أثير – المختار الهنائي
يتضمن الحساب الختامي للدولة كافة مبالغ الاستخدامات الفعلية والإيرادات عن السنة المالية المنتهية، وما يترتب عليها من فائض أو عجز نقدي، ويعد الحساب الختامي من أهم القوائم والتقارير المالية التي تقوم الدولة بإعدادها ممثلة في وزارة المالية.
اليوم نُشر الحساب الختامي للدولة عن السنة المالية 2019م في الجريدة الرسمية، وذلك وفق القرار الوزاري رقم 164/2020 الصادر من وزير المالية، والذي جاء بعد العرض على جلالة السلطان -حفظه الله- .
في هذا الموضوع تنشر “أثير” أرقامًا من الحساب الختامي، مع مقارنة بسيطة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، مع الإشارة إلى أن أرقام السنة المالية 2020 لا تُعدّ حسابات ختامية، وهي تخضع تحت مسمى “التقديرات المالية”.
“أثير”
إيرادات النفط والغاز
من خلال الحساب الختامي، بلغت الإيرادات النفطية في عام 2019 مبلغًا وقدره 6.098 مليار ريال عماني، وهو مبلغ يرتفع عن التقدير المالي لإيرادات النفط في عام 2020، حيث تقدر بـ5.5 مليار ريال عُماني، أما إيرادات الغاز فقد بلغت في عام 2019م مبلغًا وقدره 1.9 مليار ريال عماني، بينما قدرت الميزانية العامة للسنة المالية 2020م إيرادات الغاز بـ2.2 مليار ريال عُماني.
دعم الكهرباء
من جانب آخر بلغت قيمة دعم قطاع الكهرباء في عام 2019م مبلغًا وقدره 600 مليون ريال عماني، بينما من المتوقع أن ينخفض الدعم في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 بمبلغ وقدره 100 مليون ريال ، ليكون الدعم المتوقع 500 مليون ريال عماني.
دعم الشركات الحكومية
بلغ الدعم التشغيلي للشركات الحكومية في عام 2019م مبلغًا وقدره 190.1 مليون ريال عماني، بينما من المتوقع أن ينخفض مبلغ الدعم إلى 185 مليون ريال في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م، كما بلغت المصروفات الاستثمارية/ الإنمائية للشركات الحكومية في عام 2019م مبلغًا وقدره 83.1 مليون ريال، بينما من المتوقع أن يرتفع في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020م إلى 100 مليون ريال عماني.
الإنفاق والعجز
أكد تقرير الحساب الختامي بأن إجمالي الإنفاق بلغ في عام 2019م مبلغًا وقدره 13.211 مليار ريال عماني، بينما بلغ العجز 2.622 مليار ريال، وقد بلغت جملة وسائل التمويل من الاقتراض الخارجي والمحلي والتمويل من الاحتياطي مبلغًا وقدره 2.280 مليار ريال عماني، بينما في تقديرات الميزانية العامة للسنة المالية 2020م فقد بلغ إجمالي الإنفاق 13.200 مليار ريال عماني، والعجز 2.500 مليار ريال، بينما تبلغ جملة وسائل التمويل من الاقتراض الخارجي والمحلي والتمويل من الاحتياطي 2.500 مليار ريال عماني.
هذا وتشير الصحيفة إلى الفرق بين الأرقام هو أن الحساب الختامي يعبّر عن الإيرادات الفعلية والنفقات للدولة عن السنة المنصرمة، وهو بيان لحسابات الموازنة ونتيجة تنفيذها عن السنة المالية المعنية وفق الأسس والمعايير المعتمدة، بينما الموازنة العامة هي تعد البرنامج أو الخطة السنوية للدولة عن سنة مالية مقبلة تتضمن الإيرادات المقدرة.
