العمانية - أثير
أعلنت وزارة العمل، بعد موافقة مجلس الوزراء، عن حزمة من الإعفاءات والتسويات المالية التي تتجاوز قيمتها الإجمالية 60 مليون ريال عماني، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتصحيح أوضاع القوى العاملة وتعزيز حقوق الأفراد وأصحاب الأعمال، بما يهدف إلى تنظيم سوق العمل وتحقيق الاستقرار فيه.
وجاءت أبرز الإعفاءات والتسهيلات في الآتي:
• إسقاط الغرامات: تشمل الحزمة إسقاط جميع الغرامات والمستحقات المالية المتعلقة ببطاقات العمل المنتهية التي مرّ عليها أكثر من سبع سنوات ميلادية.
• إعفاءات مالية لعام 2017 وما قبله: إعفاء الأفراد وأصحاب الأعمال من الالتزامات المالية المسجلة مثل قيمة تذاكر ترحيل العمال لعام 2017 وما قبله.
• إلغاء بطاقات العمل غير النشطة: تقرر إلغاء بطاقات العمل التي مرّ عليها أكثر من عشر سنوات دون طلب أي خدمة مرتبطة بها. ومع ذلك، يمكن تنشيطها عند طلب خدمات مثل التجديد، المغادرة، نقل الخدمات، أو تسجيل بلاغ ترك عمل.
• تسويات للشركات المصفّاة: إعفاء الالتزامات المالية المترتبة على الشركات المصنفة ضمن قائمة التصفية شريطة ترحيل العمال أو نقل خدماتهم.
وأعلنت الوزارة عن فترة سماح مدتها ستة أشهر تبدأ اعتبارًا من 1 فبراير 2025 وتنتهي في 31 يوليو 2025، تتيح خلالها لأصحاب العمل والعمال تصحيح أوضاعهم دون دفع غرامات على بطاقات العمل. وتشمل هذه الفترة المزايا التالية:
• تجديد بطاقات العمل شريطة دفع رسوم التجديد للسنوات القادمة فقط.
• إلغاء بلاغات ترك العمل.
• نقل خدمات العمال.
• تسهيل إجراءات المغادرة النهائية شريطة تحمل العامل أو صاحب العمل تكلفة تذكرة السفر.
وأكدت وزارة العمل أن استقبال الطلبات الخاصة بهذه التسهيلات سيتم عبر منصتها الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمة المعتمدة، خلال فترة السماح.
