مسقط - أثير
ثمن معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الإشادة السامية لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله – بدور السلطة القضائية في تحقيق العدالة وترسيخ مبادئ سيادة القانون والاشادة السامية من جلالته بجهود أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وكافة العاملين بالمجلس من القضاة وأعضاء الادعاء العام والكاتب بالعدل وكافة الموظفين بالتزامهم بالنزاهة بأداء مهامهم وتوجيهات جلالته بتكثيف برامج التدريب والتأهيل للقضاة وأعضاء الادعاء العام والعاملين بالمجلس.
وأكد معالي السيد بأن المجلس الأعلى للقضاء سيضع توجيهات جلالته موضع التنفيذ الأمين بشأن توجيهات جلالته بتنفيذ الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء والخطط التشغيلية بما يتماشى مع متطلبات العصر وتطلعات المواطنين وبما يتلاءم مع رؤية عمان ٢٠٤٠ ، وتوجيهاته السامية باستكمال إجراءات اصدار الهيكل التنظيمي للمجلس الأعلى للقضاء وإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة
وأضاف معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي بأن التوجيهات السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة خطوة مهمة في مسيرة القضاء العماني مضيفًا بأن محكمة الاستثمار والتجارة سوف تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار، كما سوف تسهم في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي ، ذلك أن المنازعات التجارية ذات طبيعة خاصة تتطلب سرعة الإجراءات القضائية والفصل وتحقيق العدالة الناجزة بها وتسهيل بيئة أعمال التجار والمستثمرين.
وأوضح نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن المتوقع أن يساهم إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار في خلق بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العماني بما يزيد من جاذبية السوق العماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، مشيرًا معالي السيد بأن المجلس الأعلى للقضاء يسعى لمواكبة متطلبات رؤية عمان 2040 الساعية لتحسين مؤشرات جاذبية الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وأن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يضاف إلى الجهود الحكومية الأخرى ذات العلاقة بالاقتصاد.
وقال معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي بأن المجلس الأعلى للقضاء يعمل على عدد من المشاريع القضائية والتشريعية التي ستسهم في رفع مؤشرات القضاء والتشريع والرقابة من خلال تبني أفضل النظم القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص لتحسين جودة الاحكام وتوفير بيئة ملائمة للتعامل مع بعض القضايا التجارية والاستثمارية بحيث يتم التعامل معها بما يتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة لضمان حقوق الافراد والمجتمعات بشكل عام .
