ناقشت ٧ محاور، إليك تفاصيل جلسات الاقتصاد والتنمية

أثير- محمد العريمي

تحت رعاية صاحب السُّمو السّيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب انطلقت جلسات مُلتقى ”معًا نتقدم“ في نسخته الثالثة.

الملتقى يضم في محاوره لليوم الأول 7 محاور وهي كالآتي:

1- ملامح الـــــخطـــــة الخمســـية القــادمة وجهود التنويع الاقتصادي.

2- مستقبل قطاع الطاقة.

3- الاقتصاد الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

4- الإستراتيجية الوطنية للتنمية العُمرانية.

5- الاســـتثـــمــار ودوره فــــي تـــنمية الاقتــــصاد الوطني.

6- سياسات المحتوى المحلي.

7- ريادة الأعمال.

8- تـــنـــمــيــة الـمــحــافــظـــات ودورهــا فــي الــنــمــو الاقتصادي.

وجاء في كلمة معالي الشيخ الفضل الحارثي أمين عام مجلس الوزراء:

- يُشارك في هذه النسخة أكثر من 2000 مواطن، 80% لم يسبق لهم المشاركة، مقارنة بـ 1200 مواطن في النسخة الماضية، كما سجل عبر المنصة الإلكترونية أكثر من 7500 مواطن.

- هذه النسخة ستشهد إطلاق 3 منصات إلكترونية وطنية لتسهيل الخدمات؛ وهي منظومة للتخطيط والتقييم لمتابعة الأداء، ومنصة للخدمات الحكومية، ومنصة للشكاوى.

- شارك في التصويت لاختيار محاور اللقاء أكثر من 19 ألف مواطن.

- حاز محور الاقتصاد على أعلى الأصوات، وتصدر نظام التقاعد أكثر الموضوعات المطلوبة.

وفي الجلسة الأولى استعرض معالي المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن تقرير الوزارة حـــــــول مستقبل الطاقة ذكر فيه التالي:

- لا أحد يتوقع أسعار النفط، فهي تتقلب، وسياستنا المحافظة على قدرة الإنتاج مهما كانت الأسعار.

- الكلفة التشغيلية لا تتجاوز 9 - 10 دولارات للبرميل، والكلفة الإنتاجية السنوية من 23-25 دولارًا.

- نحاول ألا تتأثر أعمال النفط والغاز إذا انخفضت الأسعار لأقل من 60 دولارًا.

- نسعى لتوجيه أصحاب المشروعات والمستثمرين إلى الابتعاد عن الغاز والتوجه إلى الكهرباء، وطاقة الهيدوجين الجديدة ستُعطينا نقلة نوعية.

- إستراتيجيتنا طرح مناطق واسعة للاستثمار في مناطق تعدين للامتياز وبدأنا بـ 12 منطقة امتياز بالتعاون مع جهاز الاستثمار ومعادن عمان لتحديد المواقع القابلة للاستخراج

- هدفنا أن نكون آخر من يغلق حفرة الانتاج عالميًا، لنكون قادرين على تلبية بأفضل الأسعار

- التوقف عن أي عمل من أعمال النفط والغاز يعني توقف منصات الحفر والصيانة وتأجيل بعض المشروعات وكلها مرتبطة بالكلفة التشغيلية.

- لن يتوقف أي مشروع بسبب عدم وجود كهرباء، سنولد الطاقة الكهربائية بكل الوسائل.

- المشروعات التي تستهلك الغاز أغلبها بمدد زمنية طويلة وهذا يتطلب منا الالتزام بتوفيره.

كما استعرض معالي المهندس سعيد المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تقرير الوزارة عن التحول الرقمي، أشار فيه إلى الآتي:

• أطلقنا العام الماضي أول صاروخ علمي، وسنطلق هذا العام وبدعم حكومي ننوي إطلاق 5 صواريخ أخرى

• من المتوقع للذكاء الاصطناعي أن يكون أثره 5-6 مرات على أثر الإنترنت وجميع نواحي الحياة ومن المهم أن نكون حاضرين فيه

• نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي 2٪ والمستهدف مضاعفتها إلى 10٪

• لأول مرة تم تصميم رقائق إلكترونية في سلطنة عُمان، وقبل أسبوع وقعّنا أول اتفاقية لإنشاء معمل لتصميم الرقائق

• خلقنا أكثر من 2000 وظيفة في 2024م، نتيجة الكثير من التغييرات، منها تعمين بعض المهن ومبادرات أخرى، ونتوقع أن يُثمر عن الحراك نتائج أفضل.

• سنويا سيتم إقفال لبعض الوظائف لغير العمانيين.

• طرحنا مزايدة لمدينة رقمية وهي أول مدينة تحتضن الشركات الطموحة وتم تخصيص قطعة أرض في مسقط

من جهته استعرض معالي د.خلفان الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني، تقرير وزارة الإسكان والتخطيط العمراني حــــــول الاستراتيجيــــــة العمرانيــــــة تمثل أبرز ما فيه كالتالي:

• لن نسمح بالمسكن في مدينة السلطان هيثم قبل اكتمال الخدمات وتوصيلها.

• نتوقع في نهاية العام القادم ومنتصف 2027م سكن ما لا يقل عن 500 أسرة عمانية في مدينة السلطان هيثم.

• مشروع ”مجمع التأهيل المتكامل“ أقره مجلس الوزراء وجارِ العمل على تنفيذه في مدينة السلطان هيثم، وسيضم أكثر من 5 أنواع من الإعاقات، وبكلفة مالية بلغت حوالي 7 مليون ر.ع.

• لدينا مشروع مشابه لمدينة السلطان هيثم في محافظة ظفار.

• أقر مجلس الوزراء إطلاق برنامج وطني لبناء القدرات في التخطيط العمراني، وانتهينا من بناء قدرات حوالي 150 من الشباب العماني من المهتمين في التخطيط العمراني.

• النسبة الأكبر من القائمين على المشاريع في مدينة السلطان هيثم هم عمانيين.

• هناك حيازات في نجد تتجاوز الـ 1000 حيازة من الأراضي الزراعية وسنقوم بتنظيم ومعالجة ذلك، وخططنا مجموعة من الأراضي الزراعية

فيما بين معالي الدكتور سعيد الصقري وزير الاقتصاد تقرير الوزارة حول ملامح الخطة الخمسية القادمة وجـهــــــــــــــود التنويــــــــــــــع الاقتصــــــــــــــاديجاء فيه :

- انتقل الاقتصاد العماني من حالة الانكماش إلى التعافي ثم النمو والتوسع

- متوسط الأداء الاقتصادي خلال 2021-2023 كان حوالي 4٪ بالأسعار الثابتة، والذي قاد هذا النمو الأنشطة غير النفطية

- النمو إيجابي وهناك توسع في الأداء الاقتصادي

- المرحلة القادمة ستتضمن تركيزًا على الأنظمة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر والدائري والحياد الصفري

- السياسات المالية تدعم وتُعزز الأداء الاقتصادي بدليل تحسن مؤشرات الائتمان المصرفي وهذا يعزز من قدرة الحكومة على الاقتراض بشروط ميسرة أكثر وتحقيق الأهداف

- رؤيتنا أن يكون متوسط النمو 5٪ وعندما تم وضع مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة وضعنا نسبة نمو أقل 3.5٪ نظرًا للظروف التي كان يمر فيها الاقتصاد العماني والعالمي

- حقق برنامج التوازن أهدافه المالية بكل وضوح، وأعاد الثقة بالتصنيف الائتماني والقروض السيادية، ومناخ الاستثمار وهناك ارتفاع واضح وكبير في الاستثمارات الاجنبية المباشرة.

وخلال الجلسة أوضح معالي عبدالسلام المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العماني دور الجهاز في تنمية الاقتصاد الوطني متضمنًا التالي:

- أغلب صناديق الاستثمار في العالم لا تدفع أرباح سنوية للحكومات، وإنما توفرها وتنميها، ونحن حالة استثنائية ؛ رفدنا الميزانية العامة للدولة منذ عام 2016 بـ 6,8 مليار ريال عُماني من الأرباح

- هناك ازدياد في إقبال المستثمرين على سلطنة عُمان، وإذا نجحت الجولات الاستكشافية، سنُحقق أرقمًا أفضل بعد 4-5 سنوات.

- خلقنا 800 فرصة وظيفية العام الماضي، ووظفنا أكثر من 1200 شخص.

- 77% نسبة التعمين في الشركات الحكومية، و94% في الجهاز، والنسب ستزداد سنويًا في كل شركة.

- ترشيق الشركات ليس بالضرورة أن تكون نتيجته خسارة العماني وظيفته، وعملنا على إعادة توجيه الموارد البشرية إلى شركات أخرى.

- أنشئنا منصة رقمية لكل شركات الجهاز ويتم الإعلان فيها عن الوظائف، ونتفادى عمليات التسريح

- أغلقنا بعض الشركات لأسباب اقتصادية ولكن قمنا بإعادة توظيف أكثر من 90٪ من موظفي الشركات التي أُغلقت.

- صندوق عمان المستقبل جزء من الجهاز وهو مال عام، لا يمكن أن نستخدم هذا المال في دفع ثمن أخطاء قام بها بعض التجار، ولكن إذا كانت هناك خطة تعافي لكل شركة متعثرة بإمكانهم التقدم لصندوق عمان المستقبل شريطة أن تكون خطة تحاوز التحديات واضحة بوجود الدعم المالي

- الواسطة والمحاباة مرفوضة، سواء في التوظيف أو في المشتريات والعقود ومشاريع المجتمع المحلي، وفرق التدقيق في الجهاز والشركات تنظر لهما بنفس النظرة للمخالفات المالية.

- التقنية تساعدنا في التوظيف وأدخلنا الذكاء الاصطناعي في عملية الفرز الأولي للوظائف، وفي آخر عملية توظيف تم استبدال الأسماء برموز.

- هناك وظائف لا نرضاها للعمانيين، نملك الغاز والنفط ولدينا كل المقدرات المالية وبإمكاننا توفير الوظائف المناسبة لهم وإعداد الأبناء ونصنع منهم ماهرة.

- قطاع الطيران جزء من المنظومة اللوجستية وهناك تعاون بين الجهاز والوزارة وحاليا الجهود في منتصفها ومن المبكر الحكم على النتائج.

- لا نستطيع التوسع في إنتاج الجبس، فهو ليس من المعادن النادرة والثمينة ويحتاج لكلفة، والصناعات التي تقوم على الجبس موجودة في سلطنة عُمان وإذا بالغنا فيه سنحتاج للغاز وهناك أولويات أخرى لاستخدامات الغاز.

- لا نقص عالمي في الجبس، وسلطنة عمان لديها أكبر احتياطي جبس في العالم، وتجاوز الاحتياطي مليار طن.

من جهته بين معالي قيس اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تقرير حــــــــول السياســــــات والحوافــــــز الممكنة للاستثمـــــــــــــار والنمــــــــــــــو الاقتصــــــــــــــادي كالآتي:

• دشنا مبادرة ”صادرات عمان“، ويضم مركزًا متكاملاً بين مختلف الجهات لاستهداف الأسواق الخارجية والعالمية

• هناك نمو في الاستثمار الأجنبي المباشر وهذا يدل على نجاحنا في استقطاب الاستثمارات الأجنبية

• نحن في صدد تأسيس المكتب الخاص بالهوية الترويجية الموحدة لسلطنة عمان والترويج لها

• رصدنا تحديات في قانون الاستثمار الأجنبي ولدينا خطة متكاملة بالشراكة مع الجهات المعنية لمراجعته، وطلبنا إضافة شرط تضمين الخبرة في المجال لدى المستثمر وتقديم دراسة جدوى من المكاتب التي اعتمدناها

• وضعنا قائمة من الأنشطة للمؤسسات الصغيرة التي لا يجوز للمستثمر الأجنبي أن يستثمر فيها وتم مراجعتها من الجهات المختلفة والمحافظين.

• ⁠من يعمل في المنازل من المهن ذات الطبيعة الخاصة لا يمكنه فتح سجل تجاري أو طلب إقامة مستثمر لها.

ملخص محور الاقتصاد والتنمية

ملخص تنمية المحافظات