رصد-أثير
إعداد: جميلة العبرية
في إطار تطوير العمل الدبلوماسي والقنصلي وتعزيز فعالية السلك الدبلوماسي العماني، أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- مرسوماً سلطانياً رقم (22/ 2025) قضي بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي، متضمناً تحديثات جوهرية تهدف إلى تحسين الأداء الدبلوماسي، ورفع كفاءة التمثيل الخارجي لسلطنة عمان، وضبط الأطر القانونية التي تحكم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي.
وألغى القانون الجديد قانون تنظيم وزارة الخارجية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32/2008، وأكد احتفاظ أعضاء السلطتين بذات درجاتهم ومخصصاتهم المالية وأوضاعهم الوظيفية الحالية، كما يصدر وزير الخارجية اللائحة التنفيذية للقانون واللوائح والقرارات اللازمة.
رصدت “أثير” مقارنة في ما جاء في القانون الجديد الذي ضم عدد 29 مادة في 6 فصول وما جاء في القانون الملغى (مرسوم سلطاني رقم ٣٢ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون تنظيم وزارة الخارجية) الجزء الخاص بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي تحديدًا:
تحديد نطاق السلكين:
يشمل القانون تعريفات واضحة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وتحديد المناصب التي تتضمنها البعثات الدبلوماسية والقنصلية.
يتكون السلك الدبلوماسي من عشرة درجات وظيفية، تبدأ من:
1. سفير
2. وزير مفوض الأول
3. وزير مفوض
4. مستشار أول
5. مستشار
6. سكرتير أول
7. سكرتير ثان
8. سكرتير ثالث
9. ملحق دبلوماسي أول
10. ملحق دبلوماسي
وشهد القانون الجديد 10 مسميات مقارنة بـ 7 مسميات في القانون القديم حيث استحدث وزير مفوض أول، ومستشار أول، وملحق دبلوماسي أول.
أما السلك القنصلي فيتضمن أربع وظائف رئيسية:
1. قنصل عام
2. مساعد قنصل عام
3. قنصل
4. مساعد القنصل
حيث ضم القانون القديم القنصل الفخري والذي حذف واستبدل بـ “نائب” وبـ “مساعد” القنصل العام او القنصل.
إعادة تنظيم الوظائف الدبلوماسية والقنصلية:
• تم تحديد مستويات واضحة للترقي داخل السلك الدبلوماسي، بحيث يخضع الأعضاء لتقييمات دورية.
• يشترط للترقي اجتياز الاختبارات المهنية والدورات التدريبية المتخصصة في المجال الدبلوماسي.
• يتم نقل أعضاء السلك بين البعثات وفق جدول زمني محدد، لضمان التنوع في الخبرات الدبلوماسية.
التعيين والترقية:
لم يكن هناك تفاصيل دقيقة حول آلية الترقيات أو إجراءات المساءلة في القانون القديم، إلا أن القانون الجديد أضاف معايير أكثر تفصيلًا مثل :
• يتم تعيين السفراء بمرسوم سلطاني، ويشترط فيهم الخبرة الواسعة في العمل الدبلوماسي.
• يخضع باقي أعضاء السلكين لموافقة وزير الخارجية، وفقاً للمعايير والشروط المحددة.
• يمنح القانون إمكانية منح رتبة سفير لمن يشغلون وظيفة مستشار أول فما فوق، بعد مراجعة أدائهم الوظيفي.
• اجتياز دورات تدريبية متخصصة في الدبلوماسية الدولية.
• تحدد معايير للترقية المشروطة بالكفاءة، بحيث لا يتم الترقية إلا بعد اجتياز دورات معينة ومهام ميدانية.
• إلزام أعضاء السلكين بتقديم تقارير أداء سنوية لتقييم كفاءتهم قبل النظر في ترقياتهم
شروط التوظيف في وزارة الخارجية:
• يشترط في القانون الجديد المتقدمين لوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي:
- أن يكون المتقدم عماني الجنسية.
- ألا يقل عمره عن 18 عامًا.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يصدر بحقه أي أحكام جنائية أو تأديبية.
- الحصول على المؤهلات العلمية والخبرات المطلوبة للوظيفة.
- اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية المحددة.
- ألا يكون متزوجًا من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
- أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة الدبلوماسية.
جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة
•في القانون الجديد تم تضمين أن تُبيّن اللائحة ضوابط وشروط وإجراءات إصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وهو ما فصله القانون القديم بأنواع الجوازات ولمن تمنح.
التأكيد على التفرغ التام:
جاء في القانونين ما يحظر على أعضاء السلكين:
- ممارسة أي نشاط تجاري أو مهني خلال فترة عملهم.
- نشر أو الإدلاء بأي معلومات رسمية دون إذن مسبق.
- نشر أي كتابات أو مقالات تتعلق بالسياسة الخارجية للسلطنة دون موافقة وزارة الخارجية.
- تلقي الهدايا أو الأوسمة من جهات أجنبية دون إذن.
- وأضيف في القانون الجديد حظر الزواج من غير مجلس التعاون
كما فصّل القانون في ضوابط الخدمة والنقل، وحدد أن يكون تعيين السفراء المتجولين الذين يُكلفون بمهام دبلوماسية محددة بمرسوم سلطاني، مما يتيح للسلطنة إرسال مبعوثين خاصين لمهام دبلوماسية ذات طبيعة خاصة أو مؤقتة، وتكون إنهاء خدمتهم أيضًا بمرسوم سلطاني، ويخضع السفراء المتجولون لجميع أحكام القانون ما لم تتعارض مع طبيعة مهامهم، أي أنهم يتمتعون بالحصانة والامتيازات الدبلوماسية ولكن بمرونة تسمح لهم بالقيام بمهام خاصة لا ينطبق عليها النظام الدائم للسفراء المعتمدين في البعثات.
أحكام عامة:
• تخضع جميع التعيينات والترقيات والإجراءات الإدارية لإشراف وزارة الخارجية.
• يجوز لوزارة الخارجية تعيين خبراء من غير أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي للقيام بمهام رسمية محددة بموجب عقود عمل، تحدد فيها طبيعة المهمة ومدتها والمكافآت أو الامتيازات الممنوحة لهم، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويشترط في جميع الحالات الحصول على موافقة وزارة العمل عند التعاقد مع العمانيين، وموافقة مجلس الوزراء عند التعاقد مع غير العمانيين.
ولمزيد من التفاصيل
