خاص - أثير
تضمن المرسوم السلطاني رقم 21/2025 القاضي بتحديد اختصاصات وزارة الخارجية 43 اختصاصًا، من ضمنها الاختصاص الآتي:
37- تنظيم القواعد المتعلقة باللجوء السياسي
فماذا تعرف عن التنظيم القانوني للجوء السياسي في سلطنة عُمان؟
تُعد فئة ”اللاجئ السياسي“ الفئة الوحيدة من اللاجئين التي تم الإشارة إليها بصورة واضحة في التشريعات العمانية، إذ لم يتم الإشارة إلى اللاجئين بصورة تفصيلية أو تنظيمية. كما أن سلطنة عُمان ليست طرفًا في اتفاقية 1951م بوضع اللاجئين كما أشارت إليه ورقة علمية بعنوان ”الحماية القانونية للاجئين في عُمان“.*
وأكد النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2021 حظر تسليم اللاجئين السياسيين، ونص على أن تُحدد القوانين والاتفاقيات الدولية أحكام تسليم المجرمين.
ونظم قانونان اللجوء السياسي في سلطنة عُمان، وهما:
- قانون إقامة الأجانب الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 16/95 وتعديلاته
- قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 وتعديلاته
فما الحالة التي يمكن للأجنبي فيها تقديم طلب منحه حق اللجوء السياسي والإقامة في سلطنة عُمان؟
- إذا كان ملاحقًا من سلطة غير عُمانية لأسباب سياسية.
- إذا كانت الملاحقة تهدد حياته أو حريته.
- إذا كانت الأسباب لا تتعارض مع السياسة العامة لسلطنة عُمان ولا تخل بالمعتقدات الإسلامية.
ويكون المنح إلى حين زوال ما يتعرض له من أخطار.
وحدد قانون إقامة الأجانب أن يُنظم وزير الخارجية بالتنسيق مع السلطات المختصة الأمور المتعلقة باللاجئين والمقيمين السياسيين. وعلى الرغم من أن هذا النص ورد في القانون منذ صدوره في عام 1995م، إلا أنه من غير المعروف ما إذا كان هناك تنظيم مكتوب لذلك، وهو الأمر الذي ورد نصًا في المرسوم السلطاني الذي تم نشره اليوم.
أمر سلطاني
يكون منح حق اللجوء السياسي أو الإقامة لأسباب سياسية بأمر سلطاني وفقًا لقانون إقامة الأجانب وتعديلاته، ويعطى الأجنبي في هذه الحالة بطاقة خاصة، تدون فيها جميع التفاصيل المتعلقة بهويته، وما قد يفرض عليه من التزامات.
حظر النشاط السياسي
وحظر القانون على الحاصلين على حق اللجوء السياسي أن يقوموا بأي نشاط سياسي طيلة إقامتهم في سلطنة عمان. كما أجاز العدول عن منح الأجنبي حق اللجوء السياسي وإبعاده من سلطنة عُمان. كما يجوز في أي وقت، تقييد حق اللجوء السياسي بشروط جديدة متى اقتضت الظروف ذلك، وإذا تقرر إبعاد اللاجئ السياسي، فلا يجوز ترحيله إلى دولة يخشى فيها على حياته أو حريته.
منع تسليم اللاجئ السياسي
نص القانون على منع تسليم المجرمين إلى الدولة الطالبة، في حال كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي في السلطنة قبل طلب التسليم واستمر متمتعا بهذا الحق بعد ورود الطلب.
الميثاق العربي لحقوق الإنسان
صدر مرسوم سلطاني رقم 16/2023 بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ونصت المادة 28 من القانون على الآتي:
”لكل شخص الحق في طلب اللجوء السياسي إلى بلد آخر هربا من الاضطهاد، ولا ينتفع بهذا الحق من يجري تتبعه من أجل جريمة تهم الحق العام، ولا يجوز تسليم اللاجئين السياسيين“
وردت هذه الإشارة في ورقة علمية بعنوان ”الحماية القانونية للاجئين في عُمان“ لعبد الناصر الجهاني وسيف بن أحمد الرواحي، والمنشورة في مجلة جامعة السلطان قابوس للدراسات القانونية (مجلد 3 العدد 1 في 2024)
