رصد- أثير
أكدت وزارة التعليم بأن الإجراءات المتخذة من الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم تجاه كلية مزون، لن تؤثر على وضع الطلبة الدارسين في هذه الكلية ومستقبلهم التعليمي، مع ضمان استقرار مسيرتهم الأكاديمية وكافة حقوقهم، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاع الطلبة وأولياء أمورهم على أي مستجدات.
وكانت الهيئة العمانية لضمان جودة التعليم قد أعلنت عن إلغاء الاعتماد المؤسسي لكلية مزون، وذلك إثر مراجعة استثنائية لحالة الاعتماد. وتُجرى المراجعة الاستثنائية وفقًا للخبر المنشور عن الهيئة ورصدته “أثير”، إثر حدوث تغييرات جوهرية في المؤسسة قد يكون لها أثر على استمرار استيفائها لمتطلبات الاعتماد المؤسسي، وهي تختلف عن المراجعات الدورية التي تُجريها الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى أن المراجعة الاستثنائية نُفذت في سبتمبر 2025م، لتقييم أثر التغييرات الجوهرية التي طرأت على الكلية وانعكاسها على حالة الاعتماد المؤسسي التي حصلت عليها في أكتوبر 2022م، وشملت الحوكمة والإدارة، وتعلم الطلبة بطريقة البرامج التي تعتمد المقررات الدراسية، بالإضافة إلى الموظفين ودعم خدمات الموظفين، وبحوثهم وخدماتهم، والمشاركة مع القطاع الصناعي والمجتمع المحلي.
وأقرت الهيئة نتيجة التظلم المقدم إليها، بالإبقاء على حالة إلغاء الاعتماد المؤسسي، ويتحدد الإجراء القادم في أن الكلية ستخضع لنشاط التقويم مقابل المعايير المؤسسية في عام 2027م.
يُذكر أن مركز القبول الموحد أصدر ملحق دليل الطالب للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي 2026/2027 في يوليو الجاري تزامنًا مع إعلان نتائج دبلوم التعليم العام، وقد تضمن إلغاء لعدد من البرامج، ومنها المتصلة بكلية مزون، وهي:
- علم النفس
- الاقتصاد -اقتصاديات الطاقة- اقتصاديات العالمية
- القيادة التنظيمية والإشرافية- ريادة الأعمال- المحاسبة- إدارة الأعمال- إدارة نظم المعلومات
- علم تقنية المعلومات- علوم الحاسب الآلي
- آداب اللغة الإنجليزية
- العدالة الجنائية
وتضمن الملحق إشارة إلى أنه تم حذف المؤسسة من جميع البرامج المرنة لدرجتي الدبلوم والبكالريوس، بالإضافة لبرامج ذوي الإعاقة.
ويأتي إعلان الهيئة اليوم، وذلك ضمن اختصاصاتها المحددة وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 12/2026، والذي تضمن وضع نظام وطني لضمان جودة التعليم بمختلف مستوياته وأنواعه، وضمان جودة مؤسسات وبرامج التعليم العالي الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى نشر نتائج عمليات ضمان جودة التعليم بكافة مستوياته وأنواعه.
كما إن وزارة التعليم تُعد المشرفة على قطاع التعليم، وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 14/2026 إذ أنها الجهة المسؤولة عن الإشراف على مؤسسات التعليم المدرسي، ومؤسسات التعليم العالي التابعة للوزارة، أو تلك التي تسند إليها، كما إن اختصاصاتها تتضمن أيضًا رفع كفاءة المؤسسات التعليمية وتعزيز حوكمتها.
