بموافقة وزارة المالية: قرار جديد في “البيئة”

يعرض أرشيف 2021 لائحة تنظيم تصدير المخلفات الصادرة بالقرار رقم 15/2021، وأهدافها في دعم صناعات التدوير والقيمة المحلية المضافة وتقليل المخلفات والانبعاثات الكربونية.

بموافقة وزارة المالية: قرار جديد في “البيئة”
قرار بتحديد رسوم ترخيص تصدير المخلفات

رصد – أثير

أصدر سعادة الدكتور عبد الله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة قرارًا بإصدار لائحة تنظيم تصدير المخلفات الصادرة وفق القرار رقم (15/2021) والتي حددت أصناف المخلفات ورسوم التصدير .

وجاء في القرار العمل فـي شأن تصدير المخلفات بأحكام اللائحة المرفقة، وإلغاء كل ما يخالفها أو يتعارض مع أحكامها.

وجاء نص اللائحة حسب ما رصدته “أثير” وفق ما يلي:

بموافقة وزارة المالية: قرار جديد في “البيئة”
بموافقة وزارة المالية: قرار جديد في “البيئة”

كما حددت اللائحة أصناف المخلفات ورسوم التصدير وفق الجدول الآتي:

بموافقة وزارة المالية: قرار جديد في “البيئة”
بموافقة وزارة المالية: قرار جديد في “البيئة”

ويسهم القرار في الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة رقم 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) ، ورقم 12 (المسؤولية بالاستهلاك والإنتاجالمستدام) ، حيث يأتي الإسهام من خلال إيجاد بيئة تشريعية تساعد على دعم الصناعات المساندة للتدوير وإعادة الاستخدام وكذلك تدعم الاقتصاد الدائري المتكامل الذي يسهم في الوصول إلى تقليل المخلفات التي لا يتم الاستفادة منها ، ويسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية والبصمة الكربونية .

كما يهدف إلى دعم مشاريع و مصانع إعادة التدوير في السلطنة لإيجاد قيمة محلية مضافة لتلك المخلفات ، وتشجيع الاستثمار في مجالات إعادة تدوير المخلفات بالسلطنة، وتمكين الاقتصاد الدائري في السلطنة ، وإيجاد سلسة الاقتصاد المستدامة للصناعة ، وإعطاء الأولوية للمصانع في السلطنة باستخدام هذه المخلفات في عمليات التصنيع المرتبطة بها .

الجدير بالذكر بأن هذا القرار جاء استنادا إلـى قانـون حمايـة البيئـة ومكافحـة التلوث الـصـادر بـالمرسـوم السلطانـي رقــم (114/2001)، وإلى لائحـة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة الصادرة بالقرار الوزاري رقـم (17/93)، وإلى لائحـة إدارة المخلـفات الصلبـة الخـطرة الصـادرة بـالقرار الـوزاري رقـم (18/93).

كما جاء استنادًا إلى لائحة تنظيم استصدار التصاريح البيئية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (48/2017)، وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة البيئة وإلى موافقة وزارة المالية.

شارك هذا الخبر