رصد- أثير
إعداد: ريما الشيخ
وضعت سلطنة عُمان الإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة (2021-2025م) بهدف تعزيز كفاءة المالية العامة وتحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وعلى مدار السنوات الأربع الأولى من الخطة، تحقق العديد من المنجزات التي تعكس الجهود الحكومية المبذولة لتحقيق الاستدامة المالية والتنمية الاقتصادية.
وحسب ما رصدته “أثير” من دليل الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م فإن المنجزات الرئيسة في التوازن المالي وخفض الدين العام جاءت كالآتي :
-تحقيق التوازن المالي وترشيد الإنفاق العام من خلال:
- انخفاض متوسط سعر التعادل النفطي في الميزانية العامة للدولة.
- تراجع حجم الدين العام من 20.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2021م إلى 14.4 مليار ريال عماني بحلول نهاية عام 2024م.
- انخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 61.3% في عام 2021م إلى 34% في عام 2024م.
- تقليص العجز في الميزانية العامة للدولة من 1,223 مليون ريال عماني في عام 2021م إلى تحقيق فائض قدره 967 مليون ريال عماني بنهاية 2024م.
-ترشيد الإنفاق العام:
- تطبيق إجراءت ومبادرات ضبط الإنفاق الحكومي.
- إعادة توجيه الدعم الحكومي للخدمات العامة.
- تحسين إدارة تنفيذ المشاريع الجديدة وتقليل الأوامر التغييرية.
- خفض تكلفة بند المشتريات من خلال إطلاق مبادرة الشراء الإستراتيجي الحكومي.
-زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية:
- تعزيز عوائد الاستثمارات الحكومية.
- تعزيز إدارة الضرائب والتحصيل الضريبي.
-تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية:
- بلغ إجمالي مصروفات دعم منظومة الحماية الاجتماعية نحو 525 مليون ريال عماني في عام 2024م.
- تخصيص 577 مليون ريال عماني لدعم منافع منظومة الحماية الاجتماعية في ميزانية 2025م.
تحسين التصنيف الائتماني:
- منذ عام 2021م، بدأت مؤشرات التصنيف الائتماني لسلطنة عمان بالتحسن مع تعديل النظرة المستقبلية من سلبية إلى إيجابية ومستقرة.
- في عام 2024م، تم تصنيف السلطنة كبيئة جاذبة للاستثمار.
-تعزيز تنمية المحافظات:
- تخصيص 20 مليون ريال عماني لكل محافظة خلال سنوات خطة التنمية الخمسية العاشرة
- صرف أكثر من 81 مليون ريال عماني لبرنامج تنمية المحافظات.
-تحويل عائدات بيع (20) عشرين ألف برميل يوميا:
- الالتزام بتحويل العائدات لصندوق الاحتياطي النفطي.
وتشير البيانات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للسنوات المالية (2021م - 2024م) إلى تحسن الأداء المالي لسلطنة عُمان، نظير الجهود التي تقوم بها الحكومة لضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات غير النفطية، بجانب تحسن أسعار النفط، إذ انخفض العجز في ميزانية عام 2021م إلى (1,223) مليون ريال عُماني مقارنةً بعجز معتمد في الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة بنحو (2,240) مليون ريال عُماني.
وفي عامي 2022م و2023م سجلت الميزانية العامة للدولة فوائض مالية بلغت نحو (1,146) و (936) مليون ريال عُماني على التوالي، مقارنة بعجز معتمد في الإطار المالي لخطة التنمية الخمسية العاشرة بنحو (1,660) و (605) ملايين ريال عماني على التوالي.
وتشير النتائج الأولية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024م إلى استمرار جهود الحكومة في تحسين الأداء المالي، إذ إنه من المتوقع تحقيق فائض مالي بنحو (540) مليون ريال عُماني مقارنةً بعجز معتمد في الإطار المالي للخطة بنحو (165) مليون ريال عماني.
وقدرت الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025م تسجيل عجز مالي بنحو (620) مليون ريال عماني، مقارنةً بتحقيق فائض كما هو معتمد في الإطار المالية للخطة الخمسية العاشرة بنحو (65) مليون ريال عماني؛ ويعزى هذا العجز إلى عدة عوامل، منها انخفاض متوسط الإنتاج النفطي وفقًا لقرارات أوبك، بالإضافة إلى تأجيل تنفيذ بعض المبادرات الحكومية نتيجة تحسن مؤشرات المالية العامة والمركز المالي للدولة، ومبادرات تحفيز القطاع الخاص.
ويقارن الجدول أدناه بين الإطار المالي المعتمد للخطة الخمسية العاشرة والأداء المالي:
