العمانية – أثير
مشروعات عمانية أكملت دورة حياتها لتتضح الصورة بأُطرها العامة، وتتحدد ملامح المرحلة المقبلة في ظل قيادة حكيمة وأفكار راسخة تستمد قوتها وثباتها من النهج الذي شيّده المغفور له بإذن الله تعالى ـ أعز الرجال وأنقاهم ـ حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور ـ طيب الله ثراه ـ وأكدت عليه الرؤى المتجددة لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق ـ حفظه الله ورعاه.
وقد هيأت السلطنة جميع الأطر والتشريعات التي تنظم حقوق المواطنين وتكفل لهم العيش الكريم، وذلك بأن أوجدت نظام للحماية الاجتماعية الذي يعزز مكانة المواطنين في شتى المجالات الحياتية وفق قوانين تتسم بالعدالة والمساواة، وتأكيدًا على ذلك فقد خصصت المادة (12) من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (101/ 96) للمبادئ الاجتماعية.
وبعد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم (72/ 91) بإنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقد منحت فترة تهيئة لجميع الأطراف تمهيداً للانتقال إلى النظام الجديد الذي بدأ تطبيقه في 1/7/1992م مستهدفاً العمانيين العاملين في القطاع الخاص داخل السلطنة.
وسعيًا نحو مد مظلة الحماية التأمينية لجميع أبناء هذا الوطن أينما كانوا جاء نظام العمانيين العاملين في الخارج ومن في حكمهم كافياً ووافياً لحفظ حقوق هذه الفئة بصفة اختيارية على العمانيين العاملين لدى صاحب العمل الذي يباشر نشاطه خارج السلطنة، والعمانيين العاملين في القنصليات والهيئات الدولية العاملة في السلطنة بموجب المرسوم السامي رقم (32/ 2000) الصادر في 30 أبريل 2000م، مغطياً مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
واستكمالاً لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاء نظام مد الحماية التأمينية على العمانيين العاملين في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (5/ 2006) والذي بدأ تطبيقه اعتباراً من 1/1/2006م، امتداداً لمظلة التأمين الاجتماعي لتشمل المواطنين الخليجيين العاملين بدول مجلس التعاون في أي دولة غير دولهم، ويأتي دور الهيئة بالسلطنة للتأمين على العمانيين العاملين بالقطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتسري عليهم أحكام قانون التأمينات الاجتماعية المطبقة على العمانيين العاملين في السلطنة ويتم تغطيتهم ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة دون إصابات العمل والأمراض المهنية.
وفي إطار الجهود الحثيثة لتوسعة الشمول بالتغطية التأمينية لجميع فئات المجتمع ولتوفير الاستقرار الوظيفي والمهني للعاملين خارج القطاع الخاص، أُصدر نظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم وذلك بموجب المرسوم السلطاني رقم (44/2013)، ويعد هذا النظام مكملاً للأنظمة والبرامج التأمينية المطبقة بنظام التأمينات الاجتماعية، ويكون الاشتراك فيه اختيارياً بفرع التأمين ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة فقط.
وشهد عام 2006م قبول العضوية في الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، وذلك اعتبارًا من بداية شهر يوليو من ذات العام.
وتعتبر الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي منظمة دولية غير ربحية وهي بمثابة البيت الكبير الذي يحتضن هيئات ومؤسسات التقاعد والضمان الاجتماعي والجهات ذات الصلة (بطريقة مباشرة أو غير مباشرة) بإدارة أي شكل من أشكال الضمان الاجتماعي والذي يعتبر نظام التأمينات الاجتماعية أحد أشكاله.
وتهدف الهيئة من خلال حصولها على عضوية في هذه الجمعية إلى الاستفادة من الأنشطة والبرامج التي تنفذها الجمعية والمتمثلة في المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب التي تعقد سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي، كما أن لهذه الجمعية الكثير من الإصدارات مثل الكتب والدوريات وغيرها من المنشورات والتي تعتبر أحد أهم المصادر المعلوماتية لأنظمة التأمينات الاجتماعية وغيرها.
وتقوم كذلك بتقديم العون الفني لهذه الأنظمة التأمينية من قبيل الاستشارات المتخصصة أو تزويدها بالخبراء والمختصين في حال أرادت أي من هذه الأنظمة ذلك لأغراض تصميم برامج تأمينية جديدة أو تطوير برامج قائمة، وكانت الجمعية قد سبق وأن منحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العديد من شهادات الممارسات الفضلى مع الإشادة، والتي توصي بموجبها جميع الأعضاء الاستفادة من تلك الممارسات.
