أثير- محمد العريمي وجميلة العبرية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الأولى لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة لمجلس عُمان، حيث تمت مناقشة المواد محل التباين في 6 مشروعات قوانين، وهي “المعاملات الإلكترونية”، و“الصحة العامة“، و“تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية“، و“القانون المالي“، و“الضريبة على دخل الأفراد“، و“المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة“.
وشهدت الجلسة حضور 164 عضوًا من المجلسين، مما أدى إلى اكتمال النصاب القانوني للتصويت على مشروعات القوانين، حيث يبلغ عدد الأصوات اللازمة 83 صوتًا.
توافق عام على مشروعات القوانين والتصويت المباشر
من جانبه، أعلن معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة التوافق المطلق بين المجلسين على جميع مواد مشروعات القوانين وفق رأي اللجنة المشتركة، مشيرًا إلى أنه سيتم التصويت المباشر في حال عدم وجود أي آراء مخالفة.
إقرار قانون الصحة العامة وفق رأي اللجنة المشتركة
تناولت المناقشات مشروع قانون الصحة العامة، مع تركيز خاص على المادة الجديدة المقترحة بشأن “إنشاء لجنة وطنية”، حيث تباينت وجهات النظر بين من يؤكد ضرورة وجود هذه اللجنة لمواجهة الظروف الصحية الطارئة، كما حدث في جائحة كورونا، وبين من يرى أن هذا الاختصاص من صميم مهام وزارة الصحة، وأن زيادة عدد اللجان قد لا يخدم المصلحة العامة، كما شهدت المناقشات مداخلة غير مكتملة من أحد الأعضاء حول ضمان خصوصية مرضى السرطان ومدى توفر الإمكانيات الفنية والطبية لتطبيق ذلك.
إقرار منح أوسمة للمتبرعين بالأعضاء وفق ضوابط محددة
في إطار مناقشات مشروع قانون “تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية”، تم التطرق إلى المادة المُحالة من الحكومة، والتي تنص على منح المتبرعين بالأعضاء وسامًا بمرسوم سلطاني وفق ضوابط محددة، وقد شهدت هذه المادة تباينًا في الآراء؛ حيث أيد البعض هذا المقترح باعتباره حافزًا للمتبرعين وعائلاتهم، خاصة مع وجود مواد أخرى تضمن مزايا إضافية مثل العلاج المجاني للمقيمين المتبرعين، في ظل ارتفاع تكاليف الغسيل الكلوي التي تصل إلى 1000 ريال عُماني شهريًا للشخص الواحد.
في المقابل، أبدى بعض الأعضاء تحفظهم على فكرة منح الأوسمة، مؤكدين أن التبرع بالأعضاء هو عمل إنساني بحت ولا ينبغي أن يكون مرتبطًا بالمكافآت، مع التحذير من احتمالية ظهور ممارسات غير قانونية مثل بيع الأعضاء، كما تباينت الآراء حول آلية إصدار الأوسمة، حيث رأى البعض أن اعتماد مرسوم سلطاني منفصل لكل متبرع سيؤدي إلى صدور عشرات المراسيم، بينما اقترح آخرون إمكانية إصدار مرسوم واحد يحدد الضوابط والأعداد المسموح بها، مستشهدين بتجربة المملكة العربية السعودية التي منحت 200 متبرع “وسام التبرع”.
وتم إجازة جميع مواد مشروع القانون، باستثناء 7 مواد، كما إجازة المواد المختلف بشأنها بين المجلسين: تتعلق بـ:
• منح أوسمة ومزايا للمتبرعين
• إنشاء لجنة أخلاقية للموافقة على التبرع بالأعضاء
• عقوبة السجن المطلق للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد
إجازة قانون الضريبة على دخل الأفراد
ملخص المناقشات:
• إجازة جميع مواد مشروع القانون، عدا 5 مواد.
• الاتفاق على رفع الحد المسموح له من الإعفاء من الضريبة إلى 50 ألف ريال عماني لحماية الطبقة الوسطى.
• الاتفاق على تخفيض النسبة إلى 5%.
• الاتفاق على عدم احتساب “مكافأة نهاية الخدمة والهبات” كمصدر دخل، كونها لا تعتبر من مصادر الدخل.
• أكد بعض الأعضاء على أن الدراسة التي وردت للمجلسين من الحكومة قد لا تتضمن قاعدة بيانات دقيقة، إذ أن ٣٢ ألف ممن يُتوقع أن يشملهم تطبيق الحد الأدنى للدخل المقترح من الحكومة (30 ألف ريال عُماني) كان وفق دراسة أُجريت في عام ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
رأى الأعضاء أهمية تأجيل القانون، ولكن إن تم تطبيقها، فإن المجلسين يران رفع الحد من الأدنى للدخل وتخفيض نسبة الضريبة، وغيرها من التوصيات المقدمة.
