رصد - أثير
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارين إداريين يقضيان بإلغاء ترخيص كل من شركة شارك للاستثمار (ش.م.م) وشركة النطاق الجديد (ش.م.م) واللتان تعملان في مجال الأوراق المالية وتمارسان نشاط (منصات التمويل الجماعي)، حيث تضمن القراران إلغاء ترخيص الشركتين عن مزاولة النشاط الممنوح لهما، وبموجب هذين القرارين يشطب قيد الشركتين من سجلات الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.
تأتي هذه الجزاءات الإدارية لعدم قيام الشركتين بمزاولة النشاط منذ تأريخ تأسيسها وفقا لنص المادة (123/أ) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بالقرار رقم 1/2009، وذلك في إطار المراجعة الشاملة للتراخيص الممنوحة لعدد من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لمزاولة نشاط التمويل الجماعي خلال عام 2022، والتي تمثل السنة الأولى للبداية الفعلية لسوق التمويل الجماعي في سلطنة عمان، بعد صدور ضوابط تنظيم نشاط منصة التمويل الجماعي الصادر بالقرار رقم (153/ 2021).
الجدير بالذكر أن عدد الشركات التي لا تزال مرخصة لمزاولة نشاط التمويل الجماعي هي سبع شركات، أما الشركات التي بدأت فعليا في تقديم تسهيلات تمويلية للشركات الناشئة ومنها الصغيرة والمتوسطة هي خمس شركات، ويبلغ إجمالي حجم سوق التمويل الجماعي العماني حوالي 8.7 مليون ريال عماني في حين يتجاوز عدد الشركات المستفيدة من هذه المنصات أكثر من 140 شركة وذلك خلال الفترة من 2022- 2024.
