مسقط-أثير
أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قرارا إداريا بحل مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية (ش.م.ع.ع) وتعيين مجلس إدارة مؤقت للتمديد بقرار من الهيئة لحين اختيار مجلس إدارة جديد وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الأخير المنعقد بتأريخ 28 أغسطس 2019 استنادا للمادة 148 من قانون الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني 18 /2019 .
وتشير المادة 148 من قانون الشركات التجارية بأنه يحق للهيئة العامة لسوق المال اتخاذ جملة من التدابير إذا ارتكبت الشركة ما يضر بمصالح المساهمين أو المتعاملين أو الدائنين أو إذا قام خطر يهدد استقرار سوق رأس المال، حيث توضح المادة في بندها الرابع أنه يحق للهيئة حل مجلس الإدارة وتعيين مجلس مؤقت لإزالة أسباب الخطر أو الضرر، وتسيير أعمال الشركة لحين اختيار مجلس إدارة جديد.
وأوضح القرار الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال أنه يحق للمجلس المؤقت أن يمارس جميع الصلاحيات والاختصاصات ويتمتع بكافة الحقوق المنصوص عليهما في قانون الشركات التجارية والنظام الأساسي للشركة حسب المادة الرابعة من القرار ، كما أن القرار في مادته الخامسة أتاح لمجلس الإدارة المؤقت اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات اللازمة لتنظيم وإعادة هيكلية الشركة بما يكفل استقرار وضع الشركة المالي وإزالة أسباب الخطر الذي لحق بالشركة ومساهميها.
وتشير التقارير المالية للشركة إلى أن حجم الخسائر المتراكمة للمجموعة تصل إلى 78.5 مليون ر.ع بنسبة تآكل تجاوزت 100% من رأس مالها حسب ما تظهر قائمة المركز المالي للشركة الأم وشركاتها التابعة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار الصلاحيات التي يمنحها قانون الشركات التجارية الجديد الصادر مطلع العام الجاري فقد أفرد أحكاما خاصة لحماية رأس مال الشركة المساهمة العامة من خلال اتخاذ التدابير المناسبة لتعالج حالات تآكل رؤوس الأموال للشركات المساهمة العامة وتحد من الخسائر المتراكمة، وذلك سعيا إلى تعزيز مستوى ثقة أصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية في سوق رأس المال .
