مسقط-أثير
قالت الهيئة العامة للمياه “ديم” إنها بصدد البدء في إنشاء مشاريع مياه جديدة تخدم أكثر من 53 مخططا في 17 ولاية بـ 8 محافظات في السلطنة وسوف تخدم أكثر من 10,797 ألف عقار ومنشأة جديدة بمختلف الاستخدامات السكني والتجاري والصناعي والحكومي.
وأوضحت ” ديم” أن عددًا من المواطنين من مختلف محافظات السلطنة يتقدمون بطلبات للإسهام في إنشاء شبكات المياه لعدم وصول المياه عبر الشبكات إلى مناطق سكانهم واعتمادهم على الصهاريج وذلك نظرا لاعتماد تنفيذ شبكات المياه على توفر المخصصات المالية لها ، وكانت الهيئة تنظر في الطلبات المقدمة من قبل المواطنين و متابعات أعضاء مجلسي الشورى والبلدي وتم تلبية عدد من هذه الطلبات في السابق من خلال اتاحة خيار مساهمة اصحاب هذه الطلبات في كلفة تمديد الشبكات، إلا أنها كانت في احيان كثيرة تفتقر إلى العدالة بحيث كان بعض المواطنين الذين يتقدمون بهذه الطلبات يتكبدون مبالغ طائلة تصل إلى آلاف الريالات و كثيرًا ما يحدث أن ينسحب بعض المواطنين الذين تقدموا بطلبات بعد أن تمت الموافقة عليها مما يسبب أعباء إضافية على باقي المتقدمين ويتحملون تلك التكاليف المالية نيابة عنهم، وبعد الانتهاء من تنفيذ الشبكات يعود ويتقدم بعضهم بطلبات توصيل خدمة المياه من تلك الشبكات التي تم تنفيذها بمساهمة المواطنين سابقا ؛ حيث لا يوجد نظام لدى الهيئة للتعامل مع الذين امتنعوا عن المساهمة مما سبب العديد من الإشكالات والإحساس بعدم العدالة لدى المواطنين الذين تحملوا التكاليف المالية.
وأكدت ديم أن عددا من أصحاب السعادة الولاة وأعضاء مجلس الشورى وأيضا أعضاء المجلس البلدي والمواطنين أكدوا أهمية العمل بمبدأ المساهمة في تنفيذ المشاريع خلال اللقاءات معهم وبالمخاطبات الرسمية التي تتلقاها ديم باستمرار وطالبوا بضرورة العمل على تنظيم هذا المبدأ لتحقيق العدالة للمساهمين وتمكين الهيئة من عدم توصيل المياه من الشبكات إلا بعد الإقرار بدفع الرسوم المقررة حتى لتلك الأراضي الفضاء أثناء تنفيذ المشروع بحيث يتم دفع المبلغ المستحق عليها عند تقديم طلبات توصيل الخدمات وبهذا يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
وقد عقدت ديم عدة لقاءات وقدمت عددا من العروض حول مسألة التنظيم لهذا المبدأ منذ عام 2017م وقد حصل على توافق كبير في هذا الجانب وترحيب به وسوف تعمل الهيئة على الحصول على تمويل تنفيذ هذه المشاريع عن طريق القروض البنكية بالإضافة إلى استمرار الحكومة في رصد الاعتمادات و المخصصات المالية لتنفيذ المشروعات من قبلها وفق المتاح كما سيتم الاستفادة من المبالغ المتحصلة من رسوم المساهمة في تمويل المشروعات الجديدة التي لا توجد اعتمادات مالية لها على أن يتم الإعلان عنها ضمن المرحلة الثانية. ومن المتوقع تسريع وتيرة تنفيذ هذه المشروعات ووصول المياه عبر الشبكات لكافة مناطق السلطنة.
وقد أوضحت ديم أن عدد المستفيدين من مشاريع المرحلة الأولى يقدر بما يزيد عن 53,985 ألف مستفيد، ويتوقع الإعلان عن المرحلة الثانية التي سوف تتضمن عددا من مشاريع إنشاء شبكات المياه الجديدة لتشمل مناطق أخرى بولايات السلطنة قريبا.
وأشارت ديم إلى أنه من منطلق تخفيف الأعباء المالية على المواطنين المترتبة وضعت نظاما لتقسيط الرسوم المقررة للمساهمة للقطاع السكني فقط والتي تتمثل في دفع المشترك مبلغًا مضافًا على فاتورة استهلاكه الشهري على مدى (70) شهرا وسيتم من خلاله سداد قيمة المساهمة بينما يتوجب على طالبي الخدمة للاستخدامات الأخرى التجاري والصناعي والحكومي دفع كامل مبلغ المساهمة عند التوصيل لاستكمال إنشاء وتنفيذ مشاريع شبكات توزيع المياه.
وأكدت في الوقت ذاته أن هناك عددًا من المشروعات المائية يتم تنفيذها وتمويلها حاليا بالكامل من قبل القطاع الخاص وهذا من مبدأ مشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ المشروعات وسوف ينطبق عليها مبدأ المساهمة.
الجدير بالذكر أن ديم نفذت مبدأ المساهمة في عدد من محافظات السلطنة منذ نشأتها وفي وقت سابق عملت به في مشروع المعبيلة الخامسة بولاية السيب. ويتم تنفيذ عدد من المشاريع حالياً في المعبيلة الرابعة والسادسة والثامنة وحلبان والخوض 7 والموالح 11 بقيمة بلغت 16 مليون ريال عماني الأمر الذي نتج عنه ردود فعل إيجابية من المستفيدين بالولاية نتيجة لاستفادة أعداد كبيرة من خدمة إمداد المياه بمخططات جديدة لم تكن مدرجة ضمن الخطط الخمسية على المدى القريب. كما طالب المستفيدون الهيئة بأهمية تطبيق الآلية فعليا لما سوف تحققه من تغطية لشبكات المياه وعدالة على نطاق أكبر يتيح للعديد من المواطنين الاستفادة منها.
