رصد – أثير
إعداد: مـحـمـد الـعـريـمـي
أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارين وزاريين، بشأن قانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية قانون مزاولة المهن الطبية البيطرية واللوائح والقرارات المنفذة له.
القرار الأول: رقم 1/2025 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.
وفقًا لما رصدته “أثير” من الجريدة الرسمية، فقد نصَّ القرار الأول باستبدال الملحق رقم (1) باللائحة التنفيذية لقانون المراعي وإدارة الثروة الحيوانية.
برجوع “أثير” إلى الملحق السابق في اللائحة التنفيذية، فقد كان يتضمن 11 بندًا، بينما تضمن الملحق الجديد 13 بندًا، وتخفيض رسوم إصدار أو تجديد ترخيص مزارع الإنتاج الحيواني المتوسطة من 50 ريالًا إلى 25 ريالًا، والكبيرة من 100 ريال إلى 25 ريالًا، وجاء الملحق الجديد كالآتي:
أما القرار الثاني: رقم 2/2025 بتحديد الجزاءات الإدارية على المخالفين لقانون مزاولة المهن الطبية البيطرية واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
حددت المادة الأولى الجزاءات الإدارية لكل من يخالف أحكام القانون مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في القانون، وجاءت كالآتي:
- غرامة إدارية لا تتجاوز 1000 ألف ريال عماني.
- تضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها.
- يعد تكرارا في تطبيق أحكام هذه المادة ارتكاب مخالفة مماثلة خلال عامين من تاريخ فرض الغرامة الأولى.
