مسقط – أثير
بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية في السلطنة بنهاية عام 2018م نحو 19 مليارا و969 مليونا و900 ألف ريال عماني مقابل 17 مليارا و806 ملايين و600 ألف ريال عماني في عام 2017 بنسبة ارتفاع بلغت 12.1% وفق ما أشارت آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حيث شكل الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018م ما نسبته 63.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية بينما شكلت الاستثمارات الأجنبية الأخرى التي تتضمن الائتمانات التجارية والقروض والودائع ما نسبته 32.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية. كما شكل الاستثمار الأجنبي في المحافظ ما نسبته 3.7% وفي المشتقات المالية ما نسبته 0.1% فقط من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في عام 2018م مليارين و163 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بمليارين و385 مليونا و800 ألف ريال عماني في عام 2017م.
واستحوذ قطاع النفط والغاز على ما نسبته 48.8% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2018م، أي ما قيمته 9736.6 مليون ريال عماني مقارنة بنحو 7519 مليون ريال عماني في عام 2017م و5267.2 مليون ريال عماني في عام 2016م، وجاء قطاع الوساطة المالية في المرتبة الثانية باستحواذه على ما نسبته 25.1% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في عام 2018م، يليه قطاع الصنـاعات التحويليـة بنسبة 14.1% وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 3.9% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية.
وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018 (والذي يعكس علاقة طويلة الأمد واهتمام دائم لكيان مقيم في اقتصاد آخر غير اقتصاد المستثمر) 12 مليارا و694 مليونا و200 ألف ريال عماني مقارنة بنحو 10 مليارات و662 مليونا و200 ألف ريال عماني في عام 2017م، أي بنسبة ارتفاع بلغت 19%. وساهم قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 67.3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018م وبقيمة بلغت 8 مليارات و540 مليونا و100 ألف ريال عماني، يليه قطاعي الوساطة المالية والصناعات التحويلية بمساهمة بلغت 11.4% و9.1% على التوالي من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأسهمت 9 دول بما نسبته 86.9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2018م، جاء في صدارتها المملكة المتحدة بما قيمته 6 مليارات و624 مليونا و600 ألف ريال عماني تليها الولايات المتحدة بقيمة مليار و553 مليونا و300 ألف ريال عماني في حين جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بمليار و33 مليونا و900 ألف ريال عماني، تليها كل من دولة الكويت بـ 387 مليونا و100 ألف ريال عماني ثم مملكة البحرين 362 مليونا و600 ألف ريال عماني ودولة قطر بـ 327 مليونا و500 ألف ريال عماني.
وحققت الاستثمارات الأجنبية في عام 2018م دخلا مدفوعا (والذي يتضمن الأرباح والمتحصلات من إعادة الاستثمار والفوائد) بمليار و138 مليونا و800 ألف ريال عماني مقابل مليار و17 مليون و200 ألف ريال عماني في عام 2017م وبنسبة ارتفاع 11.9%.
وارتفعت قيمة الأرباح الموزعة للمستثمرين الأجانب المباشرين من 735 مليونا و100 ألف ريال عماني في عام 2017م إلى 817 مليونا و300 ألف ريال عماني في عام 2018م.
كما أن المتحصلات المعاد استثمارها ارتفعت بنسبة 16.8% في عام 2018م كذلك ارتفع الدخل المدفوع للاستثمارات الأخرى بنسبة 56.7% في عام 2018م ليصل إلى 192 مليونا و800 ألف ريال عماني.
وانخفض عدد الأيدي العاملة في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 4.6% مقارنة بعام 2017م حيث بلغ مجموع العاملين في مؤسسات الاستثمار الأجنبي 253 ألفا و950 عاملا بلغ عدد العمانيين منهم 91 ألفا و184 عاملا فيما بلغ عدد غير العمانيين 162 ألفا و766 عاملا حيث يعزى الانخفاض إلى انخفاض عدد الأيدي العاملة في قطاع الإنشاءات بنسبة 11.6%.
وانخفض كذلك إجمالي الرواتب والأجور في مؤسسات الاستثمار الأجنبي في عام 2018م بنسبة 1% مقارنة بعام 2017م مسجلا مليارين و331 مليونا و300 ألف ريال عماني حيث ارتفعت رواتب وأجور العمانيين بنسبة 1.4% مسجلة مليارا و239 مليونا 600 ألف ريال عماني بينما انخفضت رواتب وأجور الوافدين بنسبة 3.6% مسجلة مليارا و91 مليونا و700 ألف ريال عماني.
واستحوذ قطاعي النفط والغاز والإنشاءات مجتمعة على 39.7% من إجمالي الرواتب في عام 2018م حيث شكلت الرواتب والأجور لقطاع النفط والغاز 23.3% ولقطاع الانشاءات 16.4% من إجمالي الرواتب والأجور.
من جانب آخر بلغ حجم الاستثمار العماني في الخارج في نهاية عام 2018م نحو 6 مليارات و813 مليونا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع 6 مليارات و467 مليونا و400 ألف ريال عماني في عام 2017 م وبنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.
وشكلت الاستثمارات العمانية الأخرى (الائتمان التجاري والودائع والقروض) النسبة الأعلى بما يعادل 42.4% من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج خلال عام 2018م بينما شكل الاستثمار العماني المباشر والاستثمار في المحافظ ما نسبته 27.4% و30% على التوالي من إجمالي الاستثمارات العمانية بالخارج.
كما ارتفع معدل نمو الاستثمار العماني المباشر بنسبة 0.8% في عام 2018م مقارنة بعام 2017م حيث يعزى هذا الارتفاع إلى الارتفاع في نمو استثمارات قطاع استخراج النفط والغاز بنسبة 0.5% وقطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 0.2% خلال العام 2018م مقارنة بعام 2017م.
وبلغ إجمالي الدخل المستلم للاستثمار العماني في الخارج في عام 2018م نحو 118 مليونا و300 ألف ريال عماني بنسبة انخفاض قدرها 3.7% مقارنة بالعام 2017م حيث انخفض الدخل المستلم للاستثمارات المباشرة بنسبة 3% كما انخفض الدخل المستلم للاستثمارات الأخرى بنسبة 4.6%.
وتمثل دولة الإمارات العربية المتحدة أهم وجهات الاستثمارات العمانية المباشرة للخارج حيث بلغت في عام 2018 ما قيمته 423 مليونا و100 ألف ريال عماني وبنسبة 22.7% من إجمالي الاستثمارات العمانية المباشرة بالخارج تليها دولة الكويت بنسبة 9.3% المملكة العربية السعودية بنسبة 4.9% وجمهورية الهند بنسبة 4.1%.
