رصد - أثير
نُشر في عدد الجريدة الرسمية رقم 1590 الصادر اليوم الأحد 6 أبريل 2025 تفاصيل المرسوم السلطاني رقم 2025/35 بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وإصدار قانونها.
تتبع المحكمة المجلس الأعلى للقضاء ويكون مقرها محافظة مسقط، وتستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى ما كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون، الذي حدده المرسوم على أنه الأول من أكتوبر 2025م.
فيما يلي أبرز ما ورد في قانون محكمة الاستثمار والتجارة:
- يكون للمحكمة رئيس لا تقل وظيفته عن “قاضٍ في المحكمة العليا”
- يجوز إنشاء دوائر ابتدائية واستئنافية خارج محافظة مسقط.
- يكون قضاة المحكمة من بين قضاة المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية
- تضم المحكمة دوائر استئنافية ودوائر ابتدائية
- تكون للمحكمة جمعية عامة، وتختص في النظر في عدد من المسائل منها تحديد عدد الجلسات وأيام وساعات انعقادها وغيرها.
- تُشكل في المحكمة لجنة الشؤون الوقتية، تتولى مباشرة اختصاصات الجمعية العامة في المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها في أثناء العطلة القضائية
- تختص المحكمة وفقًا للقانون بـ 11 اختصاصًا، منها المنازعات المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وبراءات الاختراع والعلامات التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والإفلاس.
- تختص الدوائر المشكلة من 3 قضاة بالفصل في الدعاوى التي تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال عُماني والدعاوى غير مقدرة القيمة، أما الدوائر المشكلة من قاضي واحد بالفصل في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ريال.
- في المسائل المستعجلة والتي يُخشى عليها من فوات الوقت.. يحكم فيها قاضٍ أو أكثر بصفة مؤقتة، دون المساس بالحق، وله إصدار الأوامر على العرائض.
- يكون ميعاد الاستئناف 15 يومًا، و7 أيام في الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة.
- حدد القانون تفاصيل إجراءات الدعوى، فيُنشأ في المحكمة نظام إلكتروني، ويكون الإعلان على أحد بيانات العنوان المقيدة في سجل الأحوال المدنية أو السجلات التجارية، وأجاز القانون للمحكمة أن تُعلن لأي شخص داخل سلطنة عُمان أو خارجها في موطنه أو في مكان عمله بأي طريق آخر تراه مناسبًا.
- يجري تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة تحت إشراف قاضٍ أو أكثر ويُشار إليه بـ “قاضي التنفيذ”، ويختص بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية.
- تُحدد رسوم الدعاوى والطلبات وقيمة الكفالات بقرار من المجلس بعد موافقة وزارة المالية.
يذكر أن إنشاء المحكمة جاء بتوجيه سامٍ، ففي 27 يناير 2025م وخلال ترؤس حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظه الله ورعاه- اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تفضل جلالته وأسدى توجيهاته السامية باستكمال إجراءات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، التي تهدف إلى البت في النزاعات الاستثمارية والتجارية بطريقة سريعة ومهنية وفاعلة، موضحًا- أعزه الله- وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء العُمانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال، من خلال توفير قضاء متخصص يدعم نمو الأعمال التجارية ويضمن حماية حقوق المتقاضين.
