مسقط – أثير
نظمت وزارة العمل صباح اليوم، ورشة عمل حول مسح احتياجات سوق العمل لمنشآت القطاع الخاص، تحت رعاية معالي الأستاذ الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل، وبحضور رئيس المركز الوطني للإحصاء والمعلومات وعدد من مسؤولي الوزارة وممثلين الجهات الحكومية والخاصة.
ويعد هذا المسح الأول هو من نوعه في سلطنة عمان، الذي تنفذه وزارة العمل بإشراف من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات والاستعانة بخبرات من منظمة العمل الدولية، مُتبعةً منهجيات علمية مطبقة عالمياً لمثل هذه المسوحات، حيث استُخدمت منهجية العينة الطبقية ثلاثية الأبعاد لضمان تمثيل واقع البيانات في سوق العمل بواقع (3000) منشأة وبلغت نسبه الاستجابه للمسح (95%).
وقال عبد الله بن مراد الملاهي مدير عام مساعد لشؤون التخطيط، إن هذا المشروع جاء منبثقًا من السياسة الوطنية للتشغيل التي هي إحدى المشاريع المعززة لرؤية عمان 2040.
وارتأت وزارة العمل ضرورة إعطاء الأولوية في تنفيذ هذا المشروع ليكون أداة داعمة لمتخذي القرار في الاستناد على نتائجه، من أجل سياسات عمل مبنية على تحليل دقيق لبيانات الطلب على القوى العاملة.
وأضاف الملاهي في كلمته أن مسح المنشآت هو مسح لعينة من المنشآت في القطاع الخاص والتتي تعين عمال مقابل أجر، كما تقوم الكثير من الدول بعمل مثل هذه المسوحات بناء على توصية المؤتمر التاسع عشر لمنظمة العمل الدولية بشأن إحصائي العمل.
وأشار: “هذه النتائج للمسوحات لها الدور في استيضاح الممارسات العملية من قبل أصحاب العمل في التوظيف واستشراف احتياجاتهم المستقبلية من القوى العاملة ومهاراتها.
ويهدف المسح إلى قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة، واستشراف الاحتياجات المستقبلية ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة التخصصات التي سيحتاجها مستقبل الوظائف في ظل الثورات الصناعية الرابعة والخامسة، والذي ستنعكس آثاره إيجاباً على تطوير الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
وخرج هذا المسح بالعديد من التوصيات التي تغطي محاور الاقتصاد والتعليم وسوق العمل مثل التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية كثيفة العمالة في جميع القطاعات الاقتصادية مع مراعاة المزايا النسبية المتأصلة في عمان والارتقاء بسلاسل القيمة في القطاعات الاقتصادية الحالية كالتعدين لخلق سوق عمل أكثر حيوية وتنوعاً في الطلب على المهارات والتخصصات المختلفة.
ويعزز هذا المسح المناهج والبرامج التعليمية الحالية لمستويات (دبلوم التعليم العام، ودبلوم بعد دبلوم التعليم العام، والجامعي) بالمهارات المهنية الفنية العملية والمهارات الشخصية بما يتماشى مع الطلب في سوق العمل.
ويعمل أيضاً على تشجيع منشآت القطاع الخاص على استخدام أنماط العمل المختلفة (العمل الحر، العمل عن بعد، العمل الجزئي)، إضافة لموائمة سياسات وبرامج سوق العمل النشطة وتكييفها على أساس حجم المؤسسات وموقعها الجغرافي والقطاعات الاقتصادية.
وقد تركزت أعمال الورشة على عرض مرئي وضحت في مجمله آفاق العمل الوظيفي ومساره في المنشآت، ونوعية الأعمال بين الذكور والإناث، موضحة بأن الباحثين عن عمل المعينين من الذكور ولأول مرة استحوذوا على النسبة الأعلى من التوظيف في المنشآت باختلاف أحجامها، مبينًا الفارق بين نسب التوظيف لكل نوع ويتضاءل في المنشآت الصغيرة، بينما يزداد في المنشآت الكبيرة.
وفي المنشآت الصغيرة يبلغ فارق التوظيف بين الذكور والإناث حوالي (7.5%)، في حين يزداد هذا الفارق إلى حوالي (30,2%) في المنشآت المتوسطة، بينما بلغ الفارق (43,1%) في المنشآت الكبيرة.
وتأتي إقامة هذه الورشة تحقيقا لرؤية عمان 2040، وما جاء فيها بشأن إعداد سياسة وطنية للتشغيل، وتحديد احتياجات سوق العمل من الوظائف في كل المهارات، وكذلك استشراف المستقبل فيما يخص منظومة التعليم العالي وبرامجه الأكاديمية وكذلك احتياجات مستقبل الوظائف في ظل الثورات الصناعية التي يعيشها العالم، مصحوبا بتقدمه وابتكاراته وإبداعاته وتألقه، ليكون مستقبل الوظائف خارجا عن النمط المتعارف عليه.
