أثير – ريما الشيخ
انطلقت اليوم جلسات اليوم الثاني من ملتقى “معًا نتقدم “في نسخته الثالثة، والتي تضمنت جلسة نظام التقاعد، حيث شارك فيها رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية والرئيس التنفيذي بأرقام وتوجهات الصندوق الإستراتيجية.
نلخص لكم أبرز ما جاء في جلسة نظام التقاعد التي حضرتها “أثير” كالآتي:
معالي المهندس سالم العوفي، وزير الطاقة والمعادن- رئيس مجلس إدارة صندوق الحماية الاجتماعية:
- يستفيد من مختلف المنافع أكثر من 1,4 مليون شخص، منهم 172 ألفا من كبار السن، و1,2 مليون طفل، و23 ألفا من ذوي الإعاقة، و1500 يتيم، و5800 أرملة.
- عدد المستفيدين من منفعة دعم دخل الأسر حتى فبراير أكثر من 31 ألف أسرة.
-22 ألف شخص من حالات الضمان الاجتماعي السابقة لم يتم إدراجهم بعد في النظام الجديد، ويجري تصنيفهم وفقًا للحالات المحددة.
- برامج التأمين الاجتماعي ما تزال حديثة، وتطبيقها بدأ العام الماضي، وتتضمن رواتب كبار السن والتأمين ضد التعطل عن العمل.
- نطوّر بشكل مستمر بعض البنود، لضمان الاستفادة الكاملة.
- من المهم دراسة تأثيرات تحديد سن التقاعد، سواء المبكر أو النظامي، مؤكدًا أن خفض السن يترتب عليه زيادة في الالتزامات المالية على الصندوق.
- الاستحقاقات العالية مقابل مساهمات قليلة تؤدي إلى عجز مالي مستقبلاً.
- أي قرار بشأن سن التقاعد يجب أن يُبنى على دراسات علمية دقيقة تراعي استدامة الصندوق، ولا توجد حاليًا دراسات كافية لتحديد السن المناسب بشكل قاطع.
- ضرورة موازنة القرارات بحيث لا تؤدي إلى رفع كبير في مساهمات العاملين
- تم طرح مقترح دراسة أوضاع المتقاعدين بناءً على فترات زمنية مختلفة وهي بعد 15 و30 سنة من التقاعد، بهدف تقييم أوضاعهم قبل تطبيق أي تغييرات مستقبلية، لضمان تحقيق أكبر منفعة للأسرة.
- عند تصميم القانون، تم التركيز على الأسرة المباشرة فقط (الزوج/ الزوجة/ الأبناء)، ففي الأنظمة السابقة كان الأبوان والأشقاء من الدرجة الثالثة، واستحقاقهم كان يتطلب إثبات الحاجة من خلال بحث اجتماعي.
- ندرس إمكانية إعادة إدراج الأبوين ضمن المستفيدين من المعاشات.
- النظام الجديد أدخل “الضمان النقدي” الذي يضمن للمتقاعد استحقاق 88% من المعاش حتى 31/12/2023م، ويسمح بزيادة المعاش إلى 100% وفقًا لطول مدة الخدمة.
- أصبح بإمكان المتقاعد إضافة اشتراكات تكميلية لزيادة المعاش التقاعدي.
- يمكن للمتقاعد العمل في وظائف أخرى ودفع اشتراكات إضافية تزيد من استحقاقه عند التقاعد.
- المتقاعد الذي يحصل على راتب تقاعدي لا يمكنه الجمع بين معاشه الوظيفي الجديد والمعاش التقاعدي السابق.
-يحصل الصندوق على حوالي 1.5 مليار ريال عماني سنويًا من المساهمين.
-نصرف ما يقارب مليار ريال عماني كرواتب تقاعدية للمتقاعدين.
-الفارق بين الإيرادات والمصاريف ضئيل جدًا، حيث بلغ حوالي 30-40 مليون ريال عماني فقط في العام الماضي.
-هناك توازن دقيق جدًا بين المساهمات والرواتب التقاعدية، بحيث أن أي تغيير بسيط قد يؤدي إلى عجز مالي مباشر.
-لضمان وجود فائض مالي للاستثمار، يجب أن تكون هناك زيادة في عدد الوظائف والدخل لتحسين التدفقات المالية للصندوق.
-الاستثمارات التي يقوم بها الصندوق اليوم تهدف إلى تغطية الالتزامات المستقبلية للمتقاعدين.
-إذا توقف الصندوق عن استقبال المساهمات أو تم حله، يجب أن تكون قيمة الأصول والاستثمارات كافية لتغطية جميع التزامات المساهمين السابقين.
-استخدام أصول الصندوق حاليًا لدفع الرواتب التقاعدية سيؤدي إلى عجز حقيقي في المستقبل، مما قد يمنع الوفاء بحقوق المستفيدين.
-صندوق التقاعد هو أموال خاصة وليست أموالًا حكومية، لذا لا يمكن اعتبارها ضمن المنافع الحكومية أو استخدامها لرفع الرواتب التقاعدية بشكل مباشر.
-من الضروري الحفاظ على استدامة الصندوق لضمان حقوق الأجيال القادمة من المتقاعدين
الدكتور فيصل الفارسي، الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية:
- أبرز تحديات النظام السابق كانت تعدد صناديق التقاعد بمزايا مختلفة وعجز كبير في تمويل التزاماتها.
- بعض صناديق التقاعد كانت تواجه صعوبات في تحويل الاشتراكات بين المؤسسات والقطاعات، ما أدى إلى صعوبة تحسين المزايا للمستفيدين.
- النظام الجديد يهدف لمعالجة العجوزات المليارية التي تراكمت بسبب عدم التوازن بين الاشتراكات والمزايا المقدمة سابقًا.
- قانون الحماية الاجتماعية مرن وقابل للتعديل، لكن يجب الحفاظ على استدامة الصندوق حتى لا تتكرر مشكلة العجوزات.
- مكافآت نهاية الخدمة شأن يخص المؤسسات فقط، ولا علاقة للصندوق بها نهائيًا.
أرقام وإحصائيات
تغطي منظومة الحماية الاجتماعية أكثر من 2.39 مليون مشمول في خدمات الصندوق الشهرية المباشرة، وارتفع عدد المؤمن عليهم من العمانيين النشطين إلى أكثر من 590 ألف مؤمن عليه في جميع برامج التأمين الاجتماعي، وأكثر من مليون ونصف عدد حالات المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية، وعدد المستحقين عن معاشات الوفاة بلغ 72,000 ألف مستحق حتى فبراير 2025.
كما بلغت نسبة التحول الرقمي 81%، وتكامل الربط الإلكتروني مع أكثر من 24 جهة مختصة، منها: (19 جهة حكومية- و5 قطاع مصرفي).
