رصد - أثير
أعلنت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أنها ستعقد جلسات استماع علنية بين 28 أبريل و2 مايو 2025، للنظر في التزامات إسرائيل تجاه وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بناءً على طلب رأي استشاري من الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب ما أوردت وكالة الأناضول ورصدته “أثير” فإن 40 دولة و4 منظمات إقليمية ودولية (ليس من بينها إسرائيل)، أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية، وتفتتح الجلسات بمداخلات من الأمم المتحدة، فلسطين، مصر، وماليزيا، يليها مشاركات من دول عديدة من بينها تركيا، جنوب إفريقيا، والولايات المتحدة، إضافة إلى منظمات كجامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك القضائي عقب القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 19 ديسمبر/كانون الأول 2024، بطلب فتوى قانونية من المحكمة حول مدى قانونية استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وعرقلة أنشطة المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة.
التحرك الأممي جاء في أعقاب تشريع إسرائيلي أقره “الكنيست”، يقضي بحظر أنشطة وكالة “الأونروا”، في ظل تفاقم الاحتياجات الإنسانية نتيجة العدوان المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية.
منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة غير مسبوقة ضد الفلسطينيين في غزة، بدعم مطلق من الولايات المتحدة، أسفرت عن أكثر من 166 ألف قتيل وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، بحسب معطيات فلسطينية. كما ارتفعت وتيرة الاعتداءات في الضفة الغربية، حيث قُتل أكثر من 947 فلسطينياً، وأصيب نحو 7 آلاف، واعتُقل ما يزيد عن 15 ألفاً.
وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة، بطلب من جنوب إفريقيا، قرارات بشأن تدابير مؤقتة في 26 يناير و28 مارس 2024، طالبت فيها إسرائيل بوقف انتهاكاتها وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، إلا أن الأخيرة واصلت خرق تلك القرارات، ما أدى إلى تفشي المجاعة في القطاع الذي تحاصره منذ 18 عاماً، ويعيش فيه نحو 1.5 مليون نازح بلا مأوى.
وفي سابقة قانونية، أصدرت محكمة العدل الدولية في 29 يوليو/تموز 2024 رأياً استشارياً أكدت فيه أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير قانوني”، وشددت على التزام جميع الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف أو دعم أي وضع ناتج عن هذا الاحتلال.
مصدر الصورة: صحيفة الشرق الأوسط
