د.سعيد الصقري
رئيس الجمعية الاقتصادية العمانية
بعد أن صدر المرسوم السلطاني 1/2017 والخاص باعتماد الموازنة العامة للعام 2017 وتوقعات أن يبلغ الإنفاق الحكومي 11.7 مليار ريال عماني، مقابل إيرادات تبلغ 8.7 مليار ريال عماني مما يعني عجزا مقدرا بـ 3 مليار ريال عماني في هذا العام، نتساءل ما هو الثابت وما هو المتغير في المالية العام؟
الثابت بالنسبة للإنفاق العام هو التباين بين الإنفاق المخطط والإنفاق الفعلي. ففي الفترة من 2000م – 2016م بلغ متوسط التباين بين المخطط والفعلي في المتوسط 13% سنويا. ويزداد التباين في السنوات التي ترتفع فيها أسعار النفط. على سبيل المثال في الفترة 2000م– 2013م ارتفعت أسعار النفط بمعدل سنوي بلغ 16% وزاد معدل التباين في الإنفاق العام خلال نفس الفترة بنسبة 15% سنويا ـ بل زاد التباين في العام 2012م عن 35% (المخطط 10 مليار ريال عماني والفعلي 13.5).
التغير بين المخطط والفعلي في الانفاق العام وسعر النفط
المصدر: كتاب الحساب الختامي للدولة والكتاب الاحصائي السنوي، إصدارات مختلفة
بالإضافة إلى ذلك، شهد بند المساهمات ودعم القطاع الخاص تباينا كبيرا بين الموازنة السنوية المخططة والفعلية، مقارنة بالموازنة المتكررة والرأسمالية. ففي الفترة 2000م – 2016م شهدت الموازنة المتكررة تباينا سنويا بلغ 12% والرأسمالية 11%، بينما كان التباين في الموازنة المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص 38%. وهذا التباين والاتساع بين المخطط والواقع يؤدي إلى تشتت الجهود المبذولة في التخطيط، ويعني بأنه من الصعوبة بمكان وضع نماذج اقتصادية حقيقية تستشرف تطور أداء القطاعات الاقتصادية وسوق العمل.
والثابت أيضا في الإنفاق العام هو ارتفاع الإنفاق بنسبة تزيد عن الارتفاع الطبيعي للإنفاق والذي يأتي حتما نتيجة زيادة عدد السكان. فالزيادة السنوية في عدد السكان تقل عن 3% بينما بلغت الزيادة السنوية في الانفاق العام 15% في الفترة 2001م– 2016م.
والمتغير بالنسبة للإنفاق العام هو ارتفاع العجز بنسبة كبيرة وخاصة منذ العام 2014م. فحسب التقديرات بلغ العجز في العام 2015م حوالي4.6 مليارات ريال عماني، أي حوالي 17% من الناتج المحلي الإجمالي وفي العام 2016م بلغ العجز حوالي 5.5 مليار ريال عماني، أي حوالي 23% من الناتج المحلي الإجمالي. وزيادة العجز بهذه النسبة الكبيرة، وإذا لم يتم ضبط الإنفاق العام في هذا العام 2017م، سيبلغ العجز التراكمي نسبة قياسية مما سيؤثر على التصنيف الائتماني للسلطنة، ويرفع من تكلفة الاقتراض في السوق العالمي، ويضغط على ميزان المدفوعات.
نسبة العجز والناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية، مليار ريال عماني)
المصدر: كتاب الحساب الختامي للدولة واحصاءات البنك الدولي والاعوام 2015 و2016 نسبة العجز مقدرة
مقابل الاتفاق الإيرادات. فما هو الثابت في الانفاق الحكومي؟
الثابت بالنسبة للإيرادات الحكومية هو استمرار الاعتماد على الإيرادات بينما تلعب الإيرادات غير النفطية دورا هامشيا في رفد المالية العامة. والثابت أيضا، هو زيادة الإيرادات الحكومية بنسبة تقل عن النفقات الحكومية. فبينما ارتفع الإنفاق الحكومي بنسبة 15% في الفترة 2001 – 2016 زادت الإيرادات بنسبة 10% في السنة في نفس الفترة.
تطور الإيرادات الحكومية والوزن النسبي للإيرادات النفطية
المصدر: كتاب الحساب الختامي للدولة والأعوام 2015 و2016 تقدير
والثابت أيضا، تطور الإيرادات غير النفطية تابع لتطور الإيرادات النفطية وغير مستقل عنه، وخاصة عندما تنخفض الإيرادات النفطية تنخفض معها الإيرادات غير النفطية. ففي العام 2009م انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 13% وانخفضت الإيرادات غير النفطية بسبة 6.7%، وفي العام 2015م انخفضت الإيرادات النفطية بنسبة 65.2% وانخفضت الإيرادات غير النفطية بنسبة 14.2%، مما يعني بأن الإيرادات غير النفطية غير مستقلة عن الإيرادات النفطية بل هي تابعة لها ومكملة لها بشكل غير مباشر. وهذا يعني أيضا، بأنه على الرغم من الجهود المبذولة لزيادة وعاء الإيرادات العامة وتنويع مصادرها فأنها لا تزال تعتمد على النفط بشكل غير مباشر.
وأخيرا وليس آخرا، هناك قاعدة عند ممارسي هواية الغطس وهي ضرورة التقيد بالمخطط عند الغطس لأنه عدم التقيد بالمخطط يعرض الغاطس إلى استنشاق كمية كبيرة من النيتروجين التي قد تؤدي الى الهلاك. وهذا ينطبق على الاقتصاد، فالتباين والاتساع بين المخطط والواقع يؤدي إلى نتائج سلبية تؤثر على الأداء الكلي للاقتصاد. فضلا عن ذلك، لا بد من تعزيز الإيرادات العامة وخفض الانفاق لتقليل العجز ولزيادة وعاء الإيرادات العامة وتنويع مصادرها بعيدا عن النفط.
[1] العنوان مقتبس من اصدار الخليج 2013 الثابت والمتحول، مركز الخليج لسياسات التنمية https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475&Itemid=455
https://www.gulfpolicies.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1475&Itemid=455
