشروعات القوانين، ومن ثم يتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بشأن تلك المواد.
- مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
- مشروع قانون المعاملات الإلكترونية
- مشروع قانون الصحة العامة
- مشروع القانون المالي
- مشروع قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية
- مشروع قانون ضريبة الدخل على الافراد
2. تُناقش حاليًا في مجلس الشورى
- مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر
- مشروع قانون الاتصالات وتقنية المعلومات
- مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
- مشروع قانون التنظيم العقاري
- مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
3. مقترحات مشروعات قوانين يُناقشها مجلس الشورى
- مقترح مشروع قانون التبغ ومشتقاته
خامسًا: مشروعات قوانين أعلنت عنها المؤسسات ذات العلاقة
خلال اللقاء التشاروي الذي جمع بين معالي الدكتور وزير الصحة بأصحاب السمو والمعالي والسعادة المحافظين في 25 أبريل 2024م، استعرض ممثل الوزارة أبرز تحديثات وصياغة التشريعات الخاصة بالمنظومة الصحية، أو التي تُعد وزارة الصحة شريكًا في صياغتها (للمتابعة اضغط هنا):
- قانون الصحة النفسية
- قانون السجون
- قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
أشارت وزارة العمل في فترات سابقة إلى أن العمل قائم على مشروع قانون الوظيفة العامة، ولم تقم الحكومة بإحالته إلى مجلس عُمان بعد.
سادسًا: لوائح تنفيذية وقرارات ذات صلة بمراسيم سلطانية
خلال عامي 2023م و2024م، صدرت عدد من المراسيم السلطانية التي تضمنت إشارة إلى قيام المؤسسات ذات العلاقة بإصدار لوائح تنفيذية وقرارات ذات صلة بها:
- قانون الإعلام (اللائحة التنفيذية)
- قانون حماية الودائع المصرفية (اللائحة التنفيذية)
- قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية (اللائحة التنفيذية)
- قانون المحاماة والاستشارات القانونية (اللائحة التنفيذية، قرار تشكيل لجنة لشؤون المحامين والمستشارين القانونيين)
- نظام جامعة السلطان قابوس (اللائحة التنفيذية، اللائحة المالية، لائحة المجلس الأكاديمي للجامعة)
- إنشاء المدينة الجامعية وإصدار نظامها (اللائحة التنفيذية)
- قانون نزع الملكية للمنفعة العامة (قرار تشكيل لجنة لحصر وتثمين العقارات)
- قانون السياحة (اللائحة التنفيذية، قرار بتحديد وحصر المناطق السياحية والمواقع السياحية في سلطنة عمان)
- قانون الدين العام (اللائحة التنفيذية، قرار إنشاء لجنة إدارة الدين العام)
- قانون التعليم العالي (اللائحة التنفيذية)
- قانون التعليم المدرسي (اللائحة التنفيذية)
- قانون العمل: تضمن الإشارة إلى إصدار لوائح وقرارات عديدة، منها:
(لائحة تدريب العُمانيين، لائحة السلامة والصحة المهنية، قرارات بتنظيم العمل العرضي والعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت والعمل عن بعد، قرار بتحديد نسبة التعمين في القطاعات الاقتصادية، قرار بتصنيف المهن حسب المستويات المهنية، قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور ، قرار بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية، لجنة تسوية منازعات العمل الجماعية).
- قانون الحماية الاجتماعية: تضمن الإشارة إلى إصدار لوائح وقرارات عديدة، منها:
(لائحة الإصابات والأمراض المهنية، لائحة التمويل، لائحة الاستثمار، قرار تنظيم سياسات التفاوض والتصالح، قرار تحديد متوسط نمو الأجور وسقف أجر الاشتراك ونسب الزيادة في المعاشات، قرار تنظيم وتحديد تاريخ العمل بأحكام منفعة الباحثين عن عمل لأول مرة، قرار فرع التأمين الصحي الاجتماعي، قرار إنشاء لجنة مستحقات منافع الحماية الاجتماعية، قرار إثبات حالة الفقد، قرار تنظيم ضوابط الجمع بين الأجر والمعاشات).
سابعاً: البرامج الإستراتيجية لخطة التنمية الخمسية العاشرة
تضمنت البرامج إشارة إلى عدد من التشريعات، منها:
- البرنامج 3-4 “سياسات وتشريعات تمكن المرأة”: إصدار قانون لحماية المرأة
- البرنامج 14-4 “إطار تشريعي يحكم متابعة النشاط التجاري في القطاع الرياضي”: إعداد لوائح تنظيمية لفتح أي نشاط رياضي.
- البرنامج 1-5 “حوكمة وتنظيم قطاع الشباب”: إصدار قانون العمل التطوعي.
- البرنامج 5-6 “قواعد شفافة وأكثر وضوحا وعدالة لاختيار الكفاءات القادرة على إدارة الشأن الاقتصادي بكفاءة”: إصدار تشريع ينظم آليات وإجراءات وشروط وضوابط شغل المناصب القيادية بمؤسسات الدولة وآليات تقييم أدائها السنوي.
- البرنامج 11-7 “سياسات وآليات متطورة لأنشطة الاقتصاد الأخضر والدائري”: إطار تشريعي لتعزيز مساهمة تطبيقات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري في النشاط الاقتصادي.
- البرنامج 2- 12 “تحديث السياسات والتشريعات البيئية”: إعداد قوانين الحماية من الإشعاع، وإدارة التغييرات المناخية في السلطنة، والحفاظ على التنوع الأحيائي.
- البرنامج 1-13: “دراسة وتطوير التشريعات ذات الصلة بالمنظومة التشريعية وتحديد جهاتها ومسؤوليات وصلاحيات كل جهة”: منح مجلس عُمان سلطة تشريعية ذات صلاحيات كاملة من خلال دراسة عدد من المقترحات ومنها حق اقتراح سن القوانين أو تعديلها، وحق الموافقة على مشاريع القوانين أو تعديلها، ومنح مجلس الشورى حق الموافقة على الاتفاقيات الاقتصادية أو التحفظ عليه.
للمزيد:
#أثير| مُتخصص يُجيب: هل تحقق لمجلس عمان الصلاحيات التشريعية الكاملة؟
