رصد – أثير
نظم مركز عمان للتحكيم التجاري اليوم تحت رعاية معالي الدكتور عبد الله بن حمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية ندوة “التحكيم في عقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل”، في فندق جراند هرمز مسقط.
وناقش المشاركون في الندوة دور الوساطة والتحكيم في حل المنازعات المتعلقة بعقود المعاملات المصرفية والتأمين والتمويل، بهدف تعزيز الفهم حول آليات التحكيم الحديثة وأهميتها في القطاع المالي.
د. خالد بن سالم السعيدي (رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري)
- يسهم المركز في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم بيئة الأعمال بما ينسجم مع رؤية عمان 2040.
- يعمل المركز على مراجعة شاملة للقواعد والتشريعات المنظمة لعمله
- إنشاء منصات إلكترونية للتحكيم
- توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في فرز القضايا
- هدفنا جعل عمان وجهة إقليمية رائدة في التحكيم التجاري وجذب الاستثمارات.
- التحكيم لم يعد مجرد وسيلة بديلة لفض النزاعات، بل أصبح صناعة متكاملة ذات منظومة تشريعية واقتصادية متخصصة.
- نعلن إقامة المؤتمر الدولي الأول بعنوان “أيام مسقط للتحكيم”، في ديسمبر 2025م بمشاركة أكثر من 500 شخصية محلية وإقليمية ودولية.
ملخص ورقة العمل الأولى: واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية
د. طارق بن هلال البوسعيدي
- للبنوك أدوار متعددة في الاقتصاد وليست مجرد حافظة للأموال، فهي تمول المشاريع، وتسهل التعاملات المالية، كما أسهم التطور الرقمي والتكنولوجي في تعقيد العمليات المصرفي..
- أنواع المنازعات المصرفية تشمل القروض والتمويل، والحسابات المصرفية والإلكترونية، والتحويلات المالية، والأوراق التجارية.
- استُحدثت المحاكم الاستثمارية والتجارية ضمن رؤية عُمان 2040 كبديل للدوائر التجارية، وتمتاز بأنه اختصاصاتها واسعة وتشمل المنازعات المصرفية واستخدام التقنيات وسرعة البت وإصدار الأحكام المستعجلة.
- من مزايا التحكيم في المنازعات المصرفية: السرية، السرعة، المرونة، سهولة التنفيذ، التخصص، وإمكانية التحكيم المحلي أو الدولي، مع خبرة المحكمين المصرفية لمعالجة القضايا المعقدة.
- من تحديات التحكيم: ارتفاع التكاليف، ومحدودية السلطة في إصدار الأوامر الوقتية، وصعوبة إلزام الأطراف الممتنعة عن التنفيذ.
ملخص ورقة العمل: أهمية التحكيم في العقود المصرفية وعقود التأمين
صالح بن عبدالله الفارسي
- يُعد التحكيم وسيلة مفضلة لحل النزاعات المالية بين المصارف والعملاء، ويحتاج إلى خبرة قانونية وفنية خاصة بعقود التمويل والتأمين.
- يضمن مركز عمان للتحكيم التجاري جودة العملية بإجراءات واضحة.
- مزايا التحكيم: سرية وخصوصية الجلسات، والأحكام نهائية وقابلة للتنفيذ، وسرعة الفصل في النزاعات، وجذب الاستثمار.
- تحديات التحكيم: بعض الأحكام قد يشوبها الغموض، وارتفاع التكلفة، وضعف الوعي المجتمعي، والحاجة لتدريب المحكمين بشكل مستمر.
- التحكيم يُعد الأسرع والأمثل لحل النزاعات المصرفية والتأمينية، ويعتمد نجاحه على كفاءة المحكمين ومهنية المراكز، كما إن أحكامه قطعية لا تقبل الطعن وواجبة التنفيذ.
وتتضمن فعاليات الندوة كلمات افتتاحية لكل من:
- خالد بن سالم السعيدي، رئيس مجلس إدارة مركز عمان للتحكيم التجاري.
- مصطفى أحمد سلمان، رئيس لجنة المال والتأمين وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان.
وتشمل أعمال الندوة أربع أوراق عمل رئيسية:
الورقة الأولى بعنوان “واقع وتحديات التحكيم في المنازعات المصرفية”، يقدمها الدكتور طارق بن هلال البوسعيدي، عضو مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي منذ 2001 وحتى تاريخه، ومتخصص في الدعاوى الإدارية والتجارية والمدنية والجزائية ومنازعات التحكيم، وهو:
* محكم معتمد لدى المحاكم المختصة في سلطنة عمان.
* مستشار بديوان البلاط السلطاني من 1986 حتى 1990، ومحامٍ منذ العام 1984.
* أستاذ بكلية الشريعة والقانون وكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس من 1999 حتى 2016.
* خبير قانوني للبنك المركزي العماني حتى العام 2024.
الورقة الثانية بعنوان “التحكيم في القطاع المصرفي”، يقدمها فليب كوستا.
الورقة الثالثة بعنوان “التحكيم في التأمين في ظل الأزمات الدولية”، تقدمها فيكتوريا تيت، التي انضمت إلى مكتب Wordley Partnership البريطاني قادمة من إحدى كبرى الشركات في مدينة لندن، حيث عملت كمحامية متخصصة في التقاضي التجاري مع تركيز على حل النزاعات الدولية، واكتسبت خبرة واسعة في القضايا المعقدة وعالية القيمة متعددة الولايات القضائية، بما في ذلك الصناديق الاستئمانية الخارجية وإجراءات الإفلاس عبر الحدود.
الورقة الرابعة بعنوان “أهمية التحكيم في العقود المصرفية وعقود التأمين”، يقدمها صالح بن عبدالله الفارسي، الذي:
* حاز على شهادة التحكيم من مركز التحكيم الخليجي لدول مجلس التعاون عام 2018.
* يمتلك خبرة عملية تزيد على 33 عامًا، وتدرج في الوظائف وصولًا إلى مناصب قيادية.
* مؤسس ورئيس تنفيذي لشركة أساس للأعمال منذ عام 2014.
* خبير محاسبي واقتصادي ومالي معتمد أمام المحاكم.
* شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة القدم من 2009 حتى 2016.
* مدير عام مركز المعلومات والنشر في وزارة الاقتصاد الوطني من 1997 حتى 2002.
* رئيس مكتب الوزير في وزارة التنمية من 1989 حتى 1997.
* مدير مكتب وكيل الشؤون المالية في وزارة المالية من 1988 حتى 1989.
كما ستشهد الندوة جلسة نقاشية بإدارة الدكتور عبدالله المنذري، الرئيس التنفيذي لمركز عمان للتحكيم التجاري، يتم خلالها تبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين.
وفي ختام الندوة، سيتم الإعلان عن مؤتمر “أيام مسقط للتحكيم 2025”، الذي يمثل منصة مهمة لتعزيز ثقافة التحكيم في السلطنة والمنطقة.
جزير بالذكر أن مركز عمان للتحكيم التجاري أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (26/2018)، وهو مركز خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره الرئيسي في مسقط. وينسجم المركز مع توجهات رؤية عمان 2040، حيث يعد من ركائز تشجيع الاستثمار في سلطنة عمان.
ويختص المركز بتقديم خدمات التحكيم والوساطة والتوفيق لتسوية المنازعات التجارية المحلية والدولية، وغيرها من الوسائل البديلة التي يتفق عليها أطراف النزاع.
