رصد - أثير
أصدر معالي قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، القرار الوزاري رقم 2025/5 بإصدار مبادئ حوكمة الشركات التجارية المساهمة المقفلة.
ونص القرار على استثناء الشركات التي تمتلك الحكومة حصصًا فيها، وإلزام الشركات المعنية بالقرار بتوفيق أوضاعها خلال عام من تاريخ العمل بهذه المبادئ، أي قبل 14 يناير 2026، بالإضافة إلى استمرار مجالس إدارة الشركات القائمة إلى حين انتهاء مدتها، على أن تتم إعادة تشكيلها وفقًا لأحكام هذا القرار.
ما شركات المساهمة المقفلة؟
وفقًا للموقع الإلكتروني “محامي سلطنة عُمان”، تتألف شركات المساهمة المقفلة من عدد معيّن من المساهمين، ولا يتم تداول أسهمها ضمن الأسواق المالية العامة.
بحسب قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2019/18 ولائحته التنفيذية، فإن رأس المال المصدر لشركات المساهمة المقفلة لا يقل عن نصف مليون ريال عُماني، ويجوز لهذه الشركات طرح أوراقها المالية عدا الأسهم في اكتتاب عام.
ما الحوكمة؟
عرّف القرار الحوكمة على أنها مجموعة من المبادئ والمعايير والإجراءات التي تُحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة وفقًا للمعايير والأساليب العالمية، وذلك من خلال تحديد مسؤوليات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، مع الأخذ بالاعتبار حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
التزامات الشركة
ألزم القرار الشركة بمجموعة من الالتزامات، ومنها:
• الالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية.
• إعداد قوائم مالية نصف سنوية غير مدققة وأخرى مدققة.
• إعداد تقرير سنوي في نهاية كل فترة إقرار مالي، على أن يتضمن مجموعة من البنود مثل تحديد مجلس الإدارة والأعضاء المستقلين، واللجان المتخصصة المنبثقة، وإجمالي أجور ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وغيرها.
مجلس الإدارة
• يُشكل مجلس الإدارة من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء ولا يزيد عن 11 عضوًا، ويجب أن يكون من ضمن المجلس أعضاء مستقلون يُحدد عددهم وفقًا لعدد أعضاء المجلس وإجمالي أصول الشركة.
• يتضمن القرار مهام العضو المستقل والشروط التي يجب أن تتوفر فيه.
• ألزم القرار الشركة بشروط لاختيار أعضاء مجلس الإدارة والتعامل مع المترشحين للعضوية.
• حدد التزامات رئيس مجلس الإدارة، ومنها:
• تعزيز مبادئ الحوكمة وممارستها.
• الحفاظ على العلاقة الودية بين أعضاء مجلس الإدارة.
• تعزيز كفاءة التواصل مع المساهمين.
• تطوير العلاقة بين مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
ألزم القرار مجلس الإدارة بوضع آلية لمتابعة أداء الأعضاء لمهام عملهم والتزامهم بمعايير السلوك المهني، وتحديد المهارات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة. كما نظّم القرار اجتماعات المجلس وآلية عقدها وغيرها.
وتضمن القرار تحديد اختصاصات المجلس وصلاحيته، ومنها تحديد الرؤية المستقبلية وهيكلها التنظيمي ووضع مؤشرات أداء قابلة للتنفيذ في إطار زمني معقول، واعتماد السياسات التجارية والمالية المرتبطة بأداء الأعمال، وتعيين الرئيس التنفيذي ومن في حكمه، واعتماد سياسة الإبلاغ عن التجاوزات وغيرها.
بنود أخرى
تضمن القرار إجازة تشكيل مجلس الإدارة لجان متخصصة من بين أعضاء، من بينها لجنة الترشيحات والمكافآت، ولجنة التدقيق وإدارة المخاطر وتحديد تفاصيل تتعلق بعملها.
وحدد القرار مُساءلة أعضاء مجلس الإدارة، ومبادئ السلوك المهني وأخلاقيات العمل لأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساواة في التعامل مع المساهمين الآخرين، والمسؤولية الاجتماعية للشركة.
