خاص - أثير
قال د.حمير بن ناصر المحروقي المتحدث الرسمي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة لـ”أثير“ بأن الجهاز عمل بالتعاون مع المكتب الوطني للتنافسية بصورة متواصلة على تحسين مؤشرات النزاهة والشفافية بسلطنة عمان، وذلك مواءمةً مع الفكر والرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- في تعزيز النزاهة وجعلها أساسًا راسخًا للعمل الحكومي خلال الفترة المقبلة.
وأضاف بأن النتائج الصادرة عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2024م الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية أظهرت بأن سلطنة عمان حصلت على المركز 50 عالميًا والمركز 4 على مستوى العالم العربي، متقدمة 20 مركزًا مقارنة بعام 2023م وحصلت على 55 نقطة، متقدمة بمقدار 12 نقطة عن العام الماضي، مؤكدًا بأن هذه النتائج تعكس الإرادة العالية والالتزام العميق لسلطنة عمان في تعزيز النزاهة وتبني أفضل الممارسات الدولية لرفع كفاءة إدارة الموارد الوطنية.
وأشار المحروقي إلى أن هذا التقدم جاء نتيجة تبني سلطنة عمان مجموعة من المسارات التي عززت مناخ النزاهة والشفافية، أهمها:
1. المسار التشريعي:
عمل جهاز الرقابة بالتعاون مع الجهات الحكومية على مراقبة وتطوير مجموعة من القوانين الأساسية، بالإضافة إلى إصدار الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة ومدونة قواعد السلوك الوظيفي، وهذا التطور أسهم في تعزيز الكفاءة التشريعية ودعم الالتزام بالشفافية.
2. الشراكة المؤسسية الفاعلة:
تم تحليل نتائج سلطنة عمان في المؤشر خلال الأعوام الماضية لتحديد مواطن القوة والجوانب القابلة للتطوير. كما تم إعداد خطة تنفيذية مشتركة بين جهاز الرقابة والجهات الحكومية المعنية؛ ما عزز فعالية الأداء الحكومي في هذا المجال.
3. الشفافية:
قام جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بنشر ملخصات للمجتمع عبر أربعة إصدارات، لاقت ترحيبًا واسعًا محليًا. كما قام بنقل تجاربه إلى دول أخرى في هذا المجال. إضافة إلى ذلك، تواصل الجهات الحكومية نشر تقارير إحصائية عن أنشطتها؛ الأمر الذي عزز موقف سلطنة عمان في مجال الشفافية والنزاهة.
4. الأنشطة الإعلامية والتوعوية:
ركز جهاز الرقابة على نشر الوعي في المجتمع حول القوانين والتشريعات المتعلقة بالنزاهة، بالإضافة إلى الأنشطة البحثية والشراكة مع المجتمع. كما تم تعزيز الحوكمة في الأجهزة الحكومية من خلال الاستخدام الفاعل لتقنيات المعلومات والمراجعة الدورية للإجراءات.
