أثير – ريما الشيخ
قال معالي سلطان الحبسي وزير المالية بأنه لم يُتخذ القرار حول موعد تطبيق ضريبة الدخل على الأفراد، مؤكدًا بأنها لن تُطبق في عام 2025م، مضيفًا: قد تطبق العام القادم، والقرار النهائي بشأن موعد تطبيقها ما يزال قيد النقاش، ولن تطبق إلا إذا كانت الظروف مهيأة بشكل كامل.
وأوضح معاليه في اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة لعام 2025م الذي حضرته “أثير”، بأن المواطن لا يدفع ضريبة القيمة المضافة، بينما تؤثر ضريبة الدخل فقط على أصحاب الدخل المرتفع، أي الذين يتجاوز دخلهم 30 ألف ريال سنويًا بعد العديد من الخصومات المطبقة، وعليه؛ فإن الشخص صاحب الدخل المرتفع يدفع 5% فقط كضريبة، مبينًا بأن الدراسات تشير إلى أن تأثير هذه الضريبة على سكان سلطنة عمان سيكون محدودًا جدًا، حيث لن يتجاوز نسبة 1% من السكان الذين يمتلكون دخلًا مرتفعًا.
وأشار معاليه إلى أن أهداف قانون الضريبة، الذي أكمل دورته التشريعية، هو بناء نظام ضريبي متكامل، وهذا النظام يهدف إلى معالجة العديد من الفجوات الضريبية، مثل التحويل غير المشروع للأرباح من الشركات إلى الأفراد لتجنب دفع ضرائب أعلى على أرباح الشركات والتي قد تصل إلى 15%، ويُعد هذا نوعًا من التهرب الضريبي، وبالتالي يسعى القانون إلى سد هذه الثغرات.
وحول تأثير الضريبة، قال معاليه: يرى البعض أن الاقتصاد لن يتأثر بصورة كبيرة، لأن ضريبة الدخل على الأفراد لا تؤثر مباشرة على الاستثمار، فالشركات تعد ميزانياتها وحساباتها الختامية وتحدد تكاليفها بناءً على هذه الاعتبارات، وبالتالي؛ فإن الضريبة تفرض على الأرباح الموزعة فقط، والتي من المتوقع أن تكون بنسبة 5% عند بدء التطبيق.
وأضاف معاليه بأن سلطنة عمان أبرمت اتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع العديد من الدول المصدّرة للاستثمارات إلى سلطنة عمان، لذا؛ فإن المستثمرين الأجانب يدفعون الضرائب في بلدانهم بنسب أعلى غالبًا مما هو معمول به في سلطنة عمان، وإذا كانت الضريبة في سلطنة عمان بنسبة 5% وفي بلد المستثمر 10%، فإنه يدفع الفرق البالغ 5% في بلده، وهذه الاتفاقيات تسهم في ضمان جاذبية البيئة الاستثمارية في السلطنة.
وأكّد معاليه بأن القانون ما يزال في مراحله التشريعية، وسيتم تقديم تفاصيله للعلن بمجرد اكتمال صيغته النهائية؛ ما يتيح للإعلام والجمهور فهمًا أعمق لأهدافه وآثاره
وزير المالية: الموعد النهائي لتطبيق قانون ضريبة الدخل على الأفراد قيد النقاش.
#أثير| أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي للميزانية العامة للدولة 2025م
